انجمن علمی دانشجویان حقوق دانشگاه اصفهان

آيين نامه داخلي انجمن

lawsociety — Sat, 01 Oct 2005 12:13:36 GMT

ضمن تبريك مجدد آغاز سال نو تحصيلي،‌گمان ميكنم بهتر است به عنوان آخرين مطلب پيش از شروع كار اعضاي جديد خوب است كه آيين نامه داخلي انجمن جهت اطلاع منتشر گردد. اين آيين نامه در 27 ماده در تاريخ 14 آذر 1383 به تصويب رسيده و اصلاح آن نيز از اختيارات شوراي مديريت انجمن ميباشد. باتوجه به تجربه به دست آمده و نظرات دانشجويان كه در طول سال گذشته ابراز شد، به نظر ميرسد اصلاحاتي در آيين نامه در مواردي مانند امور مالي انجمن، نحوه انتخاب دبير، نحوه اداره نشريات چاپي و الكترونيك و... در آينده لازم باشد.

مهمترين موضوع از آيين نامه كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است؛‌تشكيل گروههاي چهارگانه است كه بايد در سال جديد نسبت به آن اهتمام شود. / امير مقامي (دبير سابق انجمن)

به نام خدا

آيين نامه داخلی انجمن علمی دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان

مصوب 14 آذر 1383

فصل اول: اهداف و برنامه های راهبردی

ماده 1- انجمن علمی دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان که از اين پس انجمن خوانده ميشود، اهداف ذيل را پيگيری ميکند:

1- گسترش پژوهش های حقوقی به ويژه در موضوعات نو و کاربردی در ميان دانشجويان

2- کمک به هرگونه فعاليت علمی و حقوقی دانشجويان در حد توان و اختيارات انجمن

3- گسترش تفکر حقوقی در سطح اجتماعی به ويژه در ميان دانشجويان

4- تلاش برای معرفی حقوق و وظايف دانشجويان به ويژه دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان

ماده 2- انجمن برای پيشبرد اهداف خود چنين برنامه هايي را اجرا يا به اجرای آنها کمک خواهد کرد:

1- کنفرانسهای حقوقی، کارگاه های حقوقی و گفتگوهای حقوقی

2- همايش های ملی و بين المللی

3- همکاری با هر سازمان دولتی يا غيردولتی ملی يا بين المللی که اهداف و عملکرد آنها مغاير اهداف انجمن و مقررات کشور نباشد.

4- تلاش برای انتشار نشريات، کتب و جزوات به صورت چاپی و الکترونيکی با اولويت پژوهشهای دانشجويان گروه و نيازهای جامعه حقوقی کشور

5- صدور اعلاميه های مستند حقوقی در راستای اهداف انجمن

6- برگزاری کلاسهای آموزشی مانند کلاسهای آمادگی تحصيلات تکميلی برای دانشجويان با کمک و حمايت گروه حقوق

7- بازديد عمومی از مراکز و سازمانهای حقوقی

ماده 3- انجمن، تشکلی حقوقی و غيرسياسی و با شخصيت حقوقی مستقل از گروه حقوق در چارچوب مقررات قانونی وزارت علوم خواهد بود.

فصل دوم: برگزاری جلسات

ماده4- جلسات اعضای اصلی و علی البدل (شورای مديريت) انجمن با دعوت دبير يا نماينده ای که او قبلا معرفی کرده است، برگزار ميشود.

ماده5- حضور کليه اعضای اصلی در جلسات الزامی است. ديگر دانشجويان و استادان حقوق ميتوانند در جلسات شرکت و اظهارنظر کنند اما حق رای نخواهند داشت.

تبصره- ممکن است قبلا بر غيرعلنی بودن جلسه تصريح شود، در اين صورت تنها اعضای شورای مديريت حق حضور در جلسات را دارند.

ماده6- سه بار غيبت هر يک از اعضای شورای مديريت که به تشخيص اکثريت اعضای حاضر در جلسه غيرموجه باشد موجب اخراج عضو از شورای مديريت است که متعاقبا به اطلاع مقامات مربوط در دانشگاه رسانيده ميشود.

ماده7- جلسات با حضور اکثريت اعضای شورای مديريت رسميت خواهد يافت.

فصل سوم: طرحها و پيشنهادها

ماده8- هر طرح يا پيشنهاد به يکی از اين دو طريق تصويب ميشود:

1- اتفاق نظر به معنی عدم اعلام اعتراض به موضوع

2- اعلام موافقت سه عضو از اعضای اصلی

ماده9- طرح، عبارتست از درخواست تصويب مصوبه ای که از سوی يکی از اعضای شورای مديريت پيش از برگزاری جلسه به صورت مکتوب به دبير انجمن ارائه ميشود.

ماده10- در صورتيکه طرح، حين جلسه ارائه شود پس از پايان مذاکرات دستورجلسه، دبير عنوان طرح جديد را مطرح ميکند. در صورت موافقت همه اعضای شورای مديريت، طرح در همان جلسه بررسی ميشود.

ماده11- پيشنهاد، عبارتست از درخواست تصويب مصوبه ای که از سوی اعضای هيات علمی، مدير گروه، دانشجويان گروه حقوق يا انجمن های علمی ديگر يا سازمانهای مذکور در بند سه ماده دو، پيش از جلسه به صورت مکتوب به دبير انجمن ارائه ميشود.

فصل چهارم: دبير، منشی و نمايندگان انجمن

ماده12- دبير انجمن فردی است که بيشترين آرا را در انتخابات انجمن به دست آورده است و در دو صورت سمت او پايان مي يابد:

1- استعفا. استعفا موجب خروج دبير از انجمن نخواهد بود مگر آنکه در استعفای خود تصريح کند از عضويت هم استعفا داده است.

2- برکناری. در صورت بي کفايتی يا عدم تدبير، به درخواست سه عضو شورای مديريت، دبير استيضاح ميشود. موارد استيضاح بايد کاملا مشخص باشد. پس از توضيحات دبير، رای گيری درباره ابقای او به عمل مي آيد. در صورت موافقت 4 عضو شورای مديريت، دبير در سمت خود ابقا ميشود، در غيراينصورت برکنار ميشود.

ماده13- برای انتخاب دبير جديد، رای گيری با ورقه به عمل مي آيد و دبير جديد با رای اکثريت اعضای شورای مديريت انتخاب می شود.

ماده14- دبير، سخنگو و پاسخگوی عملکرد انجمن است.

ماده15- دبير انجمن ميتواند پيشنهادهای اصلاح روند علمی گروه را پس از مشورت با دانشجويان و اعضای انجمن به مدير گروه ارائه دهد و از مدير گروه درخواست ميکند در اولين فرصت ممکن کتبا پاسخ پيشنهادها را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايد. در صورتيکه دو هفته پس از پيشنهاد، پاسخی دريافت نشود آگهی کردن و انتشار متن پيشنهاد طبق ماده 8 مطرح ميشود.

ماده16- هر يک از اعضای شورای مديريت به جز دبير، به نوبت منشی جلسات رسمی خواهند بود. منشی صورتجلسه و گزارش کار را تا سه روز پس از جلسه برای ارائه به مقامات مربوط، به دبير ارائه خواهد کرد.

ماده17- برای حضور در برخی مجامع يا به طور موردی ممکن است، دبير فردی را برای نمايندگی انجمن مطرح کند. اين فرد-از اعضای شورای مديريت يا خارج از آن- طبق ماده 8 انتخاب ميشود.

فصل پنجم: نهادهای درون انجمن و نهادهای همکار

ماده18- انجمن، در هر دوره ممکن است به طور موقت يا حتی دائم نهادی در رابطه با موضوعات انجمن تشکيل دهد که در آينده نيز خارج از دانشگاه، طبق قوانين ملی به عنوان سازمانی غيردولتی فعاليت کند.

ماده19- انجمن، در هر دوره چها گروه کاری اصلی با نامهای حقوق بين الملل، جزا، خصوصی و عمومی برای پيشبرد فعاليتها تشکيل ميدهد و برای عضويت در آنها، عضو گيری ميکند. هر دانشجوی حقوق ميتواند در هر يک يا تمام گروهها عضو شود.

تبصره- انجمن ممکن است گروههای ديگری که وجود آنها را لازم بداند، ايجاد کند.

ماده20- هر يک از اعضای انجمن، حداقل اداره يکی از گروهها را خواهد پذيرفت و گزارش کار گروه را هر ماه برای ارائه در جلسه شورای مديريت آماده کرده و کتبا برای ثبت در اسناد انجمن به دبير ارائه ميکند.

ماده21- در صورتيکه طی دو ماه متوالی گزارشی ارائه نشود يا گروه طی سه ماه متوالی به تشخيص اکثريت شورای مديريت، کم کار يا بي کار شناخته شود؛ شورای مديريت برای انحلال موقت گروه (با تعيين زمان)، تعليق عضويت مدير گروه در شورای مديريت تا رفع کم کاری يا ايجاد تغييراتی در ميان مديران گروهها (جابه جايي مديران) اقدام ميکند.

تبصره- در صورتيکه تعليق عضويت در شورای مديريت دو ماه به طول انجامد اعضای شورای مديريت نسبت به اخراج يا خروج از تعليق مدير گروه اقدام مي نمايند.

فصل ششم: اصلاح آيين نامه

ماده22- اصلاح اين آيين نامه يا افزودن موادی به آن با موافقت پنج عضو شورای مديريت امکانپذير است.

ماده23- آيين نامه، اصلاحات و الحاقات آن به اطلاع مديرگروه و مقامات مربوط رسانيده ميشود.

فصل هفتم: اعلان مصوبات

ماده24- هر مصوبه ای که در ارتباط با حقوق و يا وظايف دانشجويان تشخيص داده شود، با تاييد دو عضو شورای مديريت منتشر خواهد شد. اين تشخيص بر عهده دبير انجمن است.

تبصره- با درخواست اکثريت اعضای شورای مديريت مصوبه حتما آگهی خواهد شد.

فصل هشتم: انحلال موقت انجمن

ماده25- هرگاه بر اثر استعفا يا اخراج، اعضای شورای مديريت به کمتر از چهار نفر کاهش يافت، انجمن در آن دوره منحل ميشود.

ماده26- در صورت درخواست کتبی يکی از اعضای هيات علمی يا 20 نفر از دانشجويان حقوق، تا زمانيکه حداقل سه عضو از شورای مديريت باقی مانده باشند، شورای مديريت نسبت به انحلال يا ادامه فعاليت تصميم گيری ميکند.

ماده27- اين آيين نامه در تاريخ 14 آذر ماه 1383 در 27 ماده و 4 تبصره به تصويب شورای مديريت انجمن رسيده است و آيين نامه ها و مقررات مغاير آن در حدود صلاحيت انجمن لغو ميگردد.

اعلام خطر كميسيون ملي حقوق بشردوستانه ايران نسبت به رويكرد غيرحقوقي در شوراي حكام

lawsociety — Sat, 01 Oct 2005 12:12:18 GMT

دكتر محمدطاهر كنعاني

رييس دبيرخانه كميسيون ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران

هرچند كه خاستگاه معاهدات راجع به منع گسترش و تكثير سلاح هاى هسته اى و ساير سلاح هاى كشتار جمعى، مسئله ناشى از موازنه قدرت بين المللى بوده و اين معاهدات بيشتر با ابتكار كشورهاى قدرتمند جهان و سازندگان و دارندگان سلاح هاى هسته اى توسعه يافته اند، ليكن اين معاهدات از نظر اعمال محدوديت و جلوگيرى از ويرانى وسيع اهداف و افراد غير نظامى و رنج و آزار بيهوده و نيز جلوگيرى از نقض اصول تفكيك و تناسب ارتباط زيادى با اصول و قواعد حقوق انسان دوستانه دارد، حقوقى كه در وهله نخست با هدف كاستن از آلام بشريت و درد و رنج قربانيان ايجاد شده است. اما برخورد و واكنش غير حقوقى و توام با اهداف سياسى دولت هاى بزرگ موجب از بين رفتن تلاش هاى بشر دوستانه مصلحان جامعه بشرى است كه ساليان سال و با حسن نيت براى تدوين معاهدات انسان دوستانه كوشيده اند. اينك موضع گيرى غير حقوقى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى و صدور قطعنامه اى خارج از چارچوب حقوقى NPT و خارج از حدود اختيارات شوراى حكام باعث ايجاد بدعتى جديد در حقوق بين الملل و تحريف معاهدات بين المللى از طريق تفسير غير اصولى و مخالف روح و هدف معاهدات خواهد شد. اين بدعت علاوه بر تاثير منفى كه در شكل گيرى اصول جديد حقوق بين الملل دارد باعث بدبينى نسبت به ساير معاهدات به ويژه معاهدات بشر دوستانه مانند پروتكل هاى الحاقى و معاهده اتاوا و معاهده ممنوعيت سلاح هاى غير متعارف مى گردد. معاهدات بشر دوستانه گرچه اساساً با هدفى متفاوت از معاهدات ناظر بر سلاح هاى هسته اى منعقد مى شوند و هدفشان تنها كاهش درد و رنج قربانيان مخاصمات مسلحانه است، اما با آن معاهدات شباهت دارند. زيرا بخش مهمى از معاهدات بشردوستانه درخصوص محدوديت استفاده از ابزارها و شيوه هاى نظامى و سلاح هاى غير متعارف است. به دليل همين شباهت، رويكرد غير حقوقى معاهدات هسته اى مى تواند بر تسريع الحاق دولت ها به معاهدات بشردوستانه تاثير منفى بگذارد.بنابه مراتب ابراز اميدوارى مى شود كه دولت و نمايندگان مجلس و تصميم گيران داخلى حساب اين معاهدات را از همديگر جدا كنند و تفاوت ماهوى آنها را در نظر داشته باشند، زيرا معاهدات دسته اول با هدايت كشورهاى قدرتمند و نظامى گرا و معاهدات دسته دوم با ابتكار و تلاش كشور هاى صلح طلب و قانون گرا و به ويژه كشور هاى جهان سوم به ثمر نشسته اند. همچنين از سازمان هاى بين المللى به خصوص ارگان و آژانس هاى سازمان ملل متحد كه مسئوليت تدوين و نيز تفسير معاهدات بين المللى را برعهده دارند انتظار مى رود كه از اين رويه غير حقوقى برخورد با معاهدات جلوگيرى نمايند و ضمن احترام به قواعد آمره حقوق بين الملل، بر اصل رضايت دولت ها در پذيرش معاهدات بين المللى و لزوم تفسير معاهده به نحوى كه كاشف قصد و اراده طرف هاى متعاهد در هنگام عقد معاهده باشد توجه نمايند. از سازمان هاى بين المللى بشردوستانه به ويژه كميته بين المللى صليب سرخ هم درخواست مى شود ضمن روشن كردن اصول و قواعد حقوق بين الملل ناظر بر استفاده از انواع تسليحات براى دولت ها، توجه آنها را به تفاوت معاهدات هسته اى با معاهدات بشردوستانه جلب كنند تا همواره روح متعالى انسان دوستى كه ركن ركين و هدف اصيل معاهدات بشردوستانه بوده است محترم شمرده شده و دولت ها براى نشان دادن تعهد خود به مفهوم بشريت در جهت پذيرش اين معاهدات گوى سبقت را از يكديگر بربايند.

(توضيح: كميسيون ملي حقوق بشردوستانه، زيرمجموعه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ميباشد. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره كميسيون ميتوانيد به صفحات زير مراجعه كنيد:

يك نهاد ملي حقوق بشر در ايران؛ امير مقامي: www.nhri.blogfa.com

سايت هلال احمر: www.rcs.ir)

جايگاه جرم سرقت ادبى در حقوق

lawsociety — Sat, 01 Oct 2005 12:11:07 GMT

مریم باقی - شرق

«حقوق مالكيت هاى فكرى، مالكيت و سلطه قانونى است كه به موجب آن صاحب اثر مى تواند از منافع و شكل خاصى از فعاليت يا انديشه ابراز شده خود به طور انحصارى استفاده نمايد.» رعايت هر چه بيشتر اين حقوق در جوامع مختلف نشان از احترام و حفظ حقوق افراد در جوامع دارد و با حمايت از آثارى كه زاييده افكار بشرى است، اين طور مى نماياند كه جنبه هاى ديگر حقوق بشرى نيز ارتقا يافته است.ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر هم اين حق بشر را لحاظ كرده و مى گويد: «هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوى و مادى آثار علمى، ادبى يا هنرى خود برخوردار شود.»همان طور كه مى دانيم حقوق مالكيت هاى فكرى به دو دسته تقسيم مى شود، دسته اول حقوق مالكيت هاى صنعتى كه خود شامل:

۱- اختراعات (حق ثبت اختراع)

۲- علائم تجارى و خدماتى

طرح هاى صنعتى است و دسته ديگر حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى است. گرچه در حقوق مالكيت هاى صنعتى هم تجاوز به اين حقوق و سرقت نسبت به علائم و طرح ها و اختراعات وجود دارد، اما موضوع نوشتار ما در دايره حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى قرار دارد كه بخشى از مالكيت هاى فكرى است.

مالكيت ادبى و هنرى بحق پديدآورنده آثار ادبى، هنرى و علمى در ناميده شدن اثر به نام او نيز حق انحصارى وى در تكثير، توليد، عرضه و اجرا و بهره بردارى از اثر خود است كه حق بهره بردارى وى قابل نقل و انتقال و معامله است.مالكيت ادبى و هنرى جنبه هاى گوناگونى دارد كه از اين تعريف نيز مى توان به آن رسيد.

بعضى تقسيم بندى هايى از اين جنبه ها ارائه كرده اند.

• حقوق پديدآورنده

- جنبه هاى گوناگون حقوق مادى

۱-حق نشر و تكثير

۲-حق عرضه و اجرا

۳-حق اقتباس، تلخيص و تبديل

۴-حق ترجمه

۵-حق استفاده از پاداش و جايزه

۶-حق تعقيب

-جنبه هاى گوناگون حقوق معنوى

۱-حق تصميم گيرى در مورد انتشار اثر

۲-حق انتساب

۳-حق حرمت اثر (عدم سانسور)

۴-حق عدول يا استرداد

در ميان اين جنبه ها، كشورهايى مانند «انگلستان و آمريكا تكيه بيشترى بر روى حق مادى نشر و تكثير دارند و اين تفكر مبتنى بر اين نگرش است كه اساساً حق مولف از انتشار اثر ناشى مى شود نه از خلق آن ... و كپى رايت در كشورها كاملاً با همين مفهوم تولد يافته است.» پس كپى رايت تنها بخشى از حقوق مادى پديدآورنده بوده و اكنون كپى رايت به حقوق بهره بردارى از آثار هنرى يا ادبى كه متعلق به صاحب اثر است؛ گفته مى شود كه ناظر بر حقوق مادى پديدآورنده است، همچنين با بسط و تكامل آن معادل حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى در نظر گرفته مى شود. كپى رايت از نظر لغوى به معناى حق نسخه بردارى است يا حق مولف و از نظر اصطلاحى به حقوق پديدآورندگان آثار ادبى، هنرى و علمى اطلاق مى شود كه طيف وسيعى از اثرات مختلف را دربرمى گيرد. كپى رايت را هم مى توان به دو بخش تقسيم كرد: كپى رايت يا حقوق پديدآورندگان آثار و ديگرى، حقوق جانبى يا حقوق اجراكنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي پخش كننده.

جنبه هاى ديگر حقوق پديدآورندگان تا حدودى از نام آنها قابل برداشت است و در ميان آنها «حق انتساب اثر» موضوع مورد بحث ما است كه چنانچه اين حق ضايع شود و كس ديگرى از اين حق بهره بردارى كند، در واقع مرتكب جرم شده كه اصطلاحاً به آن سرقت ادبى مى گوييم.

اگر بخواهيم بدانيم اين جرم در كداميك از رشته هاى حقوق جاى دارد اولين چيزى كه به ذهن مى رسد شاخه حقوق جزاست زيرا نام آن سرقت را در ذهن تداعى مى كند.قانون مجازات عمومى سال ۱۳۰۴ به اين جرم پرداخته بود بدون آنكه عنوان سرقت ادبى را براى آن ذكر كند. ماده ۲۴۸ اين قانون آورده بود: «هر كس تصنيف يا تاليف ديگرى را اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره به اسم خود يا شخص ديگرى غير از مولف طبع نمايد به تاديه غرامت از يكصد الى يك هزار تومان محكوم خواهد شد.»اما در قانون مجازات اسلامى فعلى ماده اى در اين باره ديده نمى شود. برخى بر اين عقيده اند كه «سرقت هاى ادبى تنها از نظر لفظ با سرقت [به معناى عام] مشابهت دارند و جرم جداگانه اى محسوب مى گردند.» و در مورد عليت آن مى گويند: «در حقوق ايران برخلاف حقوق انگلستان تنها عين مال قابل دزديده شدن مى باشد و نه حقوق و منابع موجود در مال.»با توجه به آنكه در مورد مالكيت داشتن حقوق معنوى در بحث «بررسى سرقت ادبى با سرقت» به تفصيل گفته خواهد شد در اين مورد كه آيا اثرات فكرى مال محسوب مى شوند يا نه اختلاف نظرهايى وجود دارد و عده اى اثرات ادبى و هنرى را در زمره اموال مى شمرند.در جاى ديگر آمده است كه حقوق مالكيت هاى فكرى جزء حقوق خصوصى هستند و پيگيرى سرقت ادبى نيز زيرمجموعه اين حقوق است.اما راجع به اينكه چرا اين حقوق را در شاخه حقوق خصوصى مى دانند توضيحى ارائه نشده است و اگر حق انتساب اثر را (كه از حقوق مالكيت هاى فكرى است) در حيطه اين رشته حقوقى بدانيم بايد در حقوق مدنى به دنبال آن بگرديم. علاوه بر اينها بعضى اين جرم را يك جرم خاص مى دانند و در حيطه قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به حساب مى آورند. ماده ۲۳ و ۲۴ اين قانون راجع به حق انتساب اثر است اما در هيچ يك از مواد خود، واژه سرقت ادبى را به كار نبرده است. گرچه اين واژه نه در قانون حقوق مولفان و مصنفان، نه در قانون مجازات اسلامى و نه در قانون مدنى آمده و تنها در قانون مطبوعات در تبصره ماده ۶ ذكر شده، اما به نظر مى رسد صحيح تر آن باشد كه آن را داخل در قانون حقوق مولفان و مصنفان بدانيم. بعضى گفته اند بهتر آن است كه عنوان سرقت ادبى حذف شود اما با اين همه اين عنوان مستقيم ترين و بهترين لغت براى توصيف اين جرم است و به نظر مى رسد مانعى ندارد كه از اصطلاح فوق براى اين جرم استفاده شود، حتى اگر آن را سرقت و داخل در قانون مجازات و حقوق كيفرى ندانيم.

پیرامون قتل غیرمسلمان

lawsociety — Sat, 01 Oct 2005 12:09:36 GMT

اسمعیل قرشی - کارشناس حقوقی

منبع: www.maghami.blogfa.com

هزاران سال است بشر بر روی کره خاکی زندگی میکند برخی پدیده ها از آغاز پیدایش بشر همراه وی بوده بگونه ای که بعضی از این پدیده ها عمری معادل عمر بشر دارد همواره باید ها و نباید هایی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ جان و مال سنن و اعتقادات وضع شده که بی توجهی به این بایدها و نبایدها(قانون به شکل ابتدایی آن) تجاوز شناخته شده و بعنوان جرم مورد مجازات قرار گرفته است بعضی از جرائم با گذشت زمان و تحول جوامع در قرون اخیر موضوعیت یافته و برخی دیگر با پیدایش انسان از آغاز خلقت وجود داشته است. آثار و کتیبه هایی که از ادوار گذشته بجای مانده مبین این قوانین و متضمن حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جوامع و واکنشهای پیش بینی شده علیه کسانی است که این ارزشها را مورد تجاوز قرار داده اند. از آن جمله میتوان به قانون حمورابی و کتیبه ریمیجیا اشاره کرد که مجازات اعدام در آنها به چشم میخورد. از مهمترین و قدیمی ترین جرائم، قتل نفس است که دراین مقال به انواع آن نه از حیث قصد و عمد یا فقد آن بلکه به اعتبار دین قاتل یا مقتول در شریعت اسلام میپردازیم. ذکر دیدگاههای مختلف در اینجا جنبه پژوهشی داشته و دیدگاه نویسنده چیزی غیر اینهاست. نوشته پیش رو تحقیق درس حقوق جزای اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص در دوره کارشناسی بوده و نویسنده صرفاً به گردآوری نظرات و تقریرات فقهی و حقوقی در این زمینه پرداخته و شاید خود نظری مغایر با اینها داشته باشد.

در بحث جرايم عليه اشخاص، از جمله تقسيماتي كه مطرح مي شود عبارت است از :

الف ) صدمات روحي و اخلاقي و معنوي

ب) صدمات جسماني

كه در اين ميان از مهمترين و سنگين ترين جرايمي كه باعث صدمات جسماني عليه اشخاص مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. البته خود قتل نيز بر حسب اينكه قاتل چه قصدي داشته و يا از چه آلتي براي انجام فعل خود استفاده كرده است؛ مي تواند به عمد و شبه عمد و خطاي محض تقسيم شود كه خود مباحث مفصلي را در بر دارد.

النهايه سلب حيات از يك انسان بطور عمدي مهم ترين جنايت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفي مصونيت انسان را سلب مي كند و از طرف ديگر حيات جامعه بشري و انتظام و آرامش جامعه را بر هم مي زند. وشايد به همين جهت باشد كه قرآن كريم قتل يك نفر را برابر با قتل نفوس بشري و كشتن جميع مردم دانسته است.

بهرحال آنچه در تاريخ حقوق ثبت و ذكر شده است؛ اين است كه از گذشته تا به امروز همواره با پديده قتل نفس بعنوان يك جرم برخورد مي شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف براي آن جنبه عمومي يا خصوصي و يا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.

در اسلام، مسئله قتل و كشتن نفوس امري خصوصي تلقي شده و با آنكه حكومت موظف به دخالت و اجراي عدالت قضايي و تعيين تكليف قضايي مي باشد؛ اما با اينحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعيين تكليف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر ديه و يا عفو بر عهده اولياي دم گذارده شده است.

اما در رابطه با جنبه عمومي آن قانون مجازات اسلامي، مستند قانوني دخالت دولت در اين امر است .

قصاص : از نظر لغوي بمعناي دنبال كردن و پيگيري است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند كه نوعي دنبال گيري جنايت جاني است. از اينرو قصاص مجازاتي است كه در شرع براي قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت كه مي تواند در برابر جنايت واقع شده برابري و تعادلي را در جامعه ايجاد نمايد كه پيامد بزرگ آن همان حيات است.

چنانكه قرآن كريم فرموده است : «ولكم في القصاص حياة» (بقره - 179)

و در همين رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامي نيز در تعريف قصاص چنين گفته است: «قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.»

البته ثبوت و اجراي قصاص منوط به وجود شرايطي است كه فقدان هر يك از آنها مانع انجام قصاص مي شود كه در يك تقسيم بعضي از از آن شرايط مربوط به قاتل و بعضي مربوط به مقتول مي باشد كه به شرط «هم دين بودن قاتل و مقتول» براي اعمال قصاص مي پردازيم:

در فرهنگ هاي لغت غيرمسلمان را كافر و مرادف اجنبي دانسته اند و در فقه كسي كه عقيده اي به اسلام ندارد كافر يا اجنبي ناميده مي شود. كافر اعم است از حربي، كتابي و ذمي. هرگاه كافر كتابي (كه به يكي از سه دين يهود، زرتشت، مسيح ايمان دارد) به حكومت اسلامي جزيه پرداخت كند كافر ذمي ناميده مي شود و در هر حال كافر از هر يك از انواع فوق كه باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعي فساد عقيده ي سياسي تلقي مي شود و در گذشته شديدترين مجازات را در ميان جرائم داشته است. ارتداد از حيث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملي» كه والدينش كافر بوده و خودش اسلام را بپذيرد و دوباره كافر شود و ديگري «مرتد فطري» كه در حين انعقاد نطفه اش پدر و يا مادر وي مسلمان باشد ولي خودش كافر گردد. با توجه به اين امر امروزه در رابطه با كفار كتابي، ذمي و حربي در فقه و حقوق مطالب بيشتري به چشم مي خورد. در اين جا سعي بر اين است كه به مرتد و قتل وي هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معناي رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقي و فقهي به يك معنا به كار مي رود. شهيد اول در لمعه، ارتداد را كفر بعد از اسلام بيان مي كند وشارح آن شهيد ثاني در توصيح آن چنين مي آورد:

كفر گاهي با نيت و گاهي با گفتار كفرآميز و گاه با كاري كفرآور تحقق مي يابد و در تحقق ارتداد ضابطه اين است كه ضروريتي از ضروريات دين انكار شود. (اعم از اين كه اين انكار از روي عناد باشد يا اعتقاد و يا استهزاء )

اگر كسي ضرورتي را انكار كند ولو به استهزاء و مسخره حمل علي الظاهر مي كنيم. البته اگر كسي كلامي را اظهار كند كه مخالف نظر ساير علما دين باشد اما كلام خود را مبتني بر قرآن و ديگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه ساير علما در استنباط داشته باشد چنين كسي مرتد محسوب نمي شود؛ اولا زيرا انكار دين يا ضروريات آن محقق نشده؛ در ثاني مخالفت با اجماع علما به خودي خود و في نفسه به معني انكار دين يا ضروريات آن نيست.

مجازات مرتدين

اكثر فقها بر اين باورند كه مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه رواياتي براي اثبات آن ذكر شده است :

1- روايتي كه مي گويد هر كس دينش را تغيير دهد او را به قتل برسانيد.

2- روايتي از امام صادق است كه هر مسلماني از بين دو مسلمان زاييده شده و از اسلام برگردد و انكار نبوت محمد (ص) كند؛ اموالش بين ورثه اش تقسيم مي شود و بر امام است كه او را به قتل برساند و او را توبه ندهد.

3- اگر غير مسلماني اسلام آورد و بعد مرتد شود از موسي بن جعفر (ع) روايت است كه او را توبه مي دهد؛ پس اگر به اسلام برگشت رها مي شود و اگر برنگشت كشته مي شود.

4- در مرفوعه عثمان بن عيسي آمده است: عامل اميرالمومنين (ع) از ايشان سوال مي كنند با قومي مسلمان كه زنديق شده اند چه بايد كرد و با قومي كه نصراني كه زنديق شده اند چه بايد كرد؟ در مرفوعه از امام (ع) نقل مي كند كه مسلمان زنديق شده چنانچه مرتد فطري محسوب مي شود بايد به قتل برسد ولكن نصاري زنديق شده به حال خود رها مي شود. اين روايت مستند نظر فقها در در قتل مرتد فطري است. به عبارتي از مرتد فطري توبه قبول نمي شود و در هر حال مدت براي توبه مرتد ملي 3 روز است و اموال مرتد به ارث به وراث وي مي رسد و التبه به وراث مسلمان و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال وي ضبط و مصادره میشود و به بيت المال مي رسد.

آقاي محمد حسن مرعشي كه از صاحب نظران فقه جزا محسوب مي شوند اعتقاد به اطلاق ادله قبول توبه در مورد هر دو نوع ارتداد (ملي و فطري) دارد و بر اين باور هستند كه تا جايي كه ممكن است بايد مرتد مورد راهنمايي قرار گيرد و در صورتي كه مرتد عناد ورزد وجودش براي جامعه خطرناك باشد؛ قطعاً بايد اقدام مقتضي اعمال شود ولي اگر وجود مرتد براي اسلام و جامعه اسلامي ضرری نداشته باشد از باب «الحدود تدرء بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذاشت.

در قتل غيرمسلمان، فقها نظرات عديده اي دارند و شايد يكي از مهم ترين علل آن شقوق مختلف قتل غيرمسلمان است. در اكثر كتب فقهي و حقوقي با لحاظ جمع شرايط مجازات قصاص در قتل عمد حكمي كلي است (غير از موارد متعددي كه استثنا شده است از جمله قتل عمدي مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل كافر (اعم از حربي - مستامن - ذمي) كند نظر مشهور فقها بر اين است كه قصاص ندارد و در صورت كشتن كافر ذمي ديه بايد پرداخت شود و البته در همه ي اين موارد تعزير با نظر حاكم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان كه عادت به قتل كافر بدون دليل دارد نظر مشهور جايز بودن قصاص چنين قاتلي است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت ديه مسلم با غير مسلم مرد ذمي قاتل در برابر مرد ذمي مقتول قصاص مي شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همين طور در مورد مرد ذمي قاتل در برابر زن ذمي مقتول با پرداخت تفاوت ديه در مورد مرد ذمي قاتل، قصاص اعمال مي شود و زن ذمي در برابر مرد يا زن ذمي به قصاص مي رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد ديه .

در فقه اماميه اجماع بر اين است كه مسلمان در برابر كافر قصاص نمي شود؛ خواه كافر حربي يا ذمي يا مستامن باشد و دليل آن آيه 140 سوره نسا است: «ولن يجعل الله للكافرين لي المومنين سبيلا» (خداوند براي كفار سلطه اي بر مومنان قرار نمي دهد) و از آن جا كه حق قصاص براي وارث كافر اگر كافر باشد «سبيل» يا همان سلطه تلقي مي شود؛ قصاص منتفي است.

در مورد آيه فوق الذكر استثنايي وجود دارد كه مسلمان معتاد به كشتن اهل ذمه از نظر بعضي از فقها قصاص مي شود با پرداخت ما به التفاوت ديه و عده اي ديگر از فقها نظر به كشتن قاتل معتاد به كشتن اهل ذمه به عنوان حد و نه قصاص دارد. اين كه كشتن قاتل مسلمان كه اهل ذمه را به عادت و بي دليل به قتل مي ر ساند مبتني بر قصاص بدانيم يا حد، داراي آثار مختلفي است. اگر كشتن قاتل مورد نظر را مبني بر حد بدانيم خواه ناخواه جنبه ي حق الهي داشته، قاتل بايد كشته شود و اگر كشتن چنين قاتلي را مبتني بر قصاص بدانيم اولياي دم مقتول، حق عفو يا تقاضاي قصاص دارند و نظر سومي وجود دارد كه قول ضعيفي است و آن عدم كشتن قاتل معتاد به كشتن كفار ذمي در هر شرايطي است. اين قول از ابن ادريس است كه به نظر قول ضعيفي است. اعتياد از «عود» گرفته شده است. مرجع تشخيص اعتياد، عرف است و با دوبار ارتكاب قتل اعتياد تحقق مي يابد و نظر ديگر وجود دارد بر اين كه با 3 بار ارتكاب قتل غير مسلمان اعتياد محقق مي شود و نظر اخير اولي است.

اگر مسلماني به دست كافر ذمي به نحو عمدي به قتل برسد در گذشته قاعده بر اين بود كه قاتل و اموال وي به اولياي دم مقتول داده مي شد. اولياي دم در كشتن يا بردگي قاتل ذمي مخير بودند و چنانچه قاتل ذمي پيش از اين كه به بردگي درآيد؛ اسلام بياورد اختيار از اوليا دم گرفته مي شد و اوليا دم فقط حق گذشت يا قصاص داشتند مثل مواردي كه مسلمان، مسلمان ديگر را به قتل برساند.

اگر كافر، كافري را بكشد و اسلام آورد قصاص وي ساقط مي شود و فقط به پرداخت ديه محكوم مي شود. اين حكم نظر مشهور فقهاي اماميه است.

اگر مسلماني حلال زاده حرام زاده اي را كه از پدر و مادر مسلمان به وجود آمده به قتل برساند تا زماني كه حرام زاده به بلوغ نرسيده و اظهار اسلام نكرده او را مسلمان فرض نمي كنند و حلال زاده را در برابر حرام زاده غير بالغ كه اظهار اسلام نكرده قصاص نمي كنند و دليل آن را عدم تابعيت (در دين) حرام زاده از كساني كه او را به وجود آورده اند؛ مي دانند و عده اي از فقهاي اماميه بر اين نظر هستند و البته نظر مخالف هم وجود دارد كه مي گويد هر كسي در جامعه اسلامي زندگي مي كند اصل بر مسلمان بودن اوست مگر اين كه خود، خلاف آن را اظهار كند و يا به نحوي خلافش ثابت شود. اگر مرتدي كافر ذمي را بكشد قصاص وي جاي بحث دارد و
عده اي جان مرتد را به جهت مسلمان بودن وي در گذشته محترم مي دانند ولي نظر اقوي قصاص مرتد است به لحاظ مساوي بودن هر دو در كفر و كفار را ملت واحد در نظر مي گيرند. «شيخ طوسي» در «مبسوط» و «خلاف» و «علامه حلي» در «تحرير» و «ارشاد» اين عقيده را تاييد مي كنند و البته قولي هم وجود دارد مبني بر اينكه اگر مرتد دوباره اسلام آورد فقط ديه ذمي را مي پردازد وقصاص نمي شود.

اگر مسلماني، نصراني را مجروح كند و اين جراحت موجب مرگ نصراني شود و در فاصله جراحت تا مرگ نصراني آن مسلمان ضارب مرتد شود مجازات قصاص نفس قابل اعمال نيست و علت آن عدم تساوي در دين بين ضارب و مضروب يا قاتل و مقتول در زمان ارتكاب جرم است و فقط حكم به پرداخت ديه توسط ضارب مسلمان كه بعداً مرتد شده است مي شود در اين مورد براي استحقاق قصاص هم برابري در جرم و هم در رايت آن موثر است و براي منظور (قصاص) برابري در يكي از اين دو كفايت نمي كند.

مسئله ديگر اينكه اگر ذمي، مرتدي را بكشد از آن جايي كه مرتد نسبت به ذمي «محقوق الدم» است؛ ذمي قصاص مي شود زيرا اگر مرتد ملي بوده اسلام را پذيرفته و جان و مال او محفوظ است و اگر مرتد قطري بوده كشتن وي حق مسلمانان است و غير مسلمان حق كشتن وي را ندارد.

و اما اگر مسلمان، مرتدي را بكشد به طور قطع قصاص وجود ندارد و در پرداخت ديه هم اقرب عدم پرداخت آن است هر چند كشتن مرتد موكول به نظر امام است. فقهاي شافعي معتقدند خون مرتد مباح است و اگر ذمي مرتدي را بكشد قصاص وجوب نمي يابد.

با اين وصف از منظر فقه امروز به مسئله ي قتل غير مسلمان نگاهي هر چند اجمالي مي اندازيم تا نتيجه گيري كلي در اين راستا داشته باشيم. در اين نتيجه گيري كه مبني بر رعايت اصول در تحقيقات فقهي مي باشد سعي بر آن است كه با انصاف منظور فلسفه حقوق تعارضي وجود نداشته باشد.

اگر مسلماني فرد كافري را بكشد از نظر مشهور فقها قصاص نمي شود و در مانحن فيه اگر فردي كه خود مسلمان است، پدر مسيحي خود را بكشد مشمول حكم قصاص نمي شود.

البته اين استثنا در فقه اسلامي مطرح شده است بدين صورت كه از شرايط قصاص تساوي در دين (هم كفو بودن) شمرده شده و لذا گفته اند كه مسلمان در مقابل كافر كشته نمي شود بلكه صرفا بايد مسلمان (قاتل) را تعزير كرد و البته ديه كافر نيز كه 800 درهم است (حدود ديه كامل يك فرد مسلمان) بر عهده قاتل و در ذمه او ثابت مي شود و بايد بپردازد؛ كه باتوجه به قانون اخير التصويب كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي آن را تاييد كرده؛ ديه مسلم و غيرمسلم برابر گشته و قانونگذار با لحاظ نظر مقام رهبري ديه را از باب خسارت دانسته و تفاوتي براي مسلمان و غير مسلمان از اين جهت قائل نيست.

ادله اي كه در متون فقهي در مورد عدم قصاص قاتل مسلمان در رابطه با قتل غيرمسلمان مطرح مي شود عبارتند از :

الف ) آيه نفي سبيل : لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا (سوره نسا - 141)

استدلال فقها اين است كه قرآن سلطه غيرمسلمان بر مسلمان را ممنوع كرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولياي دم غيرمسلمان نمي توانند عليه مسلمان تقاضاي قصاص كنند.

ب) روايات وارده كه قتل مسلمان را در مقابل ذمي، نفي كرده اند.

توضيح مطلب آن كه: بطور كلي در اين رابطه سه دسته روايت وارد شده:

1- رواياتي كه مي گويد مسلمان در مقابل كافر كشته نمي شود.

2- رواياتي كه مي گويد: مسلمان در مقابل كافر كشته مي شود.

3- رواياتي كه مي گويد: اگر مسلماني معتاد به كشتن كفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل ديه كشته مي شود.

و در اين ميان فقها با توجه به ورود اين سه دسته روايات و تعارض بدوي آنها، روايات دسته دوم را به معناي روايات دسته سوم حمل مي كنند. بعبارت ديگر اطلاق روايات دسته دوم را بواسطه ورود روايات دسته سوم مقيد مي كنند (حمل مطلق به مقيد) و بدين ترتيب تعارض را مرتفع مي نمايند.

اما بر اين نظر انتقاداتي وارد است كه به شرح ذيل نقل قول مي شود.

اولا : آيه نفي سبيل ربطي به ما نحن فيه ندارد؛ چرا كه ما در مقام احقاق حق قصاص بحث مي كنيم. مثل اينكه گفته شود اگر مسلماني از كافري دزدي كرده كافر نمي تواند با اقامه دليل سارق را محكوم كند و مطالبه اقامه حد نمايد. در حالي كه هيچ فقيهي از شرايط اجراي حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذكر نكرده است و در حقوق هم به طريق اولي چنين چيزي وجود ندارد .

ثانيا : همانگونه كه مطرح شد روايات وارده يكسان نيستند و بلكه با هم تعارضي دارند و جمع كردن روايات در موراد تعارض در بحث مذكور قابل تطبيق نيست و اصلاً روايات دسته سوم يا روايات دسته دوم با هم تفاوت ماهوي و موضوعي دارند و لذا نمي توان اطلاق يكي را به ديگري تقييد كرد. مضافا اينكه اگر روايات دسته سوم را بپذيريم و قبول كنيم كه در مواردي (مثل مسلمان معتاد شده به كشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امكان دارد پس آيه نفي سبيل مشموليت خود را از دست مي دهد؛ چون اگر قرار است كه نفي سلطه كافر به مسلمان بشود به هيچوجه حق نداريم مسلمان را در مقابل كشتن اهل ذمه قصاص كنيم اعم از اينكه يك نفر را كشته باشد يا چندين نفر را و بالتبع اگر كشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جايز باشد پس استناد به آيه مزبور صحيح نيست.

به هر حال بنظر مي رسد در مواردي اين چنيني كه روايات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولي، هر دو روايت (دليل) ساقط مي شوند (الدليلان اذا تعارضا تساقطا ) و در اين مورد بايد به آيات قرآن مراجعه شود كه در اين صورت با مراجعه به قرآن در مي يابيم كه آيات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده اند و هيچ قیدي ندارند يعني حتي در آن جایی که در مقام بيان شرايط قصاص بوده اند اما قيدي تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نكرده اند.

از جمله آيات مربوطه آيه 45 سوره مائده است كه در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نيز در آيه 178 سوره بقره نيز حر را در مقابل حر قرار داده است و يا در سوره اسرا آيه 33 مي فرمايد : «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا» كه باز هم بطور عموم هر ولي دم مقتول را (اعم از آنكه كافر باشد يا مسلمان ) صاحب و داراي «حق قصاص» دانسته است.

و در سوره مائده آيه 32 نير مي فرمايد: «من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً و...» كه در اينجا نيز قتل يك نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قيدي ندارد كه بتوان از آن شرط مسلمان بودن يا مسلمان نبودن را استنباط كرد. بدين ترتيب با اطلاق اين آيات بايستي روايات مخالف قرآن را طرح نمود ]بله اگر فقط يك دسته روايات مقيد وارد نشده بود مي گفتيم كه اطلاق قرآن را تقیید مي كنند اما در تعارض روايات آنچه عقلاني است تساقط ادله متعارض و حاكميت اطلاق آيات مي باشد.[

ثالثا : شيخ صدوق از فقهاي بزرگ چنين فتوا داده است كه مسلمان در مقابل كافر قصاص مي شود و فقط بايد تفاضل ديه را اولياي مقتول به خانواده مسلمان پرداخت نمايند. كه با لحاظ قانون برابري ديه در صورتي كه به نظر شيخ صدوق عمل شود پرداخت تفاضل ديه منتفي است.

در هر صورت به نظر مي رسد نظر فقها مبني بر عدم قصاص قتل مسلمان بيش تر اجتهاد باشد تا مبتني بر آيات و روايات و به اين جهت قابل استناد نيست و شايد از همين روست كه در قانون مجازات هيچ اشاره اي به لزوم تساوي در دين نكرده است.

البته برخي گمان كرده اند كه مفهوم ماده 207 در اين موارد قابل استناد است كه گفته است هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص نمي شود ولي اشكالي كه وارد است اين است كه مفهوم وصف از نظر اصولي حجت نيست و بلكه اصلا وصف مفهوم ندارد و لذا اين ماده قانوني قابل تمسك نيست و بايد گفت كه قانون ساكت است.

بنابراین آنچه که تحت عنوان لزوم هم کفو بودن در دین در کتب فقهی مذکور است خیلی مقرون به صحت به نظر نمی رسد و در دنیای امروز اعمال تبعیض در مجازات به واسطه دین، آنهم در جرایمی چون قتل نه تنها عقلایی نیست بلکه مقبولیت اجتماعی ندارد و چهره ای ضد حقوق بشر از جامعه ما نشان میدهد. امید است در آینده شاهد تبعیض هایی این چنین نباشیم.

منابع :‌

1- مجله قضايي و حقوقي دادگستري شماره 9 مقاله اي از سيد محمد حسن مرعشي

2- انديشه قضايي مولف محمدرضا دلاوري

3- حقوق كيفري اسلام كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي ترجمه دكتر ابوالحسن محمدي

4- حقوق جزاي اختصاصي 1 دكتر محمدهادي صادقي

5- ترمينولوژي حقوق دكتر جعفري لنگرودي

6- نظرات و دست نوشته هاي دكتر شاه ملك پور (استاد دانشگاه گيلان)

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376

lawsociety — Thu, 29 Sep 2005 23:48:48 GMT

موضوع استفساريه:

ماده واحده- آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن؟

نظر مجلس:

منظور از زمان تاديه، زمان اجراي قطعي و لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

عزت الله يوسفيان: قانون ثبت علائم و اختراعات خود را متناسب با كنوانسيون پاريس تنظيم مي كنيم

lawsociety — Thu, 29 Sep 2005 23:48:23 GMT

مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس گفت: براساس مصوبه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اختراعاتي كه جنبه امنيتي داشته باشند و يا مغاير با منافع عمومي باشد در اختيار مراجع ذيصلاح قرار مي‌گيرد.

عزت الله يوسفيان پس از پايان جلسه روز سه شنبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در اين جلسه 17 ماده از قانون ثبت اختراعات و اكتشافات اشخاص حقيقي و حقوقي تصويب شد، گفت: بر اساس اين مواد، اگر اختراعي جنبه امنيتي داشته و يا مغاير با منافع ملي باشد با تشكيل يك كميسيون و نظر نهايي اعضاي آن، در اختيار مراجع ذيصلاح قرار خواهد گرفت.

وي افزود: دادستان كل كشور، وزير مربوطه اختراع مورد نظر يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه كه اختراع در رابطه با آن صورت گرفت، يكي از قضات ديوان عالي كشور و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اعضاي كميسيون مذكور خواهند بود.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين كميسيون در خصوص استفاده مالك از اختراع و اينكه اختراع مذكور مغاير با منافع عمومي يا امنيت ملي است تصميم‌گيري مي‌كند و در اين صورت با حفظ حقوق مخترع و مالكيت مخترع بر اختراع و صدور گواهينامه اختراع به مدت بيست سال بهره‌برداري از اختراع را در اختيار مراجع ذيصلاح خواهد گذاشت.

يوسفيان گفت: از آنجا كه ما عضو كنوانسيون 1953 پاريس شديم بايد قانون ثبت علائم و اختراعات خود را متناسب با اين كنوانسيون تنظيم كنيم به همين خاطر لايحه ثبت اختراعات و اكتشافات حقيقي و حقوقي در كميسيون حقوقي، قضايي مجلس در دست بررسي و اصلاح مي‌باشد كه در جلسات آينده بقيه مواد اين لايحه بررسي خواهد شد.

قانون دستيابي به فن‌ آوري هسته‌اي صلح آميز

lawsociety — Thu, 29 Sep 2005 23:47:44 GMT

ماده واحده – دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده (N.P.T) و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از انديشمندان، محققين و امكانات داخلي و بين‌المللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (N.P.T) نسبت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز از جمله تامين چرخه سوخت جهت بيست هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام نمايد.

سياستگذاري و برنامه‌ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويت‌بندي در فناوري و تحقيقات هسته‌اي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي

lawsociety — Thu, 29 Sep 2005 23:47:19 GMT

فصل اول – تعاريف

ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشند:

الف- نشانه جغرافيايي نشانه‌اي است كه مبدا كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب مي‌سازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد.

ب- كالا يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.

ج- كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.

د – توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهره‌برداري مي‌كند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت مي‌كند.

فصل دوم – حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي

ماده 2- هر شخص يا هر گروه ذي‌نفع مي‌تواند در خصوص نشانه‌هاي جغرافيايي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:

الف – معرفي و انتساب غيرواقعي و گمراه كننده مبدا جغرافيايي كالا.

ب- هرگونه استفاده از نشانه‌هاي جغرافيايي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.

ماده 3-

الف- نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌اي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، يا تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.

ب- نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدا كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي به طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدا آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

ماده 4- نشانه‌هاي جغرافيايي هم نام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب9 ماده (3) به طور مساوي مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف‌كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه برطبق آنها نشانه‌هاي هم نام از يكديگر ممتاز گردند.

ماده 5- نشانه‌هاي جغرافيايي زير مورد حمايت نيستند:

الف- نشانه‌هايي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.

ب- نشانه‌هايي كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.

ج- نشانه‌هايي كه در كشور مبدا خود حمايت نمي‌شوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.

ماده 6- هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره – در صورت لزوم، دادگاه مي‌تواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.

فصل سوم – ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي

ماده 7- اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم مي‌شود:

الف- هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروه‌هايي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيايي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.

ب- هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.

ماده 8- موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:

الف- نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.

ب- نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.

ج- مكاني كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.

د- كالايي كه نشانه جغرافيايي به‌ آن مربوط است.

ه‍ - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيايي براي آن به كار مي‌رود.

تبصره – هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد

ماده 9- نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي مي‌كند.

ب- در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند برطبق آئين‌نامه اجرايي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيايي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ مي‌كند، متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.

د- هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را در اختيار معترض قرار مي‌دهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم مي‌گيرد.

ه‍ - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيايي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر مي‌كند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.

ماده 10- توليدكنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:

الف- كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواينامه ثبت مربوطه باشد.

ب- محل فعاليت توليدكننده منطقه‌ جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.

ماده 11- هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:

الف- ابطال ثبت نشانه جغرافيايي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.

ب- اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت يا نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالايي كه نشانه مبدا جغرافيايي براي آن استفاده مي‌شود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.

در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه مي‌شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ مي‌شود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع مي‌رسد.

ماده 12- سازمان ثبت اسناد مي‌تواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلايل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.

تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.

ماده 13- رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه اجرايي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران مي‌باشد.

ماده 14- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غيرواقعي منسوب به مبدا جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدا اصلي كالا مي‌گردد خودداري مي‌نمايد. هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال ثبت اينگونه علامت‌هاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.

ماده 15- استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:

خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيايي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.

ب- هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدا جغرافيايي در كشور مبدا باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه جغرافيايي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.

ج- اين قانون در مورد نشانه جغرافيايي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زمان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.

د- درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيايي با سوءاستفاده يا ثبت نشده باشد.

ه‍ - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.

ماده 16- آئين‌نامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدا جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيون‌هاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. موارد و تعرفه‌هاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديدنظر است.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورد هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/1/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري

lawsociety — Thu, 29 Sep 2005 23:46:34 GMT

( به زبان انگليسی)

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول – تشكيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.

ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.

2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال مي‌كند.

ماده 4-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروه‌هاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد مي‌گردند طبق مقررات زير انتخاب مي‌نمايند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروه‌هاي ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين مي‌گردند.

3- شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست مي‌تواند در انتخاب اعضاء ديوان شركت كند در صورتيكه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين مي‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروه‌هاي ملي را كه طبق فقره دوم ماده 4 معين شده‌اند كتباً دعوت مي‌نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري را احراز مي‌كنند، مبادرت نمايند.

2- هيچ گروهي نمي‌توان در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه حداكثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي كند و در هيچ مورد ممكن نيست بيش از دوبرابر تعداد كرسي‌هاي خالي نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملي توصيه مي‌شود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عالي‌ترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي و از دانشكده‌هاي حقوق و فرهنگستان‌هاي ملي و شعبات ملي فرهنگستانهاي بين‌المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت كنند.

ماده 7-1- دبير كل صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شده‌اند به ترتيب حروف الفبا تنظيم مي‌نمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردي ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش‌بيني شده است.

2- دبير كل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت مي‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مي‌نمايند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب كنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصي كه براي عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري معين مي‌شوند نهفقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظام‌هاي قضايي جهان نيز باشند.

ماده 10-1- كساني منتخب محسوب مي‌گردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده‌اند.

2- در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين‌ اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب مي‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز كرسي‌ها خالي باقي بماند به طريق مذكور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت مي‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازكرسي‌هايي خالي بمناند ممكن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت كميسيون مشتركي مركز از شش عضو كه ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند تشكيل شود تا براي هر كرسي خالي اسم يكنفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.

2- كميسيون مشترك مي‌تواند اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء كميسيون باشد در صورت اسامي منظور دارد ولو اينكه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده هفت معرفي شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه كميسيون مشترك تشخيص دهد كه نمي‌تواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري كه قبلاً معين شده‌اند كرسي‌هاي خالي را در مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين مي‌شود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده‌اند پر مي‌كنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوي تقسيم شود راي مسن‌ترين آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخابات اول اعضاء ديوان معين مي‌گردند ماموريت 5 نفر از آنها در انقضاي سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي‌شود.

2- قضاتي را كه ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتي سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير كل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين مي‌كند.

3- اعضاي ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگي خواهند كرد.

4- در صورت استعفاي يكي از اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده مي‌شود تا به دبيركل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ كرسي عضو مستعفي خالي محسوب مي‌شود.

ماده 14- پركردن كرسي‌هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي انتخاب اولي مقرر است. دبير كل ملل متحد بايد در ظرف يكماه از تاريخ خالي شدن كرسي، دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضاي ديوان نمي‌توانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند كه جنبه حرفه‌اي داشته باشد.

2- در صورت ترديد در اين مورد حكم ديوان قطعي است.

ماده 17-1- اعضاي ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوره‌اي يا وكالت داشته باشند.

2- آنها نمي‌توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وكالت يكي از طرفين يا به سمت عضويت يك محكمه ملي يا بين‌المللي يا يك هيات تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشته‌اند شركت كنند.

3- در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.

ماده 18-1- اعضاي ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيكه ساير اعضا متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست:

2- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيركل ملل متحد اطلاع مي‌دهد.

3- به محض اين ابلاغ كرسي عضو منفصل، خالي محسوب مي‌شود.

ماده 19- اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزاي ا و مصونيتاي سياسي خواهند بود.

ماده 20- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.

ماده 21-1- ديوان بين‌المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مي‌نماد. تجديد انتخاب آنها جايز است.

2- ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مي‌نمايد.

ماده 22-1- مقر ديوان مزبور مي‌تواند در صورتيكه لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.

2- رئيس و دفتردار ديوان بين‌المللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.

ماده 23-1- ديوان بين‌المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي‌نمايد.

2- اعضاي ديوان حق گرفتن مرخص‌هاي مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصي‌ها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.

3- جز در موارد مرخصي يا عدم امكان حضوربه علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري كه صحت آن را رئيس ديوان تشخيص مي‌دهد اعضاي ديوان بين‌المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.

ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس مي‌رساند.

2- هرگاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود.

3- در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن، حكم دادگاه قطعي است.

ماده 25-1- ديوان بين‌المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينكه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.

2- با قيد اينكه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور مي‌تواند مقرر دارد كه يك يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند.

3- براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.

ماده 26-1- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا به دعاوي از يك طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.

2- ديوان مزبور مي‌تواند در هر موقع براي رسيدگي به يك كار معين شعبه‌اي تشكيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مي‌نمايد.

3- شعبه‌هاي مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.

ماده 27- هر حكمي كه به وسيله شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد بود كه خود ديوان داده باشد.

ماده 28- شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 مي‌توانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.

ماده 29- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين‌المللي دادگستري يك شعبه مركز از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دونفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.

ماده 30-1- ديوان بين‌المللي دادگستري به موجب آئين‌نامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئين دادرسي خود را معين مي‌نمايد.

2- آئين‌نامه ديوان مزبور مي‌تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبه‌هاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.

ماده 31-1- قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است شركت نمايند.

2- اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از طرفين دعوي باشد طرف ديگر مي‌تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاكمخ شركت كند. اين شخص بايد حتي‌الاكان از ميان كساني انتخاب گردد كه طق ماده 4 و 5 معرفي شده‌اند.

3- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد هريك از آنها مي‌تواند يك نفر قاضي بطريقي در بند پيش مذكور است معين كند.

4- مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يك و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل مي‌دهند تقاضا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت طرفين ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه طرفين دعوي مخصوصاً معين كرده‌اند خواهند داد.

5- هرگاه در يك محاكمه چندين طرف منافع مشترك داشته باشند. تمام آنها از حيث اجرا مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان قاطع است.

6- قضاتي كه به نحو مذكور در فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معن مي‌شوند بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود در راي شركت خواهند كرد.

ماده 32-1- اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود.

2- به رئيس ديوان فوق‌العاده مخصوص ساليانه پرداخت مي‌شود.

3- نايت رئيس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام مي‌دهد فوق‌العاده مخصوص دريافت خواهد داشت.

4- قضات غيراز اعضاي ديوان كه به موجب ماده 31 معين مي‌شوند براي هر روز كه انجام وظيفه مي‌نمايند حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند نمود.

5- مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌هاي مذكور را مجمع عمومي معين مي‌نمايد. ميزان آنها را نمي‌توان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.

6- مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد كرد.

7- شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بين‌الملي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي‌گردد و همچنين شرايطي را كه طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفترداري به آنها مسترد گردد آئين‌نامه‌اي معين خواهد نمود ك به تصويب مجمع عمومي رسيده است.

8- مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه ماليات معاف است.

ماده 33- مخارج ديوان بين‌المللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين مي‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم - صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري

ماده 34-1- فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.

2- ديوان مزبور مي‌تواند طق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود در مورد دعاوني كه به ديوان رجوع شده است از موسسه‌هاي بين‌المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات با ابتكار خود به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد كرد.

3- هرگاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يك موسسه بين‌المللي عمومي يا تفسير قرارداد بين‌المللي كه به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات كتبي محاكمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده 35-1- دولت‌هاي امضاء كننده اين اساسنامه حق روجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري را دارند.

2- شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها مي‌توانند با رعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاي جاري به ديوان مزبور رجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.

3- هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نيست طرف دعوي واقع گردد ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.

ماده 36-1- ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوي به آن رجوع مي‌كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.

2- دولتهاي امضاءكننده اين اساسنامه مي‌توانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي‌نمايند.

الف- تفسير يك عهدنامه؛

ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بين‌المللي باشد؛

ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب مي‌گردد؛

د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود.

3- اعلاميه‌هاي مذكور ممكن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل با چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد.

4- اين اعلاميه‌ها به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم مي‌گردند و ايشان رونوشت آن را به امضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بين‌المللي دادگستري ارسال مي‌دارد.

5- اعلاميه‌هايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بين‌المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

7- در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان. حكم دوان قاطع است.

ماده 37- هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تشكيل گردد نسبت به امضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين‌المللي دادگستري.

ماده 38-1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع مي‌شود بر طق حقوق بين‌المللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:

الف- عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناخته‌اند؛

ب- عرف بين‌المللي به عنوان رويه‌اي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛

ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته‌ترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.

2- مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري بين‌المللي دارد و به موجب آن مي‌تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نمي‌آورد.

فصل سوم – آئين دادرسي

ماده 39-1- زبانهاي رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هرگاه طرفين دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان انگليسي داده مي‌شود.

2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد به كار گرفته شود طرفين دعوي مي‌توانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي‌دهند به كار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين مي‌كند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود.

3- ديوان به درخواست هرطرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد.

ماده 40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده مي‌شود به ديوان رجوع مي‌گردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.

2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ مي‌كند.

3- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي‌رساند.

ماده 41-1- ديوان بين‌المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند اقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد.

2- تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.

ماده 42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين مي‌شود.

2- طرفين مي‌توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند.

3- نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.

ماده 43-1- آئين رسيدگي دو مرحله دارد يك كتبي و ديگري شفاهي.

2- آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضي جواب آنها به قاضي و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي.

3- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين مي‌شود به عمل مي‌آيد.

4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين مي‌دهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.

5- آئين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعوي.

ماده 44-1- براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين ديوان بين‌المللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت مي‌بايسيتي تسليم شود. 2- همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در مح مجمع‌آوري شود نيز صدق مي‌كند.

ماده 45- رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل مي‌آيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.

ماده 46- جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود.

ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌اي تهيه خواهد شد كه به امضاي رئيس و دفتردار مي‌رسد.

2- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.

ماده 48- ديوان بين‌المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلت‌هايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بناميند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل مي‌آورد.

ماده 49- ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌تواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.

ماده 50- ديوان مي‌تواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق يا يك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسه‌اي كه خود ديوان انتخاب مي‌كند رجوع نمايد.

ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل مي‌آيد كه ديوان بين‌المللي دادگستري در آئين‌نامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

ماده 52- پس از آنكه در تاريخ‌هاي مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان مي‌تواند هر شهادت يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد.

ماده 53-1- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر مي‌تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواست‌هاي او حكم بدهد.

2- قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواست‌هاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.

ماده 54-1- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسائلي را كه مفي مي‌دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مي‌نمايد.

2- سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.

ماده 55-1- احكام داوران با اكثريت قضات حاضر صادر مي‌شود.

2- در صورت تساوي آراء، راي رئيس يا كسي كه جانشين او است قاطع خواهد بود.

ماده 56-1- حكم بايد موجه باشد.

2- اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كرده‌اند بايد در حكم قيد گردد.

ماده 57- هرگاه حكم كالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را صميمه حكم كند.

ماده 58- حكم بايد به امضاي رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده مي‌شود.

ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام‌آور است.

ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم، ديوان مي‌تواند به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.

ماده 61-1- تجديد نظر در حكم را نمي‌توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مي‌نمايد از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.

2- آئين تجديد نطر بر طبق حكمي شروع مي‌شود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر است اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام مي‌دارد.

3- ديوان مي‌تواند شروع آئين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد

4- درخواست تجديد نظر بايد حداكثر در ظرف 6 ماده از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.

5- پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان‌پذير نخواهد بود.

ماده 62-1- هرگاه دولتي تشخيص دهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط مي‌شود مي‌توان براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.

2- در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.

ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشته‌اند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

2- هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي‌آيد درباره او نيز الزام‌آور خواهد بود.

ماده 64- هريك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.

فصل چهارم – آراء مشورتي

ماده 65-1- ديوان مي‌تواند در هر مسئله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسه‌اي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي‌دهد يا برطبق مقررات آن منشور مي‌تواند اين اقدام را به عمل آورد راي مشورتي بدهد.

2- مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته مي‌شود بايد ضمن عرض حال كتبي بيان و در عرض حال مزبور آن مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مساله باشد بايد به عرض حال ضميمه گردد.

ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مي‌نمايد.

2- بعلاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان يا يك سازمان بين‌المللي كه به تشخيص ديوان يا در صورتيكه ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در مورد موعدي كه رئيس معين مي‌نمايد اظهاريه‌هاي كتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مي‌يابد استماع كند.

3- هرگاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن اظهاريه كتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود.

4- به دولتها يا موسسه‌هايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده‌اند اجازه داده مي‌شود كه لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهاي ديگر را به طريق و در مدتي كه در هر مورد بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين مي‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتردار در مورد مقتضي اظهاريه‌هاي كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها نيز اظهاريه‌هايي تقديم داشته‌اند ارسال مي‌دارند.

ماده 67- ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي‌دارد و مراتب قبلاً به دبيركل و نمايندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگر و به نمايندگان موسسات بين‌المللي كه مستقيماً ذينفع هستند اطلاع داده مي‌شود.

ماده 68- ديوان بايد در حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌اي كه قابل اعمال مي‌داند تا سرح امكان مراعات كند.

فصل پنجم – اصلاحات

ماده 69- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي‌آيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود كه مجمع عمومي بنابه توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مي‌نمايد كه اين اساسنامه را امضاء كرده‌اند ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند.

ماده 70- ديوان مي‌تواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي دبير كل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.

استفتائاتي از مراجع تقليد درباره سن مسووليت كيفري

lawsociety — Wed, 28 Sep 2005 23:16:00 GMT

اخيرا ايسنا، استفتائاتي از برخي مراجع تقليد نيز داشته است كه براي ديدن اختلاف فتاوي علما چند مورد را ذكر ميكنيم. سوالات ايسنا چنين بوده است: *آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر اساس همين سن قانوني احكام دادگاه‌ها صادر شود؟

*آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفري در هر دو جنس (دختر و پسر) را يكي در نظر بگيرد؟

پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:

«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمري است ولي به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:

۱-بلوغ به معناي سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.

۲- بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران دختران نگردد.

۳-بلوغ براي ازدواج به طوري كه دختران از نظر جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگري در كار نباشد.

۴- بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزائي كه نياز به رشد براي اين موضوعات دارد.»
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:

«بلوغ شرعي در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولي حكومت اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع كند.»

پاسخ آيت‌الله العظمي فاضل لنكراني:

«بلوغ شرعي همان است كه در كتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمري در پسران و نه سال قمري در دختران) كه در قانون مدني نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفري افرادي كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراي مسووليت كيفري مي‌باشند و غير از جنون رافعي براي مسووليت آنان نيست مگر در برخي موارد استثنايي.»

پاسخ آيت‌الله العظمي صانعي:

«با توجه به اين‌كه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسوويت كيفري براي هر يك از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

الف - تعزيرات:

با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزير‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضي از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدي كه مقدور است. يعني كاري كه به حسب متعارف و طبع مي‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير مي‌گويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناي منع است و به كاري كه مانع است، - يعني خود جزا هم – حد و تعزير گفته مي‌شود. آري تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن مي‌باشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانون‌گزاري و كارشناسي مي‌باشد، يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هر چه زياد‌تر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن‌تر مي‌شود. علامه در تحرير در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف مي‌گويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود كه علامه حتي توبيخ را صريحاً در تعزير كافي دانسته و معلوم است كه براي توبيخ خصوصيتي نيست.

چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت مي‌كند و فقيه عالي مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاني مشهور به فاضل هندي صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده مي‌گويد:«ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهي والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الي ان قال و يمكن تعميم التعزير في كلامه ( اي كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براي امروز ما سخن مي‌گويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبهه‌اي را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهي عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهي نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاي قواعد، نظر فقها را هم براي ما بيان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيري و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزي غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيري و تعزير و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تاديب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است – ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيري از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتي جامعه و نظر جرم شناسان و علماي جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه مي‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه‌اي را براي آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضي موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.

ب – حدود:

در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شده سيزده سال قمري و يا علائم و نشانه‌هاي ديگري كه در رساله‌هاي علميه ذكر شده مي‌باشد كه غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها براي غير خود مكلف عادتاً معلوم نمي‌گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمي‌رسد و آنچه راهگشاي امثال مورد سوال مي‌باشد دو امر است. اول اينكه در اجراي حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراي حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل في المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ‌هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي‌رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود، آري مي‌تواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.

ج- قصاص:

به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت مي‌كند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده مي‌شود كه تميز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «و لكم في القصاص حياه يااولي الالباب »، نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه مي‌تواند در كاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد، چنانكه در قرآن كريم آمده «فمن عفي واصلح فاجره علي الله». و «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه» كه در نتيجه هم حقوق فردي اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»