نخستين جلسه هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر، در كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

گزارش سخنراني هاي دكتر خرم، دكتر مصفا و دكتر اردلان را از سايت ايسنا ميخوانيد:

دكتر اردلان: ناديده گرفتن نقش سازمان‌هاي غيردولتي ناقض ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد است

دكتر اردلان در اين جلسه گفت: ناديده گرفتن نقش سازمان‌هاي غير دولتي طبق ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد ناقض حقوق بشر تلقي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اردلان در اين جلسه در رابطه با نقش نهادهاي مدني در كشورهاي مختلف در قبال اصلاحات سازمان ملل در حيطه‌ي حقوق بشر به بيان نظرات خود پرداخت و اظهار كرد: كساني كه در حوزه‌ي روابط بين‌الملل فعاليت مي‌كنند، معمولا تلقي سنتي از روابط بين‌الملل دارند و آن اين است كه سازمان ملل جايگاه شهروندان نيست و جايگاه نمايندگان حكومت‌ها و دولت‌هاست و آنها هستند كه تصميم مي‌گيرند و در اين جا شهروند حقوقي جايگاهي ندارد.

دكتر اردلان گفت: با نگاهي به منشور سازمان ملل متحد و مقايسه‌اي با ميثاق جامعه ملل مي‌توان اميد داشت رگه‌هايي براي ورود سازمان‌هاي غيردولتي و شهروندان به عرصه سازمان ملل وجود دارد.

وي با يادآوري اين‌كه در آغاز منشور ملل متحد لفظ "ما مردمان ملل متحد" ذكر شده اين تغيير را يك تحول بزرگ در بين دو سند براي تأسيس دو سازمان جهت اجراي امنيت بين‌المللي دانست.

اين استاد حقوق بين‌الملل با اشاره به سابقه ورود سازمان‌هاي غيردولتي به تدوين منشور ملل متحد ابراز كرد: در كنفرانس سانفرانسيسكو زماني كه منشور ملل متحد در حال تدوين بود، حدود يك هزار و 200 سازمان غيردولتي، داوطلب در تدوين منشور بودند و دولت آمريكا را وادار كردند كه از 42 سازمان‌ غيردولتي دعوت رسمي به عمل آورد كه در انتخاب واژگاني، جهت‌دهي به دولت‌ها يا فشار بر تدوين‌كنندگان نقش داشته باشند. وي، اشاره‌هاي ديگر منشور را در بحث كرامت انساني و حقوق بشر نشان دهنده‌ي آن دانست كه گرچه بازيگران اصلي تيم ملل متحد به ظاهر نمايندگان دولت‌ها هستند اما آنها بايد استانداردهايي را درخصوص حقوق انساني رعايت كنند و ملاحظات جدي داشته باشند.

اين حقوقدان، با تأكيد بر ماده‌ي 71 منشور كه به صراحت بر تغييرات براي استفاده از مشورت و راهنمايي سازمان‌هاي غيردولتي اذعان مي‌كند، ناديده گرفتن نقش سازمان‌هاي غيردولتي را در زمان حال ناقض اين ماده دانست.

اردلان، از ثبت موارد نقض حقوق بشر، تهديدات دولت‌ها، نبود يا نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف، ارائه كمك‌هايي مستقيم به كساني كه حقوقشان نقض مي‌شود، اعمال فشار بر دولت‌ها و نهادهاي حقوقي براي تغيير قوانين ملي و بين‌المللي به عنوان اقدامات سازمان‌هاي غيردولتي ياد كرد.

وي افزود: كمك به توسعه‌ي محتوا و جوهره قوانين مربوط به حقوق بشر، ارتقاي دانش دولتمردان و مردم در زمينه‌ي حقوق بشر، تغيير بدبيني به خوش‌بيني نسبت به رفتار سازمان‌هاي غيردولتي و وادار كردن دولت‌ها درمورد رعايت استانداردهاي جهاني و ملي حقوق بشر از ديگر راهكارهايي است كه توسط سازمان‌هاي غيردولتي انجام مي‌شود.

اردلان، آموزش بلندمدت و اطلاع‌رساني درباره‌ي حقوق بشر و شيوه‌هاي دفاع در برابر آنها را نقش اجتماعي و گسترده سازمان‌هاي غيردولتي دانست و ادامه داد: فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي امروزه بسيار گسترده شده و ما شاهديم كه در زمينه‌هاي مختلف اعضاي اين تشكل‌ها با حضور در جامعه، سعي در بيان نظرات و حتي تحميل عقايد خود به دولت و جامعه دارند.

دكتر مصفا: هنوز هم دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترين مجريان، حاميان و ناقضان حقوق بشر مطرح هستند

رييس مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران، در نخستين هم‌انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر اسلامي، گفت: همه موارد نقض حقوق بشر امروزه صرفا به دليل كوتاهي و قصور سازمان ملل متحد صورت نمي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست دكتر نسرين مصفا درباره‌ي روند فعلي اصلاحات در سازمان ملل و محورهاي مربوط به حقوق بشر، اظهار كرد: جامعه‌ي جهاني به اين واقعيت رسيده كه لزوم اصلاحات در سازمان ملل متحد وجود دارد و يكي از بيشترين زمينه‌هاي نياز را در ارتباط با ساز و كار حقوق بشري ملل متحد مطرح مي‌كنند.

وي افزود: هرگونه اصلاحاتي در ساز و كار حقوق بشر سازمان ملل متحد يا هر گونه ارزيابي كه از اين ساز و كار صورت گيرد بدون توجه به بستر اصلي نظام بين‌المللي، سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد صورت مي‌گيرد.

مصفا با بيان اين‌كه اگر نظام ملل متحد داراي كارآيي لازم در زمينه‌هاي مربوط به صلاحيت خود بود طبيعي است كه ساز و كار آن هم از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار بود، خاطر نشان كرد: فعاليت و بحث بر روي حقوق بشر و حساسيت‌هاي مربوط به آن نسبت به ساير مسائل بيشتر است ولي همواره برخورد همه جانبه، رهيافت و برخورد جامع نسبت به اين نياز و اصلاحات وجود دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: هنوز علي‌رغم همه اتفاقاتي كه در عرصه‌ي بين‌المللي با افزايش سازمان‌هاي بين‌المللي رخ داده، هنوز هم دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترين مجريان، حاميان و ناقضان حقوق بشر مطرح هستند بنابراين نمي‌توان آنچه كه امروز در واقعيت علمي دنيا اتفاق مي‌افتد و شامل موارد عمده‌ي نقض حقوق بشر است را صرفا به عنوان كوتاهي ملل متحد دانست.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران، از نقش ملل متحد در توسعه‌ي مفهوم حقوق بشر، تبيين مفاهيم حقوق بشر و كسب توجه بين‌المللي نسبت به حقوق بشر به عنوان نكات اصلي و اوليه‌اي در بحث حقوق بشر ياد كرد كه نمي‌توان ناديده انگاشت. وي گفت: علي‌رغم همه‌ي انتقادات و نيازهايي كه امروزه در عرصه‌ي بين‌المللي نسبت به اصلاح نظام ملل متحد در زمينه‌ي حقوق بشر عنوان مي‌شود. اين سازمان نقش غير قابل انكار خطاها، كاستي‌ها و برخوردهاي سياسي را دارد اما اين مقوله‌ي تا حد زيادي مديون تلاش‌ها و كوشش‌هاي سازمان ملل متحد است.

مصفا با توجه به لزوم و نياز به اصلاحات در ساز و كار حقوق بشري ملل متحد، تصريح كرد: اين بدان معنا نيست كه حدود 60 دهه گذشته اصلاحاتي صورت نگرفته باشد و علي‌رغم اينكه به طور مرتب شاهد تغييرات در منشور نبوده‌ايم اما از طريق قطعنامه، ايجاد و ترويج نهادهاي مختلف، فرآيند اصلاحات را به صورت آرام در ملل متحد داشته‌ايم.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران، با اشاره به واقعه‌ي 11 سپتامبر و سياسي‌تر شدن مسايل دنيا، اظهار داشت: پس از اين واقعه حملات بيشتري نسبت به ساز و كار حقوق بشري سازمان ملل متحد وارد شد و نكته در اين است كه ضعف ساز و كار بين‌المللي هم وجود دارد و طبيعي است زماني كه ناكارآيي در برخي زمينه‌ها ديده مي‌شود از اين سازمان توقع بيشتري وجود دارد كه در رفع آن بكوشد.

اين حقوقدان، چند عامل مهم را براي اين ضعف قابل طرح دانست و افزود: سياسي شدن كميسيون حقوق بشر در سال‌هاي اخير از نخستين عوامل است. هميشه اين تركيب وجود داشته كه نمايندگان دولت‌ها در كميسيون حضور داشتند ولي انتخاب يك كشور آفريقايي كه سابقه‌ي نقض حقوق بشر داشته به اين مساله دامن زده است. وي، از برخورهاي دوگانه‌اي كه در طول كار فعاليت‌هاي كميسيون وجود دارد، عدم توجه كافي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عدم توانايي ملل متحد در مواجهه با بحران‌هاي نقض حقوق بشر به صورت جمعي و ماهيت دو گانه كميسيون حقوق بشر به عنوان ساير عوامل مهم در اين زمينه نام برد.

رييس مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشگاه تهران، از كميسيون حقوق بشر به عنوان اصلي‌ترين ساز و كار ملل متحد در زمينه‌ي رفع مشكلات در مساله‌ي حقوق بشر ياد كرد و گفت: به‌طور كلي، ساز و كار ملل متحد در زمينه‌ي حقوق بشر، دنبال يافتن راه‌هاي پايدار نبوده، قطعنامه صادر كردن، فرستادن نمايندگان ويژه، استفاده‌هاي قطعي از جمله دلايل ضعف نظام ملل متحد است كه در زمينه‌ي حقوق بشر هم وجود دارد و اگر در آينده به اين موضوع توجه كافي به اين موضوع صورت نگيرد، طبيعي است كه مشكلات جديدي به وجود خواهد آمد.

وي، با اشاره به ارتباط با سازمان‌هاي غيردولتي افزود: در طول سال‌هاي گذشته كميسيون حقوق بشر اين مزيت را براي سازمان‌هاي غير دولتي براي مشاركت آنان قائل بود ولي از 1996 كه به NGO هاي ملي هم اجازه فعاليت داد، مشاركت محدودتر شد و پيدايش GNGO ها (NGO حكومتي) در برخي مسائل نمي‌تواند به طور مستقل در كميسيون شركت كنند.

مصفا، رابطه بين نهادهاي مختلف كه در يك زمينه‌ي خاص فعاليت مي‌كنند را به عنوان يكي از ضعف‌ها و مشكلات در سازمان ملل متحد عنوان و تصريح كرد: در دهه‌ي 60 و 70 شاهد شكل‌گيري نهادهاي موازي در ملل متحد بوده‌ايم و رابطه‌ي تعريف شده‌اي در برخي موارد بين اين نهادها وجود نداشته كه اين خود مساله‌ي قابل تامل و توجهي است.

دكتر خرم: مبناي انقلاب توجه به حقوق بشر بود كه دستخوش تغييرات شده و بازگشت به خويشتن خويش لازم است.

استاد روابط بين‌الملل و نماينده‌ي سابق ايران در ژنو گفت: روش برخورد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره‌ي برخي كشورها چون ايران، گزينشي و نادرست است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خرم درنخستين جلسه‌ي هم‌انديشي كميسيون حقوق بشر، به نقد و بررسي مواضع رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال اصلاحات سازمان ملل در حيطه حقوق بشر پرداخت و اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از گيرندگان قطعنامه حقوق بشر ظرف 20 سال طبيعتا به صورت يك مخالف بالقوه در مقابل كميسيون حقوق بشر درآمد و مسؤولان كشورمان اعتقاد داشتند كميسيون حقوق بشر يك نهاد سياسي است كه نقش كاملا سازنده‌اي ندارد و تمام اقدامات آن گزينشي و تبعيض‌آميز است و براي اين ادعا هم مصاديق مختلفي را مي‌توان ذكر كرد.

وي با اشاره به ادعاهاي كميسيون حقوق بشر طي سال‌هاي گذشته مبني بر شكايت از برخي كشورها چون آمريكا و انگليس، خاطرنشان كرد: چنين موضوعي هيچ‌گاه در دستور كار كميسيون حقوق بشر قرار نمي‌گرفت اما به كشورهايي چون ايران، سودان، چين و روسيه به فرض نقض حقوق بشر اتهاماتي وارد مي‌شد و قرار بود كشور آمريكا از لحاظ حقوق بشري برخوردي با آنان داشته باشد.

اين حقوقدان با ابراز تأسف از اينكه سياسي بودن كميسيون حقوق بشر باعث شد كه حقوق شهروندان در ايران و در كشورهاي ديگر شبيه ايران به درستي پرداخته نشود، گفت: مصاديقي كه مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار داشت درست بود و سيستم و سازوكار حقوق بشر هم آن را تأييد مي‌كرد.

خرم در رابطه با ديدگاه مسؤولان كشورمان در مورد حقوق بشر گفت: اگر قرار است نقض حقوق بشر در كشورها مطرح شود به جاي اين‌كه با سيستم كميسيون حقوق بشر با آنها برخورد شود، هر ساله گزارشي از نقض حقوق بشر در تمام كشورها مطرح و چاپ شود و به طور مساوي مورد تصادم واقع شوند و اين توسط مسؤولان جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.

اين استاد روابط بين‌الملل افزود: ايران اعتقاد داشت كه روش برخورد كميسيون حقوق بشر بر اساس گزينش است و نه واقعيت و اين روش كارساز نيست. وي، وارد شدن با راه‌هاي جايگزين را روش مناسبي دانست و تصريح كرد: با طرح مسائل از طريق گفت‌وگو و گفتمان بين كشورها، متقاعد كردن حكومت و دولت‌ها و جا انداختن فرهنگ حقوق بشري در ميان همه كشورها مي‌توان به كاهش نقض حقوق بشر كمك كرد. نماينده‌ي سابق ايران در ژنو با اشاره به اين‌كه جمهوري اسلامي ايران، همكاري داوطلبانه‌اي با كميسيون حقوق بشر نداشته، گفت: همكاري كشورمان با مسؤولان اين كميسيون صرفا براي پذيرش درخواست آنان براي اعزام چند گزارش‌گر به كشورمان ختم مي‌شود. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران و بسياري از ساير كشورها روند كميسيون حقوق بشر را ناقض حاكميت ملي خود تشخيص مي‌دادند و به همين خاطر در درون اعتقادي به همكاري نداشته و ندارند.

وي، مبناي انقلاب اسلامي را توجه به حقوق بشر دانست كه امروزه پس از گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده و حتي مطاعي ضدارزشي تلقي مي‌شود و بازگشتن به خويشتن خويش در اين زمينه تنها كاري است كه بايد به انجام برسد.

خرم، قرار گرفتن شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر را تصويبي بدون ذكر جزئيات و عملي كاملا سياسي دانست و خاطرنشان كرد: اين اقدام بر خلاف ادعاي مسؤولان و برگزاركنندگان آن كاملا سياسي است.

اين استاد روابط بين‌الملل، توصيه‌هايي به دولت جمهوري اسلامي ايران ارائه كرد و گفت: كشورمان بايد با درك موقعيت بين‌المللي كه سازمان ملل متحد ديگري در حال تولد است مراقب شرايط موجود باشد. همچنين ايران و ساير كشورها بايد هشيار باشند تا پروسه‌اي كه قرار است انجام شود سياسي نباشد. نماينده سابق كشورمان در ژنو در پايان اظهار داشت: چنانچه پرونده هسته‌يي ايران از مراحل موجود سربلند بيرون آيد و اين مراتب را پشت سر بگذارد قطعا پرونده حقوق بشري در دستور كار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

كميسيون حقوق بشر اسلامي: www.ihrc.ir