همشهري: دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي اظهار نظر كارشناسي خود را درباره طرح «اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني» پيرامون نارسايي هاي قانون ازدواج و جلوگيري از مهريه هاي غيرمتعارف اعلام كردند.

براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۳ (۷۱ سال پيش) ارائه شده است.

اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد ۱۰۳۶ ، ۱۰۴۰ ، ،۱۰۴۴ ۱۰۸۰ و ديگر مواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري، تعيين مقدار مهر، شرايط تعلق نفقه،تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح مي باشد.

در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده ۱۱۰۳ قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك، رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمي، روحي و حيثيتي يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف، كوشش در جهت تأمين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار مي روند.

در گزارش مركز پژوهشها همچنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه، فسخ نكاح به علت تدليس، رياست شوهر در خانواده و نحوه تعيين مهر المتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارائه شده است.

(همشهري، در همين حد به پيشنهاد مركز پژوهشها اشاره كرده و اطلاع بيشتري نداده است.)