امير مقامي

www.maghami.blogfa.com

ابتدا به اين دو خبر نگاهي بيندازيم:

به گزارش ايسنا سيداحمد موسوي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، نسبت به ايجاد «معاونت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: من نسبت به اين امر بي اطلاع هستم و مطمئنا با توجه به اين كه اين امر مربوط به امور حقوقي رياست جمهوري است، ما بايد نسبت به ايجاد آن مطلع بوديم.

 همچنين به گفته موسوي، درحال حاضر هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وظايف خود را ادامه ميدهد و چندي پيش هم گزارشي به رييس جمهور ارائه داده است.

پيش ترخبرگزاري فارس، از برنامه ريزي براي تبديل «هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» به سطح معاونت رييس جمهور خبر داده بود. فارس گزارش داده بود كه در صورت تشكيل اين معاونت، يك حقوقدان به مسووليت آن گمارده خواهد شد اما «حيطه فعاليت آن، نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه خواهد بود.»

اين درحالي است كه بسياري از حقوقدانان كشور معتقدند كه در حقيقت اصل 113 قانون اساسی دو شان جداگانه برای رييس جمهور درنظر گرفته است. يکی رياست قوه مجريه که از اين جهت با روسای قوای ديگر برابر است و ديگری دومين مقام رسمی عالی کشور پس از رهبری. مسووليت اجرای قانون اساسی از همين مقام رييس جمهور است نه رياست او بر قوه مجريه به عبارت ديگر «اگر رييس جمهور رياست قوه مجريه را به ترتيب اصل 113 برعهده دارد، همان اصل سمت ديگری را تحت عنوان مسووليت اجرای قانون اساسی برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجريه ندارد که بخواهند به بهانه تفکيک قوا اين سمت را مخدوش کنند.» همچنين در نظام حقوقی کنونی کشور ما به سه دليل ميتوان گفت که اصولا رييس جمهور مناسبترين فرد برای ايفای وظيفه مسووليت اجرای قانون اساسی است: نخست اينکه نماينده مستقيم ملت و مظهر برجسته حاکميت ملی است (اصل 114)؛ دوم آنکه عالی ترين مقام رسمی کشور پس از رهبری است (اصل 113)؛ سوم آنکه مورد تاييد مستقيم رهبر نيز قرار دارد (بند 9 اصل 110).

سابقه نظرات شورای نگهبان به ويژه در دو اظهار نظر مورخ 8 بهمن 1359 و يک اسفند 1360، همچنين نامه شورا به رييس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه اي) برای توقف اجرای قانون تعزيرات در سال 1362 مويد اين نظر است. رييس جمهور خاتمی هم شخصا در همايش « حاکميت قانون اساسی، راهکارها و موانع » (دوشنبه 23 آذر 1383) بر اين موضع تاکيد کرد.

شعار اساسي خاتمي در انتخابات دوم خرداد، تاكيد بر اجراي قانون اساسي و تشكيل دولتي قانونمدار بود. در پي اين شعارها هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با حكم خاتمي در روز هشتم آذر 1376، تاسيس شد و تاكنون رياست آن با دكتر مهرپور بوده است. طبق حكم رييس جمهور، وظايف هيات عبارتند از:

«1 – تدوين خط مشی نحوه پيگيری اجرای قانون اساسی با اولويت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رييس جمهور

2 – ارائه پيشنهادهای اصلاحی و تکميلی قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی

3 – تدوين و پيشنهاد برنامه های آموزشی و پژوهشی برای آشنايي بيشتر مردم به حقوق قانونی خود و اتخاذ شيوه های مناسب ايفای اين حقوق

4 – اعمال نظارت و بازرسی در خصوص کيفيت اجرای اصول قانون اساسی موضوع ماده 14 قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور و تعيين موارد تخلف يا عدم اجرای اصول قانون اساسی و تهيه گزارش و ارائه آن به رييس جمهور

5 – پيشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای قانون و رفع آثار تخلف با تاکيد بر فصل سوم قانون اساسي

6 – تدوين روشهای دريافت و پيگيری اطلاعات مورد نياز از موارد تخلف يا عدم اجرای قانون اساسي

7 – تنظيم گزارش سالانه برای تقديم به محضر مقام معظم رهبری، ملت شريف و مجلس محترم شورای اسلامی با عنايت به اصل 122 قانون اساسی»

اصل 122 قانون اساسی نيز مقرر داشته است: «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی که به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. » به اين ترتيب، رييس جمهور هم طبق اصل 113 قانون اساسی، به عنوان اصل کلی و هم طبق قانون اختيارات به عنوان قانون عادی، مسووليتهايی دارد که از جهت آنها قابل بازخواست نيز هست.

اما نکته ای که در اينجا بايد به آن اشاره شود اين است که اگر چه رييس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و بخش هايي از اين قانون هم درباره حقوق مردم است ، ولی رييس جمهور هنوز از اختيارات کافی برای انجام اين وظيفه که فقط هم به اين مقام تعلق دارد برخوردار نيست ؛ ونکته جالب آنکه بنا به گفته رييس هيأت در مصاحبه چندماه پيش با ايسنا، بيشتر تخلفات گزارش شده به رييس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزادی های مردم بوده است! قانون تعيين حدود اختيارات رييس جمهور مصوب سال 1365 است و زمانی که هنوز نخست وزيری در تشکيلات اداری و حقوقی کشور وجود داشت. در حالی که از سال 1368 تا کنون که قانون اساسی اصلاح شده است، رؤسای جمهوری همچنان بر اساس آن قانون اختيارات دارند ولی وظايفشان بر اساس قانون اساسی جديد است! در اين مورد آقای خاتمی لايحه ای را برای اصلاح قانون مذکور ارائه نمود که عليرغم مشورت رييس جمهور با چند حقوقدان در مورد عدم مغايرت آن با قانون اساسی و تصويب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، به دليل ايراد شورای نگهبان به اين لايحه ، نهايتا در روز 26 فروردين 82 رييس جمهور تقاضای استرداد لايحه را مطرح کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت. مهمترين مستند مخالفان لايحه،‌ اصل 57 قانون اساسي در خصوص تفكيك قوا بود. غافل از آن كه تفكيك قوا در نظام ما، از نوع «نسبي» آن است و نه مطلق. همانگونه كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در قوه قضاييه و ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 در مجلس هم آثار مستقيمي بر فعاليتهاي اجرايي دولت ميگذارند، اساسا با توجه به مستنداتي كه در صدر اين يادداشت نيز اشاره شد؛ اين استدلال چندان پايه محكمي ندارد.

اگر بخواهيم موارد تعطيلي و يا متاسفانه نقض قانون اساسي را بشماريم و يك به يك مورد بررسي قرار دهيم؛ به فرصت بيشتري نياز هست. در اينجا با استفاده از گزارش سال 79 رييس هيات مواردي را ذكر ميكنم تا اهميت موضوع يادآوري شده باشد.

موارد تعطيلي قانون اساسي مانند: اصل 168 درباره جرائم سياسي، تعريف آنها و تشكيل دادگاه با حضور هيات منصفه، اصل 8 درباره قانونمند كردن امر به معروف و نهي از منكر، اصل 30 درباره آموزش و پرورش رايگان، اصل 15 درباره تدريس زبان هاي محلي، اصل 29 درباره تامين اجتماعي و بيمه همگاني. اصل 177 درباره قانونمند كردن نحوه بازنگري در قانون اساسي.

موارد نقض قانون اساسي مانند: اصل 159 درباره صلاحيت دادگاههاي دادگستري، اصل 58 درباره قانونگذاري، اصل 22 درباره حفظ جان و مال و حيثيت مردم، اصل 23 درباره منع تفتيش عقايد و عدم تعرض به دارندگان عقايد مختلف، اصل 28 درباره آزادي شغل، اصل 32 درباره روند محاكمات و دستگيريها و بازداشتها به طور كلي، اصول 38 و 39 درباره منع شكنجه و بدرفتاري با زندانيان و بازداشت شدگان و اصل 168 درباره جرم مطبوعاتي. (رييس جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي، دكتر مهرپور، ص 243)

البته در همين 5 سال گذشته هم مواردي از پيشرفتهاي محسوس را داشته ايم. مانند تشكيل شوراي عالي استانها طبق اصل 101. ما همچنان رييس جمهور را مسوول كامل اجراي قانون اساسي ميدانيم و اميدواريم ضمانت اجراهاي قانوني و معقولي براي اين مسووليت هرچه زودتر به رسميت شناخته شود. اين امر منافاتي با مسووليت شوراي نگهبان در نظارت «تقنيني» بر قانون اساسي هم ندارد. البته مواردي از قانون اساسي هست كه اجراي كامل آن به پيش نيازهاي خاصي همچون منابع مالي كافي نياز دارد و ممكن است در هر زمان با مشكل روبرو شود؛ اما در مواردي كه پيش نيازي نيست، تعطيلي قانون اساسي و نقض آن خصوصا از سوي حاكميت پذيرفتني نخواهد بود. به ويژه اگر قانون اساسي را همچون پيمان و ميثاقي دوجانبه ميان ملت و دولت بدانيم كه بايد از سوي طرفين با حسن نيت اجرا شود.