شرق

دكتر محمد طاهر كنعانى*

اخيراً در كنار مباحث حقوق بشردوستانه، شاخه هاى علمى جديدى جوانه مى زنند تا براى حمايت از قربانيان موقعيت هاى غير از مخاصمات مسلحانه را نيز پوشش دهد. زيرا نظام حقوق بشردوستانه فقط در شرايط مخاصمه مسلحانه بين المللى و غيربين المللى حقوق قربانيان و به طور كلى حقوق اساسى بشر را تبيين و تعريف مى كند ولى انديشمندان و صاحب نظران دلمشغول شرايط بحران هاى انسانى و طبيعى ديگرى هستند كه در غير شرايط مخاصمه مسلحانه معرف و متضمن حقوق بلاديدگان باشد. مانند سوانح ساخته دست بشر و حوادث و سوانح طبيعى. در اين شرايط جامعه بين المللى و شبكه هاى انسان دوستانه جهانى برنامه عمل حقوقى مشخصى براى ملتزم كردن دولت ها به تضمين حداقل حقوق انسان ها و امكان دسترسى به قربانيان و حقوق عرفى حاكم بر شرايط بحران را نداشته اند. پيرو اين نياز جامعه جهانى و شبكه انسان دوستانه بين المللى آقاي مايكل هافمن حقوقدان آمريكايى و مدير بخش حقوق بين الملل صليب سرخ آمريكا با استفاده از قواعد تفسير حقوقى و تبيين و تجزيه و تحليل اصول و قواعد بين المللى موجود حداقل استانداردهاى حقوق بين الملل بشر و حقوق عرفى و اصول بنيادين نهضت بين المللى صليب سرخ و هلال  احمر مبتكر اين شاخه حقوقى جديد شد. در اينجا به طور مختصر چارچوب و مبانى اين مبحث حقوق نمايانده مى شود.

الف- مفهوم حقوقى پاسخ به سوانح IDRL چيست؟

اين مفهوم جديد را بايد با قلمرو مفهومى حقوق بشردوستانه مقايسه كرد كه بيشتر به درگيرى هاى مسلحانه محدود شده است. ولى IDRL به بحران هاى مشابه ديگر مانند سوانح طبيعى، خشونت هاى انسانى و ساير حوادث بيولوژى، اتمى و سوانح ساخته دست بشر توسعه خواهد يافت. حقوق بشردوستانه از درگيرى مسلحانه بين دولت ها آغاز شد و برابر معاهدات ژنو ۱۹۴۹ برخى قواعد قابل اعمال براى درگيرى هاى داخلى نيز به تصويب رسيد. شناسايى نظام درگيرى هاى داخلى در معاهدات ژنو با قواعد حقوق عرفى ايجاد شده از قرن ۱۸ آميخته شد و موجب يك اجماع حقوقى براى قابليت اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه در درگيرى هاى مسلحانه داخلى شد. اينك حقوق بين الملل پاسخ به سوانح همان مسير را در پيش گرفته است با اين تفاوت كه قواعد آن نه در زمان جنگ بلكه در دوران صلح اعمال و اجرا خواهد شد. مضافاً اينكه برخلاف حقوق بشردوستانه كه در مورد حقوق مجروحان و اسيران منطقه جنگى و غيرنظاميان است، حقوق سوانح ناظر به اوضاع و احوال حوادث فوريت دار و دامنه دار طبيعى و انسانى مانند سونامى، تندباد، زلزله و شورش و طغيان گسترده مردمى و انفجارهاى صنعتى، اتمى و بيولوژيك است.

ب- قلمرو ساختارى و منابع حقوق پاسخ به سوانح

IDRL اكنون در مرحله مطالعات سامان مند قرار گرفته و به روشنى براساس منابع ساير مباحث حقوق بين الملل استوار شده است. اصول و قواعد معاهدات، اجراى ملى و بين المللى آنها، حقوق عرفى، تفسيرهاى مندرج در قطعنامه ها و رويه هاى سازمان هاى بين المللى در كنوانسيون ها البته نه آنچنان حقوق عرفى كه در حقوق بشردوستانه نهفته است.

ساير منابع IDRL عبارت است از قانونگذارى هاى داخلى، يادداشت تفاهم هاى بين دولت ها و سازمان هاى انسان دوستانه قواعد حرفه اى فعالان بشردوستانه، اساسنامه سازمان هاى ملى انسان دوستانه، برنامه هاى عمل و قواعد بنيادين صليب سرخ و هلال احمر و استانداردهاى ناظر به كمك هاى بشردوستانه بين المللى.

ج- اصول بنيادين حقوق بين الملل پاسخ به سوانح

ا- حق حيات و كرامت انسان: اين حق در معيارهاى حقوقى مربوط به حداقل استانداردهاى زندگى و حداقل حمايت هاى انسانى در شرايط راجع به سوء رفتار و مجازات و تهديد تماميت حقوق انسان منعكس شده است حق حيات و حق زندگى از حقوق مسلم و انكارناپذير بشر است و دولت ها موظفند براى شهروندان خود اين حقوق طبيعى و پذيرفته شده بين المللى را تضمين كنند.

2- حق برخوردارى از حداقل استانداردهاى زندگى مانند بهداشت، غذا، آب آشاميدنى و آموزش و پرورش كه در ميثاق هاى ۱۹۶۶ حقوق بشر آمده است.

3- حقوق عرفى حقوق بين الملل همچنين تعهدات حقوقى را براى دولت ها مبنى بر امكان دسترسى به قربانيان و افراد نيازمند كمك و حمايت و الزام به ارائه كمك هاى بشردوستانه پيش بينى كرده و آنها را از رفتارى كه منجر به نقض حقوق بنيادين بشر شود برحذر داشته است حتى در صورتى كه فعل يا ترك فعل دولت ها عليه گروه هاى انسانى به طرز بسيار بى رحمانه و غيرانسانى باشد كه سكوت جامعه جهانى غيرقابل تحمل شود. امكان مداخلات بشردوستانه و ايجاد دالان هاى بشردوستانه براى عبور از مرزهاى بين المللى با توسل به نيروى نظامى تجويز شده است. در اين رابطه تاكنون چندين قطعنامه از شوراى امنيت صادر شده است. نقض مجموعه اين قواعد در مباحث حقوق بين المللى بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه منعكس است.

• نتيجه گيرى

با توجه به تحولات حقوق بين الملل امدادرسانى و تامين حداقل حقوق انسانى آسيب ديدگان حوادث و سوانح جزء حقوق مسلم سانحه ديدگان است و دولت ها و نهادهاى مسئول نه فقط از سر ترحم و مهرورزى بلكه براساس اصول و قواعد حقوقى در قبال انسان هاى نيازمند به كمك و حمايت، مسئوليت حقوقى و بين  المللى دارند.

 مجموعه اين نظام حق و تكليف در معاهدات بين المللى قوانين داخلى، حداقل استانداردهاى حقوق بشر و همچنين قطعنامه هاى مصوب سازمان ملل متحد و فدراسيون صليب سرخ و هلال  احمر استخراج شده و مبحث حقوقى جديد حقوق بين الملل پاسخ به سوانح را به وجود آورده است.

* عضو كميسيون ملى حقوق بشردوستانه