دكتر محمدطاهر كنعاني
رييس دبيرخانه كميسيون ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران
هرچند كه خاستگاه معاهدات راجع به منع گسترش و تكثير سلاح هاى هسته اى و ساير سلاح هاى كشتار جمعى، مسئله ناشى از موازنه قدرت بين المللى بوده و اين معاهدات بيشتر با ابتكار كشورهاى قدرتمند جهان و سازندگان و دارندگان سلاح هاى هسته اى توسعه يافته اند، ليكن اين معاهدات از نظر اعمال محدوديت و جلوگيرى از ويرانى وسيع اهداف و افراد غير نظامى و رنج و آزار بيهوده و نيز جلوگيرى از نقض اصول تفكيك و تناسب ارتباط زيادى با اصول و قواعد حقوق انسان دوستانه دارد، حقوقى كه در وهله نخست با هدف كاستن از آلام بشريت و درد و رنج قربانيان ايجاد شده است. اما برخورد و واكنش غير حقوقى و توام با اهداف سياسى دولت هاى بزرگ موجب از بين رفتن تلاش هاى بشر دوستانه مصلحان جامعه بشرى است كه ساليان سال و با حسن نيت براى تدوين معاهدات انسان دوستانه كوشيده اند. اينك موضع گيرى غير حقوقى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى و صدور قطعنامه اى خارج از چارچوب حقوقى NPT و خارج از حدود اختيارات شوراى حكام باعث ايجاد بدعتى جديد در حقوق بين الملل و تحريف معاهدات بين المللى از طريق تفسير غير اصولى و مخالف روح و هدف معاهدات خواهد شد. اين بدعت علاوه بر تاثير منفى كه در شكل گيرى اصول جديد حقوق بين الملل دارد باعث بدبينى نسبت به ساير معاهدات به ويژه معاهدات بشر دوستانه مانند پروتكل هاى الحاقى و معاهده اتاوا و معاهده ممنوعيت سلاح هاى غير متعارف مى گردد. معاهدات بشر دوستانه گرچه اساساً با هدفى متفاوت از معاهدات ناظر بر سلاح هاى هسته اى منعقد مى شوند و هدفشان تنها كاهش درد و رنج قربانيان مخاصمات مسلحانه است، اما با آن معاهدات شباهت دارند. زيرا بخش مهمى از معاهدات بشردوستانه درخصوص محدوديت استفاده از ابزارها و شيوه هاى نظامى و سلاح هاى غير متعارف است. به دليل همين شباهت، رويكرد غير حقوقى معاهدات هسته اى مى تواند بر تسريع الحاق دولت ها به معاهدات بشردوستانه تاثير منفى بگذارد.بنابه مراتب ابراز اميدوارى مى شود كه دولت و نمايندگان مجلس و تصميم گيران داخلى حساب اين معاهدات را از همديگر جدا كنند و تفاوت ماهوى آنها را در نظر داشته باشند، زيرا معاهدات دسته اول با هدايت كشورهاى قدرتمند و نظامى گرا و معاهدات دسته دوم با ابتكار و تلاش كشور هاى صلح طلب و قانون گرا و به ويژه كشور هاى جهان سوم به ثمر نشسته اند. همچنين از سازمان هاى بين المللى به خصوص ارگان و آژانس هاى سازمان ملل متحد كه مسئوليت تدوين و نيز تفسير معاهدات بين المللى را برعهده دارند انتظار مى رود كه از اين رويه غير حقوقى برخورد با معاهدات جلوگيرى نمايند و ضمن احترام به قواعد آمره حقوق بين الملل، بر اصل رضايت دولت ها در پذيرش معاهدات بين المللى و لزوم تفسير معاهده به نحوى كه كاشف قصد و اراده طرف هاى متعاهد در هنگام عقد معاهده باشد توجه نمايند. از سازمان هاى بين المللى بشردوستانه به ويژه كميته بين المللى صليب سرخ هم درخواست مى شود ضمن روشن كردن اصول و قواعد حقوق بين الملل ناظر بر استفاده از انواع تسليحات براى دولت ها، توجه آنها را به تفاوت معاهدات هسته اى با معاهدات بشردوستانه جلب كنند تا همواره روح متعالى انسان دوستى كه ركن ركين و هدف اصيل معاهدات بشردوستانه بوده است محترم شمرده شده و دولت ها براى نشان دادن تعهد خود به مفهوم بشريت در جهت پذيرش اين معاهدات گوى سبقت را از يكديگر بربايند.
(توضيح: كميسيون ملي حقوق بشردوستانه، زيرمجموعه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ميباشد. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره كميسيون ميتوانيد به صفحات زير مراجعه كنيد:
يك نهاد ملي حقوق بشر در ايران؛ امير مقامي: www.nhri.blogfa.com
سايت هلال احمر: www.rcs.ir)