مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس گفت: براساس مصوبه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اختراعاتي كه جنبه امنيتي داشته باشند و يا مغاير با منافع عمومي باشد در اختيار مراجع ذيصلاح قرار مي‌گيرد.

عزت الله يوسفيان پس از پايان جلسه روز سه شنبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در اين جلسه 17 ماده از قانون ثبت اختراعات و اكتشافات اشخاص حقيقي و حقوقي تصويب شد، گفت: بر اساس اين مواد، اگر اختراعي جنبه امنيتي داشته و يا مغاير با منافع ملي باشد با تشكيل يك كميسيون و نظر نهايي اعضاي آن، در اختيار مراجع ذيصلاح قرار خواهد گرفت.

وي افزود: دادستان كل كشور، وزير مربوطه اختراع مورد نظر يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه كه اختراع در رابطه با آن صورت گرفت، يكي از قضات ديوان عالي كشور و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اعضاي كميسيون مذكور خواهند بود.

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين كميسيون در خصوص استفاده مالك از اختراع و اينكه اختراع مذكور مغاير با منافع عمومي يا امنيت ملي است تصميم‌گيري مي‌كند و در اين صورت با حفظ حقوق مخترع و مالكيت مخترع بر اختراع و صدور گواهينامه اختراع به مدت بيست سال بهره‌برداري از اختراع را در اختيار مراجع ذيصلاح خواهد گذاشت.

يوسفيان گفت: از آنجا كه ما عضو كنوانسيون 1953 پاريس شديم بايد قانون ثبت علائم و اختراعات خود را متناسب با اين كنوانسيون تنظيم كنيم به همين خاطر لايحه ثبت اختراعات و اكتشافات حقيقي و حقوقي در كميسيون حقوقي، قضايي مجلس در دست بررسي و اصلاح مي‌باشد كه در جلسات آينده بقيه مواد اين لايحه بررسي خواهد شد.