اخيرا ايسنا، استفتائاتي از برخي مراجع تقليد نيز داشته است كه براي ديدن اختلاف فتاوي علما چند مورد را ذكر ميكنيم. سوالات ايسنا چنين بوده است: *آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر اساس همين سن قانوني احكام دادگاه‌ها صادر شود؟

*آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفري در هر دو جنس (دختر و پسر) را يكي در نظر بگيرد؟

پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:

«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمري است ولي به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:

۱-بلوغ به معناي سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.

۲- بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران دختران نگردد.

۳-بلوغ براي ازدواج به طوري كه دختران از نظر جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگري در كار نباشد.

۴- بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزائي كه نياز به رشد براي اين موضوعات دارد.»
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني:

«بلوغ شرعي در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولي حكومت اسلامي مي‌تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع كند.»

پاسخ آيت‌الله العظمي فاضل لنكراني:

«بلوغ شرعي همان است كه در كتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمري در پسران و نه سال قمري در دختران) كه در قانون مدني نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفري افرادي كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراي مسووليت كيفري مي‌باشند و غير از جنون رافعي براي مسووليت آنان نيست مگر در برخي موارد استثنايي.»

پاسخ آيت‌الله العظمي صانعي:

«با توجه به اين‌كه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مي‌گيرد، تعيين سن مسوويت كيفري براي هر يك از اين عناوين مي‌بايست جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

الف - تعزيرات:

با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرم‌ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزير‌ها و بازدانده‌ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضي از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدي كه مقدور است. يعني كاري كه به حسب متعارف و طبع مي‌تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير مي‌گويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناي منع است و به كاري كه مانع است، - يعني خود جزا هم – حد و تعزير گفته مي‌شود. آري تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن مي‌باشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانون‌گزاري و كارشناسي مي‌باشد، يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هر چه زياد‌تر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن‌تر مي‌شود. علامه در تحرير در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف مي‌گويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود كه علامه حتي توبيخ را صريحاً در تعزير كافي دانسته و معلوم است كه براي توبيخ خصوصيتي نيست.

چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت مي‌كند و فقيه عالي مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاني مشهور به فاضل هندي صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده مي‌گويد:«ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهي والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الي ان قال و يمكن تعميم التعزير في كلامه ( اي كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براي امروز ما سخن مي‌گويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبهه‌اي را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهي عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهي نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاي قواعد، نظر فقها را هم براي ما بيان نموده‌اند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيري و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزي غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيري و تعزير و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تاديب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است – ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيري از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيط‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتي جامعه و نظر جرم شناسان و علماي جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه مي‌تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات مي‌توان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسي ويژه‌اي را براي آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضي موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.

ب – حدود:

در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط مي‌باشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شده سيزده سال قمري و يا علائم و نشانه‌هاي ديگري كه در رساله‌هاي علميه ذكر شده مي‌باشد كه غالباً آن نشانه‌ها و راه‌ها براي غير خود مكلف عادتاً معلوم نمي‌گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نمي‌رسد و آنچه راهگشاي امثال مورد سوال مي‌باشد دو امر است. اول اينكه در اجراي حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) مي‌توان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراي حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل في المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ‌هاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مي‌رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمي‌تواند موجب حد شود، آري مي‌تواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.

 ج- قصاص:

به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت مي‌كند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده مي‌شود كه تميز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «و لكم في القصاص حياه يااولي الالباب »، نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه مي‌تواند در كاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مي‌باشد، چنانكه در قرآن كريم آمده «فمن عفي واصلح فاجره علي الله». و «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه» كه در نتيجه هم حقوق فردي اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»