دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس ضمن بررسي طرح «صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگي»، ديدگاههاي كارشناسي خود را پيرامون همطرازي نمايندگان با وزراء، گسترش مصونيت پارلماني، پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دفاتر نمايندگان و الزام نمايندگان به ارائه صورت اموال خود اعلام كرد. بر اساس گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اين اظهارنظر كارشناسي كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و به همت دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، آمده است: حفظ شان ومنزلت مجلس ونمايندگان همواره دغدغه بسياري از فعالان سياسي وحقوقدانان كشور بوده است، چرا كه اعضاي قوه مقننه نماينده مستقيم مردم محسوب شده و تجلي اراده ملت به شمار مي‌روند. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اظهار نظر كارشناسي‌ خود پيرامون ماده يك طرح مذكور مبني بر همطرازي نمايندگان مجلس با وزيران، تصريح كرد: اين همطرازي با وزيران از ابعاد مختلف، حكمي مبهم بوده و هدف و منظور طرح از جهات گوناگون مشخص و قابل درك نيست. اين گزارش مي‌افزايد: بي‌گمان حكم همطرازي نمايندگان مجلس با وزيران بايد در چارچوب اصول قانون اساسي و به ويژه اصل تفكيك قوا و وظايف و جايگاه قانوني آنها در نظر گرفته شود و از آنجا كه وزيران به اعتبار وظايف قوه مجريه داراي صلاحيت‌ها، اختيارات و حقوقي متناسب با رسالت قوه مجريه هستند، طبيعتا نمايندگان نيز بايد به اعتبار وظايف قوه مقننه داراي صلاحيت‌ها و اختياراتي متناسب با رسالت نمايندگي خود باشند. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در خصوص ماده 2 و 3 طرح ياد شده پيرامون شناسايي مصونيت پارلماني گسترده‌تر براي نمايندگان مجلس آورده است: مصونيت پارلماني در واقع دو گونه حمايت است كه شامل اصل «عدم مسئوليت» در قبال اظهارات و انجام وظايف نمايندگي و نيز «اصل تعرض ناپذيري» مي‌باشد. اصل تعرض ناپذيري، نمايندگان را در مقابل تعقيب و توقيف و حبس به خاطر انجام امور غيرمرتبط با شغل نمايندگي نيز حمايت مي‌كند. مركز پژوهشها در همين زمينه خاطر نشان ساخته است كه اين نوع مصونيت پارلماني در اصل 86 قانون اساسي مورد پذيرش قرار نگرفته است. گزارش ياد شده، امتيازات برشمرده شده در مواد 2 و 3 طرح پيشنهادي براي نمايندگان را امتيازاتي مي‌داند كه در قانون اساسي و آئين‌نامه داخلي مجلس به آنها اشاره نشده است. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌ها در اظهارنظر كارشناسي خود تاكيد كرد با توجه به مفاد اصل يكصد و هفتم قانون اساسي كه رهبر را – هم – در مقابل قانون با ساير افراد ملت برابر دانسته است، شناسايي اين‌گونه مصونيت‌ها براي نمايندگان، آنان را از شمول قوانين عام خارج مي‌كند و اين امر مغاير با قانون اساسي به نظر مي‌رسد. اين گزارش در ادامه با تشريح ماده 4 طرح مذكور كه بر اساس آن پيشنهاد شده است كه هريك از نمايندگان مجلس از يك مشاور حقوقي تمام وقت به انتخاب خود برخوردار شوند، افزود: گرچه استفاده نمايندگان از مشاور حقوقي امري مبارك است اما روش تامين اينگونه خدمات مشاوره‌اي واجد اهميت مي‌باشد و در شرايط فعلي مجلس مي‌تواند در چارچوب مقررات مربوط به تشكيلات اداري و پشتيباني از نظرات كارشناسان و مشاوران حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارش كتبي، حضور در كميسيون و ملاقات با نمايندگان استفاده كند. در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها در مورد پيشنهاد مطرح شده در اين طرح (طرح صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگي) براي پرداخت حقوق و مزاياي مشاور به رئيس و كارمندان دفاتر نمايندگان از سوي مجلس آمده است: اين پيشنهاد در بردارنده بار مالي است و به افزايش هزينة عمومي مي‌انجامد و طبق اصل 75 قانون اساسي در صورتي در مجلس قابل طرح است كه منبع تامين هزينه آن پيش‌بيني شده باشد. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها همچنين در مورد الزام نمايندگان به ارائه صورتي از اموال خود به مجلس در قالب ماده 6 اين طرح خاطر نشان ساخت كه ارائه اين گزارش مالي در جهت انضباط مالي نمايندگان و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي مفيد است و شبيه اين پيشنهاد در طرح پيشين «حفظ منزلت مجلس» نيز مطرح شده بود.

مركز پژوهشها