| تبليغات | X |
جمعآوري مدارك ضميمه متن شكايت ايران عليه صدام ادامه دارد
معاون دادستان كل كشور خبر داد كه هماكنون متن نهايي شكايت ايران از صدام تهيه شده و همچنان مدارك ضميمه اين شكايت در حال جمعآوري است.
محمدجعفر منتظري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزار دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: متن نهايي شكايت ايران از صدام تهيه شده است و ما اكنون در حال جمعآوري و تكميل مدارك ضميمه اين كيفرخواست هستيم كه تاكنون چند جلد كتاب قطور شده است.
به دنبال اعلام مقامات عراقي مبني بر برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام، ديكتاتور سرنگون شدهي عراق فقط براي 12 فقره اتهام ، مسوولان عالي قضايي كشورمان با انتقاد شديد نسبت به اين كه جنايات ضدحقوق بشري صدام در شروع جنگ تحميلي و همچنين تداوم اين جنايات طي 8 سال بعد، جزو اتهامات مطروحه در دادگاه عنوان نشده است، بر لزوم تهيه شكايتي عليه صدام و محاكمه وي به واسطهي جناياتش عليه ايران تاكيد كردند.
يك صاحبنظر حقوق بينالملل در اين زمينه اظهار داشت: براساس قوانين بينالمللي، مسووليت جبران خسارتهاي ناشي از حمله رژيم سابق عراق به ايران بر عهدهي دولت عراق است كه اين دولت ميتواند دوست ايران باشد يا بي طرف يا هر دولت ديگري كه حكومت ميكند. دكتر صباح زنگنه، مدرس دانشگاه به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: با توجه به تشكيل دادگاه صدام بر اساس قانون اساسي جديد اين كشور، دادستان كل كشور ايران به نمايندگي از شاكيان مردمي و سازمانهاي غيردولتي عهدهدار ارائهي شكايت به اين دادگاه است.
زنگنه با بيان اينكه جنايات ضدبشري و جنگي كه توسط عناصر صدام اعم از معاونان، مشاوران و فرماندهان نظامي صورت گرفته است، بايد در اين دادگاه مورد رسيدگي قرارگيرد، خاطرنشان كرد: اين محاكمه بايد درتاريخ دو كشور ثبت شود نه با هدف انتقام گرفتن بلكه براي ايجاد زمينهي جديد براي روابط سالم و دوستانه و عدم اجازه تكرار چنين حوادثي. وي معتقد است: پرداخت خسارت و غرامت به ايران ميتواند به صورت مستقل و جداي از اين دادگاه ويژهاي كه در عراق تشكيل شده است، مورد رسيدگي قرار گيرد چرا كه در اين دادگاه هيچ گونه بحثي از جبران خسارتهاي مختلف پيشبيني نشده است و فقط به جنايات شخص صدام رسيدگي ميكند. اين مدرس دانشگاه گفت: دادگاهي كه قرار است براي صدام تشكيل شود، دادگاه كيفري است و براي پرداخت خسارت بايد سراغ ساز و كارهاي حقوقي رفت كه مستوجب ارائهي شكايتهاي ديگري از صدام و حكومت عراق است. زنگنه، با بيان اينكه بدون ترديد، رسيدگي هر چه سريعتر به جنايات صدام براي ملت ايران مطلوبتر خواهد بود، اظهار داشت: طبعا از لحاظ مسووليت قانوني دولت فعلي عراق مسوول جبران خسارتها خواهد بود.
در همين زمينه، يك عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد:« ايران به لحاظ حقوقي براي طرح شكايت از صدام بايد اقدامات لازم و در راستاي مصلحت كشور را به كار گيرد.» محمدجعفر سادات موسوي، نمايندهي مردم مباركه در خانهي ملت، با بيان اين مطلب به خبرنگار ايسنا، با اشاره به اينكه در دوازده اتهام وارده به صدام هيچ نامي از ايران برده نشده است، خاطر نشان كرد: صدام بايد در مقابل مردم ايران به خاطر هشت سال جنگ تحميلي، خسارات سنگين مالي و جاني و كشتار مردم و ملت و همچنين استفاده از بمبهاي شيميايي و موشكباران شهرها و مناطق مسكوني پاسخگو باشد.
اين عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، همچنين غرامتي كه ايران بايد دريافت كند را نيز مربوط به شخصيت حقوقي صدام دانست و تصريح كرد: عراق به ايران بدهكار است و بايد خسارت جنگ را جبران كند. لذا دولت جديد عراق هم حتي با زير نظر بودن مقامات اشغالگر بايد به فكر پرداخت خسارت به كشور ما باشد؛ زيرا زير نظر مقامات اشغالگر بودن دولت جديد عراق نيز موجب حذف بدهيها نخواهد شد و بدهي عراق قابل چشمپوشي نيست.
به گفتهي نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در خانهي ملت نيز، ما به عنوان جمهوري اسلامي بايد مستمر، مدلل و قاطعانه بنا بر قوانين سازمانهاي بينالمللي و جهاني براي گرفتن غرامت از دولت عراق اقدامات خود را انجام دهيم. حجتالاسلام علي زادسر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به عدم بيان نام ايران در اتهامات صدام به خبرنگار ايسنا، گفت: ايران ميتواند از طريق سازمانهاي رسمي و بينالمللي و شكايت به دادگاه لاهه شكايت خود را به دادگاه فرمايشي عراق ارجاع كند. وي دولت جديد عراق را نيز در برابر اقدامات صدام در جنگ تحميلي به ايران پاسخگو دانست و گفت: ايران بايد تمام تلاش خود را براي گرفتن غرامت از دولت جديد عراق بكند. زيرا آنچه دولت وظيفه دارد بايد انجام دهد.
دكتر رحيم باغبان، استاد حقوق بينالملل دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اينباره به خبرنگار ايسنا گفت: ناديده گرفتن قسمت عمده جنايات صدام به معناي ناديده گرفتن اصول مسلم حقوق بينالملل است و ميتواند پيش زمينه تكرار دوباره اين حركتها از طرف ديكتاتورها باشد. وي گفت: رسيدگي به شكايات ايران و كويت جنبه بينالمللي پيدا ميكند و يك دادگاه فراملي بايد اين شكايات را به موازات دادگاه فعلي يا بعد از آن رسيدگي كند و ايران و كويت ميتوانند در چارچوب سازمانهاي منطقهاي و جهاني عراق را براي پذيرفتن اين امر تحت فشار قرار داده، تلاشهاي ديپلماتيكي را آغاز كنند. باغبان در ادامه گفت: در زمينه پرداخت غرامت صد در صد حقوق ما با مراجعه به ديوان كيفري لاهه يا ديوان بينالمللي دادگستري محفوظ است و حتي پس از اعدام صدام نيز ما ميتوانيم از حقوق خود دفاع كنيم. وي افزود: در زمينه كيفري دادگاه فعلي صدام ميتواند به اعتراض و تظلم خواهي ما رسيدگي كند و راي دادگاه فعلي نيز ما را به قسمتي از اهدافمان ميرساند. باغبان گفت: به نظر مي رسد با توجه به اصول و موازين قضايي حقوق بينالملل راهي براي اعتراض و ايرادهاي صلاحيتي ايران به دادگاه در اين خصوص باز است ولي اعتراض ما به معناي محروميت از حقوقمان نيست.
دكتر علي اصغر داودي، مدرس روابط بينالملل دانشگاه آزاد مشهد نيز در اين رابطه به ايسنا گفت: حركت ايران در ارايه دادخواست به دادگاه محاكمه صدام براي مطرح كردن صدام به عنوان آغازگر جنگ و جنايات وي در ايران يك حركت تبليغي خوب است. وي گفت: ما مي توانيم از اين دادگاه به عنوان يك محفل براي ابراز حقانيت خود و تظلم خواهي استفاده كنيم گر چه اين ظلمها براي دنيا ثابت شده است. داودي افزود: ما مي توانيم در اين دادگاه ثابت كنيم، صدام براي انجام اين جنايات حمايت كنندگاني داشته است. وي افزود: علني شدن اين دادگاه ممكن است پاي خيلي از رهبران فعلي عراق را به ميان كشيده، روي افكار عمومي تاثير منفي بگذارد. داودي، با اشاره به دلايل غيرعلني بودن دادگاه ادامه داد: صدام ممكن است در جريان دادگاه افشاگريهايي كند كه به نفع خيليها نباشد؛ طرح مساله بمباران حلبچه، كشتار شيعيان جنوب عراق به صورت علني احتمال به ميان كشيده شدن پاي ديگر كشورها مثل آمريكا و آلمان كه تسليحات شيميايي را در اختيار صدام قرار دادند و رسوايي پس از آن را دارد. داودي تصريح كرد: صدام در حال حاضر يك مهره سوخته و يك مردهي سياسي است و دادگاه او نيز پيش از آنكه يك دادگاه حقوقي و كيفري باشد، يك دادگاه سياسي است. وي ادامه داد: جا داشت صدام نيز همانند ميلوشوويچ و ديگران در يك دادگاه بينالمللي محاكمه شود و در همين دادگاه مردم عراق و همه كشورها شكاياتشان را مطرح كنند. اين مدرس دانشگاه افزود: حتي اگر پرونده صدام بدون مطرح شدن همه جناياتي كه انجام داده است بسته شود هيچ اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مثل نرون، هيتلر، پينوشه كه هنوز زنده است و بقيه ديكتاتورهاي تاريخ و حتي اگر با راي دادگاه صدام اعدام شود جبران خون هزاران شهيد و ميلياردها دلار خسارت وارد نخواهد شد. داودي در ادامه گفت: دادگاه صدام صرفا يك حالت سمبوليك دارد تا اولا نشان دهد يك ديكتاتور مانند صدام نميتواند جان سالم به در برد و ثانيا التيام خاطري براي مردم رنجيده عراق باشد. آن چه مهم است عبرت از اين ماجراست. وي در پايان اظهار داشت: در مجموع نبايد از كشوري كه تحت اشغال نظامي است و آشوب و بلوا در آن بيداد مي كند انتظار يك محاكمه نظامي عادلانه و رسيدگي به جنايات جنگي داشت.
