ضمن تبريك مجدد آغاز سال نو تحصيلي،گمان ميكنم بهتر است به عنوان آخرين مطلب پيش از شروع كار اعضاي جديد خوب است كه آيين نامه داخلي انجمن جهت اطلاع منتشر گردد. اين آيين نامه در 27 ماده در تاريخ 14 آذر 1383 به تصويب رسيده و اصلاح آن نيز از اختيارات شوراي مديريت انجمن ميباشد. باتوجه به تجربه به دست آمده و نظرات دانشجويان كه در طول سال گذشته ابراز شد، به نظر ميرسد اصلاحاتي در آيين نامه در مواردي مانند امور مالي انجمن، نحوه انتخاب دبير، نحوه اداره نشريات چاپي و الكترونيك و... در آينده لازم باشد.
مهمترين موضوع از آيين نامه كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده است؛تشكيل گروههاي چهارگانه است كه بايد در سال جديد نسبت به آن اهتمام شود. / امير مقامي (دبير سابق انجمن)
به نام خدا
آيين نامه داخلی انجمن علمی دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان
مصوب 14 آذر 1383
فصل اول: اهداف و برنامه های راهبردی
ماده 1- انجمن علمی دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان که از اين پس انجمن خوانده ميشود، اهداف ذيل را پيگيری ميکند:
1- گسترش پژوهش های حقوقی به ويژه در موضوعات نو و کاربردی در ميان دانشجويان
2- کمک به هرگونه فعاليت علمی و حقوقی دانشجويان در حد توان و اختيارات انجمن
3- گسترش تفکر حقوقی در سطح اجتماعی به ويژه در ميان دانشجويان
4- تلاش برای معرفی حقوق و وظايف دانشجويان به ويژه دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان
ماده 2- انجمن برای پيشبرد اهداف خود چنين برنامه هايي را اجرا يا به اجرای آنها کمک خواهد کرد:
1- کنفرانسهای حقوقی، کارگاه های حقوقی و گفتگوهای حقوقی
2- همايش های ملی و بين المللی
3- همکاری با هر سازمان دولتی يا غيردولتی ملی يا بين المللی که اهداف و عملکرد آنها مغاير اهداف انجمن و مقررات کشور نباشد.
4- تلاش برای انتشار نشريات، کتب و جزوات به صورت چاپی و الکترونيکی با اولويت پژوهشهای دانشجويان گروه و نيازهای جامعه حقوقی کشور
5- صدور اعلاميه های مستند حقوقی در راستای اهداف انجمن
6- برگزاری کلاسهای آموزشی مانند کلاسهای آمادگی تحصيلات تکميلی برای دانشجويان با کمک و حمايت گروه حقوق
7- بازديد عمومی از مراکز و سازمانهای حقوقی
ماده 3- انجمن، تشکلی حقوقی و غيرسياسی و با شخصيت حقوقی مستقل از گروه حقوق در چارچوب مقررات قانونی وزارت علوم خواهد بود.
فصل دوم: برگزاری جلسات
ماده4- جلسات اعضای اصلی و علی البدل (شورای مديريت) انجمن با دعوت دبير يا نماينده ای که او قبلا معرفی کرده است، برگزار ميشود.
ماده5- حضور کليه اعضای اصلی در جلسات الزامی است. ديگر دانشجويان و استادان حقوق ميتوانند در جلسات شرکت و اظهارنظر کنند اما حق رای نخواهند داشت.
تبصره- ممکن است قبلا بر غيرعلنی بودن جلسه تصريح شود، در اين صورت تنها اعضای شورای مديريت حق حضور در جلسات را دارند.
ماده6- سه بار غيبت هر يک از اعضای شورای مديريت که به تشخيص اکثريت اعضای حاضر در جلسه غيرموجه باشد موجب اخراج عضو از شورای مديريت است که متعاقبا به اطلاع مقامات مربوط در دانشگاه رسانيده ميشود.
ماده7- جلسات با حضور اکثريت اعضای شورای مديريت رسميت خواهد يافت.
فصل سوم: طرحها و پيشنهادها
ماده8- هر طرح يا پيشنهاد به يکی از اين دو طريق تصويب ميشود:
1- اتفاق نظر به معنی عدم اعلام اعتراض به موضوع
2- اعلام موافقت سه عضو از اعضای اصلی
ماده9- طرح، عبارتست از درخواست تصويب مصوبه ای که از سوی يکی از اعضای شورای مديريت پيش از برگزاری جلسه به صورت مکتوب به دبير انجمن ارائه ميشود.
ماده10- در صورتيکه طرح، حين جلسه ارائه شود پس از پايان مذاکرات دستورجلسه، دبير عنوان طرح جديد را مطرح ميکند. در صورت موافقت همه اعضای شورای مديريت، طرح در همان جلسه بررسی ميشود.
ماده11- پيشنهاد، عبارتست از درخواست تصويب مصوبه ای که از سوی اعضای هيات علمی، مدير گروه، دانشجويان گروه حقوق يا انجمن های علمی ديگر يا سازمانهای مذکور در بند سه ماده دو، پيش از جلسه به صورت مکتوب به دبير انجمن ارائه ميشود.
فصل چهارم: دبير، منشی و نمايندگان انجمن
ماده12- دبير انجمن فردی است که بيشترين آرا را در انتخابات انجمن به دست آورده است و در دو صورت سمت او پايان مي يابد:
1- استعفا. استعفا موجب خروج دبير از انجمن نخواهد بود مگر آنکه در استعفای خود تصريح کند از عضويت هم استعفا داده است.
2- برکناری. در صورت بي کفايتی يا عدم تدبير، به درخواست سه عضو شورای مديريت، دبير استيضاح ميشود. موارد استيضاح بايد کاملا مشخص باشد. پس از توضيحات دبير، رای گيری درباره ابقای او به عمل مي آيد. در صورت موافقت 4 عضو شورای مديريت، دبير در سمت خود ابقا ميشود، در غيراينصورت برکنار ميشود.
ماده13- برای انتخاب دبير جديد، رای گيری با ورقه به عمل مي آيد و دبير جديد با رای اکثريت اعضای شورای مديريت انتخاب می شود.
ماده14- دبير، سخنگو و پاسخگوی عملکرد انجمن است.
ماده15- دبير انجمن ميتواند پيشنهادهای اصلاح روند علمی گروه را پس از مشورت با دانشجويان و اعضای انجمن به مدير گروه ارائه دهد و از مدير گروه درخواست ميکند در اولين فرصت ممکن کتبا پاسخ پيشنهادها را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايد. در صورتيکه دو هفته پس از پيشنهاد، پاسخی دريافت نشود آگهی کردن و انتشار متن پيشنهاد طبق ماده 8 مطرح ميشود.
ماده16- هر يک از اعضای شورای مديريت به جز دبير، به نوبت منشی جلسات رسمی خواهند بود. منشی صورتجلسه و گزارش کار را تا سه روز پس از جلسه برای ارائه به مقامات مربوط، به دبير ارائه خواهد کرد.
ماده17- برای حضور در برخی مجامع يا به طور موردی ممکن است، دبير فردی را برای نمايندگی انجمن مطرح کند. اين فرد-از اعضای شورای مديريت يا خارج از آن- طبق ماده 8 انتخاب ميشود.
فصل پنجم: نهادهای درون انجمن و نهادهای همکار
ماده18- انجمن، در هر دوره ممکن است به طور موقت يا حتی دائم نهادی در رابطه با موضوعات انجمن تشکيل دهد که در آينده نيز خارج از دانشگاه، طبق قوانين ملی به عنوان سازمانی غيردولتی فعاليت کند.
ماده19- انجمن، در هر دوره چها گروه کاری اصلی با نامهای حقوق بين الملل، جزا، خصوصی و عمومی برای پيشبرد فعاليتها تشکيل ميدهد و برای عضويت در آنها، عضو گيری ميکند. هر دانشجوی حقوق ميتواند در هر يک يا تمام گروهها عضو شود.
تبصره- انجمن ممکن است گروههای ديگری که وجود آنها را لازم بداند، ايجاد کند.
ماده20- هر يک از اعضای انجمن، حداقل اداره يکی از گروهها را خواهد پذيرفت و گزارش کار گروه را هر ماه برای ارائه در جلسه شورای مديريت آماده کرده و کتبا برای ثبت در اسناد انجمن به دبير ارائه ميکند.
ماده21- در صورتيکه طی دو ماه متوالی گزارشی ارائه نشود يا گروه طی سه ماه متوالی به تشخيص اکثريت شورای مديريت، کم کار يا بي کار شناخته شود؛ شورای مديريت برای انحلال موقت گروه (با تعيين زمان)، تعليق عضويت مدير گروه در شورای مديريت تا رفع کم کاری يا ايجاد تغييراتی در ميان مديران گروهها (جابه جايي مديران) اقدام ميکند.
تبصره- در صورتيکه تعليق عضويت در شورای مديريت دو ماه به طول انجامد اعضای شورای مديريت نسبت به اخراج يا خروج از تعليق مدير گروه اقدام مي نمايند.
فصل ششم: اصلاح آيين نامه
ماده22- اصلاح اين آيين نامه يا افزودن موادی به آن با موافقت پنج عضو شورای مديريت امکانپذير است.
ماده23- آيين نامه، اصلاحات و الحاقات آن به اطلاع مديرگروه و مقامات مربوط رسانيده ميشود.
فصل هفتم: اعلان مصوبات
ماده24- هر مصوبه ای که در ارتباط با حقوق و يا وظايف دانشجويان تشخيص داده شود، با تاييد دو عضو شورای مديريت منتشر خواهد شد. اين تشخيص بر عهده دبير انجمن است.
تبصره- با درخواست اکثريت اعضای شورای مديريت مصوبه حتما آگهی خواهد شد.
فصل هشتم: انحلال موقت انجمن
ماده25- هرگاه بر اثر استعفا يا اخراج، اعضای شورای مديريت به کمتر از چهار نفر کاهش يافت، انجمن در آن دوره منحل ميشود.
ماده26- در صورت درخواست کتبی يکی از اعضای هيات علمی يا 20 نفر از دانشجويان حقوق، تا زمانيکه حداقل سه عضو از شورای مديريت باقی مانده باشند، شورای مديريت نسبت به انحلال يا ادامه فعاليت تصميم گيری ميکند.
ماده27- اين آيين نامه در تاريخ 14 آذر ماه 1383 در 27 ماده و 4 تبصره به تصويب شورای مديريت انجمن رسيده است و آيين نامه ها و مقررات مغاير آن در حدود صلاحيت انجمن لغو ميگردد.
دكتر محمدطاهر كنعاني
رييس دبيرخانه كميسيون ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران
هرچند كه خاستگاه معاهدات راجع به منع گسترش و تكثير سلاح هاى هسته اى و ساير سلاح هاى كشتار جمعى، مسئله ناشى از موازنه قدرت بين المللى بوده و اين معاهدات بيشتر با ابتكار كشورهاى قدرتمند جهان و سازندگان و دارندگان سلاح هاى هسته اى توسعه يافته اند، ليكن اين معاهدات از نظر اعمال محدوديت و جلوگيرى از ويرانى وسيع اهداف و افراد غير نظامى و رنج و آزار بيهوده و نيز جلوگيرى از نقض اصول تفكيك و تناسب ارتباط زيادى با اصول و قواعد حقوق انسان دوستانه دارد، حقوقى كه در وهله نخست با هدف كاستن از آلام بشريت و درد و رنج قربانيان ايجاد شده است. اما برخورد و واكنش غير حقوقى و توام با اهداف سياسى دولت هاى بزرگ موجب از بين رفتن تلاش هاى بشر دوستانه مصلحان جامعه بشرى است كه ساليان سال و با حسن نيت براى تدوين معاهدات انسان دوستانه كوشيده اند. اينك موضع گيرى غير حقوقى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى هسته اى و صدور قطعنامه اى خارج از چارچوب حقوقى NPT و خارج از حدود اختيارات شوراى حكام باعث ايجاد بدعتى جديد در حقوق بين الملل و تحريف معاهدات بين المللى از طريق تفسير غير اصولى و مخالف روح و هدف معاهدات خواهد شد. اين بدعت علاوه بر تاثير منفى كه در شكل گيرى اصول جديد حقوق بين الملل دارد باعث بدبينى نسبت به ساير معاهدات به ويژه معاهدات بشر دوستانه مانند پروتكل هاى الحاقى و معاهده اتاوا و معاهده ممنوعيت سلاح هاى غير متعارف مى گردد. معاهدات بشر دوستانه گرچه اساساً با هدفى متفاوت از معاهدات ناظر بر سلاح هاى هسته اى منعقد مى شوند و هدفشان تنها كاهش درد و رنج قربانيان مخاصمات مسلحانه است، اما با آن معاهدات شباهت دارند. زيرا بخش مهمى از معاهدات بشردوستانه درخصوص محدوديت استفاده از ابزارها و شيوه هاى نظامى و سلاح هاى غير متعارف است. به دليل همين شباهت، رويكرد غير حقوقى معاهدات هسته اى مى تواند بر تسريع الحاق دولت ها به معاهدات بشردوستانه تاثير منفى بگذارد.بنابه مراتب ابراز اميدوارى مى شود كه دولت و نمايندگان مجلس و تصميم گيران داخلى حساب اين معاهدات را از همديگر جدا كنند و تفاوت ماهوى آنها را در نظر داشته باشند، زيرا معاهدات دسته اول با هدايت كشورهاى قدرتمند و نظامى گرا و معاهدات دسته دوم با ابتكار و تلاش كشور هاى صلح طلب و قانون گرا و به ويژه كشور هاى جهان سوم به ثمر نشسته اند. همچنين از سازمان هاى بين المللى به خصوص ارگان و آژانس هاى سازمان ملل متحد كه مسئوليت تدوين و نيز تفسير معاهدات بين المللى را برعهده دارند انتظار مى رود كه از اين رويه غير حقوقى برخورد با معاهدات جلوگيرى نمايند و ضمن احترام به قواعد آمره حقوق بين الملل، بر اصل رضايت دولت ها در پذيرش معاهدات بين المللى و لزوم تفسير معاهده به نحوى كه كاشف قصد و اراده طرف هاى متعاهد در هنگام عقد معاهده باشد توجه نمايند. از سازمان هاى بين المللى بشردوستانه به ويژه كميته بين المللى صليب سرخ هم درخواست مى شود ضمن روشن كردن اصول و قواعد حقوق بين الملل ناظر بر استفاده از انواع تسليحات براى دولت ها، توجه آنها را به تفاوت معاهدات هسته اى با معاهدات بشردوستانه جلب كنند تا همواره روح متعالى انسان دوستى كه ركن ركين و هدف اصيل معاهدات بشردوستانه بوده است محترم شمرده شده و دولت ها براى نشان دادن تعهد خود به مفهوم بشريت در جهت پذيرش اين معاهدات گوى سبقت را از يكديگر بربايند.
(توضيح: كميسيون ملي حقوق بشردوستانه، زيرمجموعه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ميباشد. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره كميسيون ميتوانيد به صفحات زير مراجعه كنيد:
يك نهاد ملي حقوق بشر در ايران؛ امير مقامي: www.nhri.blogfa.com
سايت هلال احمر: www.rcs.ir)
«حقوق مالكيت هاى فكرى، مالكيت و سلطه قانونى است كه به موجب آن صاحب اثر
مى تواند از منافع و شكل خاصى از فعاليت يا انديشه ابراز شده خود به طور انحصارى استفاده نمايد.» رعايت هر چه بيشتر اين حقوق در جوامع مختلف نشان از احترام و حفظ حقوق افراد در جوامع دارد و با حمايت از آثارى كه زاييده افكار بشرى است، اين طور مى نماياند كه جنبه هاى ديگر حقوق بشرى نيز ارتقا يافته است.ماده ۲۷ اعلاميه جهانى حقوق بشر هم اين حق بشر را لحاظ كرده و مى گويد: «هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوى و مادى آثار علمى، ادبى يا هنرى خود برخوردار شود.»همان طور كه مى دانيم حقوق مالكيت هاى فكرى به دو دسته تقسيم مى شود، دسته اول حقوق مالكيت هاى صنعتى كه خود شامل:۱
- اختراعات (حق ثبت اختراع)
۲
- علائم تجارى و خدماتىطرح هاى
صنعتى است و دسته ديگر حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى است. گرچه در حقوق مالكيت هاى صنعتى هم تجاوز به اين حقوق و سرقت نسبت به علائم و طرح ها و اختراعات وجود دارد، اما موضوع نوشتار ما در دايره حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى قرار دارد كه بخشى از مالكيت هاى فكرى است.مالكيت ادبى و هنرى بحق پديدآورنده آثار ادبى، هنرى و علمى در
ناميده شدن اثر به نام او نيز حق انحصارى وى در تكثير، توليد، عرضه و اجرا و بهره بردارى از اثر خود است كه حق بهره بردارى وى قابل نقل و انتقال و معامله است.مالكيت ادبى و هنرى جنبه هاى گوناگونى دارد كه از اين تعريف نيز مى توان به آن رسيد.بعضى تقسيم بندى هايى از اين جنبه ها ارائه كرده اند
.•
حقوق پديدآورنده-
جنبه هاى گوناگون حقوق مادى۱
-حق نشر و تكثير۲
-حق عرضه و اجرا۳
-حق اقتباس، تلخيص و تبديل۴
-حق ترجمه۵
-حق استفاده از پاداش و جايزه۶
-حق تعقيب-
جنبه هاى گوناگون حقوق معنوى۱
-حق تصميم گيرى در مورد انتشار اثر۲
-حق انتساب۳
-حق حرمت اثر (عدم سانسور)۴
-حق عدول يا استرداددر ميان اين جنبه ها، كشورهايى مانند «انگلستان و آمريكا تكيه بيشترى بر
روى حق مادى نشر و تكثير دارند و اين تفكر مبتنى بر اين نگرش است كه اساساً حق مولف از انتشار اثر ناشى مى شود نه از خلق آن ... و كپى رايت در كشورها كاملاً با همين مفهوم تولد يافته است.» پس كپى رايت تنها بخشى از حقوق مادى پديدآورنده بوده و اكنون كپى رايت به حقوق بهره بردارى از آثار هنرى يا ادبى كه متعلق به صاحب اثر است؛ گفته مى شود كه ناظر بر حقوق مادى پديدآورنده است، همچنين با بسط و تكامل آن معادل حقوق مالكيت هاى ادبى و هنرى در نظر گرفته مى شود. كپى رايت از نظر لغوى به معناى حق نسخه بردارى است يا حق مولف و از نظر اصطلاحى به حقوق پديدآورندگان آثار ادبى، هنرى و علمى اطلاق مى شود كه طيف وسيعى از اثرات مختلف را دربرمى گيرد. كپى رايت را هم مى توان به دو بخش تقسيم كرد: كپى رايت يا حقوق پديدآورندگان آثار و ديگرى، حقوق جانبى يا حقوق اجراكنندگان و توليدكنندگان و سازمان هاي پخش كننده.جنبه هاى ديگر حقوق پديدآورندگان تا حدودى از نام آنها قابل برداشت
است و در ميان آنها «حق انتساب اثر» موضوع مورد بحث ما است كه چنانچه اين حق ضايع شود و كس ديگرى از اين حق بهره بردارى كند، در واقع مرتكب جرم شده كه اصطلاحاً به آن سرقت ادبى مى گوييم.اگر بخواهيم بدانيم اين جرم در كداميك از رشته هاى
حقوق جاى دارد اولين چيزى كه به ذهن مى رسد شاخه حقوق جزاست زيرا نام آن سرقت را در ذهن تداعى مى كند.قانون مجازات عمومى سال ۱۳۰۴ به اين جرم پرداخته بود بدون آنكه عنوان سرقت ادبى را براى آن ذكر كند. ماده ۲۴۸ اين قانون آورده بود: «هر كس تصنيف يا تاليف ديگرى را اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره به اسم خود يا شخص ديگرى غير از مولف طبع نمايد به تاديه غرامت از يكصد الى يك هزار تومان محكوم خواهد شد.»اما در قانون مجازات اسلامى فعلى ماده اى در اين باره ديده نمى شود. برخى بر اين عقيده اند كه «سرقت هاى ادبى تنها از نظر لفظ با سرقت [به معناى عام] مشابهت دارند و جرم جداگانه اى محسوب مى گردند.» و در مورد عليت آن مى گويند: «در حقوق ايران برخلاف حقوق انگلستان تنها عين مال قابل دزديده شدن مى باشد و نه حقوق و منابع موجود در مال.»با توجه به آنكه در مورد مالكيت داشتن حقوق معنوى در بحث «بررسى سرقت ادبى با سرقت» به تفصيل گفته خواهد شد در اين مورد كه آيا اثرات فكرى مال محسوب مى شوند يا نه اختلاف نظرهايى وجود دارد و عده اى اثرات ادبى و هنرى را در زمره اموال مى شمرند.در جاى ديگر آمده است كه حقوق مالكيت هاى فكرى جزء حقوق خصوصى هستند و پيگيرى سرقت ادبى نيز زيرمجموعه اين حقوق است.اما راجع به اينكه چرا اين حقوق را در شاخه حقوق خصوصى مى دانند توضيحى ارائه نشده است و اگر حق انتساب اثر را (كه از حقوق مالكيت هاى فكرى است) در حيطه اين رشته حقوقى بدانيم بايد در حقوق مدنى به دنبال آن بگرديم. علاوه بر اينها بعضى اين جرم را يك جرم خاص مى دانند و در حيطه قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به حساب مى آورند. ماده ۲۳ و ۲۴ اين قانون راجع به حق انتساب اثر است اما در هيچ يك از مواد خود، واژه سرقت ادبى را به كار نبرده است. گرچه اين واژه نه در قانون حقوق مولفان و مصنفان، نه در قانون مجازات اسلامى و نه در قانون مدنى آمده و تنها در قانون مطبوعات در تبصره ماده ۶ ذكر شده، اما به نظر مى رسد صحيح تر آن باشد كه آن را داخل در قانون حقوق مولفان و مصنفان بدانيم. بعضى گفته اند بهتر آن است كه عنوان سرقت ادبى حذف شود اما با اين همه اين عنوان مستقيم ترين و بهترين لغت براى توصيف اين جرم است و به نظر مى رسد مانعى ندارد كه از اصطلاح فوق براى اين جرم استفاده شود، حتى اگر آن را سرقت و داخل در قانون مجازات و حقوق كيفرى ندانيم.اسمعیل قرشی - کارشناس حقوقی
منبع: www.maghami.blogfa.com
هزاران سال است بشر بر روی کره خاکی زندگی میکند برخی پدیده ها از آغاز پیدایش بشر همراه وی بوده بگونه ای که بعضی از این پدیده ها عمری معادل عمر بشر دارد همواره باید ها و نباید هایی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ جان و مال سنن و اعتقادات وضع شده که بی توجهی به این بایدها و نبایدها(قانون به شکل ابتدایی آن) تجاوز شناخته شده و بعنوان جرم مورد مجازات قرار گرفته است بعضی از جرائم با
گذشت زمان و تحول جوامع در قرون اخیر موضوعیت یافته و برخی دیگر با پیدایش انسان از آغاز خلقت وجود داشته است. آثار و کتیبه هایی که از ادوار گذشته بجای مانده مبین این قوانین و متضمن حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جوامع و واکنشهای پیش بینی شده علیه کسانی است که این ارزشها را مورد تجاوز قرار داده اند. از آن جمله میتوان به قانون حمورابی و کتیبه ریمیجیا اشاره کرد که مجازات اعدام در آنها به چشم میخورد. از مهمترین و قدیمی ترین جرائم، قتل نفس است که دراین مقال به انواع آن نه از حیث قصد و عمد یا فقد آن بلکه به اعتبار دین قاتل یا مقتول در شریعت اسلام میپردازیم. ذکر دیدگاههای مختلف در اینجا جنبه پژوهشی داشته و دیدگاه نویسنده چیزی غیر اینهاست. نوشته پیش رو تحقیق درس حقوق جزای اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص در دوره کارشناسی بوده و نویسنده صرفاً به گردآوری نظرات و تقریرات فقهی و حقوقی در این زمینه پرداخته و شاید خود نظری مغایر با اینها داشته باشد.در بحث جرايم عليه اشخاص، از جمله تقسيماتي كه مطرح مي شود عبارت است از :
الف ) صدمات روحي و اخلاقي و معنوي
ب) صدمات جسماني
كه در اين ميان از مهمترين و سنگين ترين جرايمي كه باعث صدمات جسماني عليه اشخاص مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. البته خود قتل نيز بر حسب اينكه قاتل چه قصدي داشته و يا از چه آلتي براي انجام فعل خود استفاده كرده است؛ مي تواند به عمد و شبه عمد و خطاي محض تقسيم شود كه خود مباحث مفصلي را در بر دارد.
النهايه سلب حيات از يك انسان بطور عمدي مهم ترين جنايت است. در
اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفي مصونيت انسان را سلب مي كند و از طرف ديگر حيات جامعه بشري و انتظام و آرامش جامعه را بر هم مي زند. وشايد به همين جهت باشد كه قرآن كريم قتل يك نفر را برابر با قتل نفوس بشري و كشتن جميع مردم دانسته است.بهرحال آنچه در تاريخ حقوق ثبت و ذكر شده است؛ اين است كه از گذشته تا به امروز همواره با پديده قتل نفس بعنوان يك جرم برخورد مي شود
. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف براي آن جنبه عمومي يا خصوصي و يا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.در اسلام، مسئله قتل و كشتن نفوس امري خصوصي تلقي شده و با آنكه حكومت موظف به دخالت و اجراي عدالت قضايي و تعيين تكليف قضايي مي باشد؛ اما با اينحال پس از اثبات واقع و
مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعيين تكليف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر ديه و يا عفو بر عهده اولياي دم گذارده شده است.اما در رابطه با جنبه عمومي آن قانون مجازات اسلامي، مستند قانوني دخالت دولت در اين امر است .
قصاص : از نظر لغوي بمعناي دنبال كردن و پيگيري است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند كه نوعي دنبال گيري جنايت جاني است. از اينرو قصاص مجازاتي است كه در شرع براي قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت كه مي تواند در برابر جنايت واقع شده برابري و تعادلي را در جامعه ايجاد نمايد كه پيامد بزرگ آن همان حيات است.
چنانكه قرآن كريم فرموده است
: «ولكم في القصاص حياة» (بقره - 179)و در همين رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامي نيز در تعريف قصاص چنين گفته است
: «قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.»البته ثبوت و
اجراي قصاص منوط به وجود شرايطي است كه فقدان هر يك از آنها مانع انجام قصاص مي شود كه در يك تقسيم بعضي از از آن شرايط مربوط به قاتل و بعضي مربوط به مقتول مي باشد كه به شرط «هم دين بودن قاتل و مقتول» براي اعمال قصاص مي پردازيم:در فرهنگ هاي لغت غيرمسلمان را كافر و مرادف اجنبي دانسته اند و در فقه كسي كه عقيده اي به اسلام ندارد كافر يا اجنبي ناميده مي شود
. كافر اعم است از حربي، كتابي و ذمي. هرگاه كافر كتابي (كه به يكي از سه دين يهود، زرتشت، مسيح ايمان دارد) به حكومت اسلامي جزيه پرداخت كند كافر ذمي ناميده مي شود و در هر حال كافر از هر يك از انواع فوق كه باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعي فساد عقيده ي سياسي تلقي مي شود و در گذشته شديدترين مجازات را در ميان جرائم داشته است. ارتداد از حيث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملي» كه والدينش كافر بوده و خودش اسلام را بپذيرد و دوباره كافر شود و ديگري «مرتد فطري» كه در حين انعقاد نطفه اش پدر و يا مادر وي مسلمان باشد ولي خودش كافر گردد. با توجه به اين امر امروزه در رابطه با كفار كتابي، ذمي و حربي در فقه و حقوق مطالب بيشتري به چشم مي خورد. در اين جا سعي بر اين است كه به مرتد و قتل وي هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معناي رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقي و فقهي به يك معنا به كار مي رود. شهيد اول در لمعه، ارتداد را كفر بعد از اسلام بيان مي كند وشارح آن شهيد ثاني در توصيح آن چنين مي آورد:كفر گاهي با نيت و گاهي با گفتار كفرآميز و گاه با كاري كفرآور تحقق مي يابد و در تحقق ارتداد ضابطه اين است كه ضروريتي از ضروريات دين انكار شود
. (اعم از اين كه اين انكار از روي عناد باشد يا اعتقاد و يا استهزاء )اگر كسي ضرورتي را انكار كند ولو به استهزاء و مسخره حمل علي الظاهر مي كنيم
. البته اگر كسي كلامي را اظهار كند كه مخالف نظر ساير علما دين باشد اما كلام خود را مبتني بر قرآن و ديگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه ساير علما در استنباط داشته باشد چنين كسي مرتد محسوب نمي شود؛ اولا زيرا انكار دين يا ضروريات آن محقق نشده؛ در ثاني مخالفت با اجماع علما به خودي خود و في نفسه به معني انكار دين يا ضروريات آن نيست.مجازات مرتدين
اكثر فقها بر اين باورند كه مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه رواياتي براي اثبات آن ذكر شده است :
1- روايتي كه مي گويد هر كس دينش را تغيير دهد او را به قتل برسانيد.
2- روايتي از امام صادق است كه هر مسلماني از بين دو مسلمان زاييده شده و از اسلام برگردد و انكار نبوت محمد (ص) كند؛ اموالش بين ورثه اش تقسيم مي شود و بر امام است كه او را به قتل برساند و او را توبه ندهد.
3- اگر غير مسلماني اسلام آورد و بعد مرتد شود از موسي بن جعفر (ع) روايت است كه او را توبه مي دهد؛ پس اگر به اسلام برگشت رها مي شود و اگر برنگشت كشته مي شود.
4- در مرفوعه عثمان بن عيسي آمده است: عامل اميرالمومنين (ع) از ايشان سوال مي كنند با قومي مسلمان كه زنديق شده اند چه بايد كرد و با قومي كه نصراني كه زنديق شده اند چه بايد كرد؟ در مرفوعه از امام (ع) نقل مي كند كه مسلمان زنديق شده چنانچه مرتد فطري محسوب مي شود بايد به قتل برسد ولكن نصاري زنديق شده به حال خود رها مي شود. اين روايت مستند نظر فقها در در قتل مرتد فطري است. به عبارتي از مرتد فطري توبه قبول نمي شود و در هر حال مدت براي توبه مرتد ملي 3 روز است و اموال مرتد به ارث به وراث وي مي رسد و التبه به وراث مسلمان و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال وي ضبط و مصادره میشود و به بيت المال مي رسد.
آقاي محمد حسن مرعشي كه از صاحب نظران فقه جزا محسوب مي شوند اعتقاد به اطلاق ادله قبول توبه در مورد هر دو نوع ارتداد (ملي و فطري) دارد و بر اين باور هستند كه تا جايي كه ممكن است بايد مرتد مورد راهنمايي قرار گيرد و در صورتي كه مرتد عناد ورزد وجودش براي جامعه خطرناك باشد؛ قطعاً بايد اقدام مقتضي اعمال شود ولي اگر وجود مرتد براي اسلام و جامعه اسلامي ضرری نداشته باشد از باب «الحدود تدرء بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذاشت.
در قتل غيرمسلمان، فقها نظرات عديده اي دارند و شايد يكي از مهم ترين علل آن شقوق مختلف قتل غيرمسلمان است. در اكثر كتب فقهي و حقوقي با لحاظ جمع شرايط مجازات قصاص در قتل عمد حكمي كلي است (غير از موارد متعددي كه استثنا شده است از جمله قتل عمدي مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل كافر (اعم از حربي - مستامن - ذمي) كند نظر مشهور فقها بر اين است كه قصاص ندارد و در صورت كشتن كافر ذمي ديه بايد پرداخت شود و البته در همه ي اين موارد تعزير با نظر حاكم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان كه عادت به قتل كافر بدون دليل دارد نظر مشهور جايز بودن قصاص چنين قاتلي است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت ديه مسلم با غير مسلم مرد ذمي قاتل در برابر مرد ذمي مقتول قصاص مي شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همين طور در مورد مرد ذمي قاتل در برابر زن ذمي مقتول با پرداخت تفاوت ديه در مورد مرد ذمي قاتل، قصاص اعمال مي شود و زن ذمي در برابر مرد يا زن ذمي به قصاص مي رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد ديه .
در فقه اماميه اجماع بر اين است كه مسلمان در برابر كافر قصاص نمي شود؛ خواه كافر حربي يا ذمي يا مستامن باشد و دليل آن آيه 140 سوره نسا است: «ولن يجعل الله للكافرين لي المومنين سبيلا» (خداوند براي كفار سلطه اي بر مومنان قرار نمي دهد) و از آن جا كه حق قصاص براي وارث كافر اگر كافر باشد «سبيل» يا همان سلطه تلقي مي شود؛ قصاص منتفي است.
در مورد آيه فوق الذكر استثنايي وجود دارد كه مسلمان معتاد به كشتن اهل ذمه از نظر بعضي از فقها قصاص مي شود با پرداخت ما به التفاوت ديه و عده اي ديگر از فقها نظر به كشتن قاتل معتاد به كشتن اهل ذمه به عنوان حد و نه قصاص دارد. اين كه كشتن قاتل مسلمان كه اهل ذمه را به عادت و بي دليل به قتل مي ر ساند مبتني بر قصاص بدانيم يا حد، داراي آثار مختلفي است. اگر كشتن قاتل مورد نظر را مبني بر حد بدانيم خواه ناخواه جنبه ي حق الهي داشته، قاتل بايد كشته شود و اگر كشتن چنين قاتلي را مبتني بر قصاص بدانيم اولياي دم مقتول، حق عفو يا تقاضاي قصاص دارند و نظر سومي وجود دارد كه قول ضعيفي است و آن عدم كشتن قاتل معتاد به كشتن كفار ذمي در هر شرايطي است. اين قول از ابن ادريس است كه به نظر قول ضعيفي است. اعتياد از «عود» گرفته شده است. مرجع تشخيص اعتياد، عرف است و با دوبار ارتكاب قتل اعتياد تحقق مي يابد و نظر ديگر وجود دارد بر اين كه با 3 بار ارتكاب قتل غير مسلمان اعتياد محقق مي شود و نظر اخير اولي است.
اگر مسلماني به دست كافر ذمي به نحو عمدي به قتل برسد در گذشته قاعده بر اين بود كه قاتل و اموال وي به اولياي دم مقتول داده مي شد. اولياي دم در كشتن يا بردگي قاتل ذمي مخير بودند و چنانچه قاتل ذمي پيش از اين كه به بردگي درآيد؛ اسلام بياورد اختيار از اوليا دم گرفته مي شد و اوليا دم فقط حق گذشت يا قصاص داشتند مثل مواردي كه مسلمان، مسلمان ديگر را به قتل برساند.
اگر كافر، كافري را بكشد و اسلام آورد قصاص وي ساقط مي شود و فقط به پرداخت ديه محكوم مي شود. اين حكم نظر مشهور فقهاي اماميه است.
اگر مسلماني حلال زاده حرام زاده اي را كه از پدر و مادر مسلمان به وجود آمده به قتل برساند تا زماني كه حرام زاده به بلوغ نرسيده و اظهار اسلام نكرده او را مسلمان فرض نمي كنند و حلال زاده را در برابر حرام زاده غير بالغ كه اظهار اسلام نكرده قصاص نمي كنند و دليل آن را عدم تابعيت (در دين) حرام زاده از كساني كه او را به وجود آورده اند؛ مي دانند و عده اي از فقهاي اماميه بر اين نظر هستند و البته نظر مخالف هم وجود دارد كه مي گويد هر كسي در جامعه اسلامي زندگي مي كند اصل بر مسلمان بودن اوست مگر اين كه خود، خلاف آن را اظهار كند و يا به نحوي خلافش ثابت شود. اگر مرتدي كافر ذمي را بكشد قصاص وي جاي بحث دارد و
عده اي جان مرتد را به جهت مسلمان بودن وي در گذشته محترم مي دانند ولي نظر اقوي قصاص مرتد است به لحاظ مساوي بودن هر دو در كفر و كفار را ملت واحد در نظر مي گيرند. «شيخ طوسي» در «مبسوط» و «خلاف» و «علامه حلي» در «تحرير» و «ارشاد» اين عقيده را تاييد مي كنند و البته قولي هم وجود دارد مبني بر اينكه اگر مرتد دوباره اسلام آورد فقط ديه ذمي را مي پردازد وقصاص نمي شود.
اگر مسلماني، نصراني را مجروح كند و اين جراحت موجب مرگ نصراني شود و در فاصله جراحت تا مرگ نصراني آن مسلمان ضارب مرتد شود مجازات قصاص نفس قابل اعمال نيست و علت آن عدم تساوي در دين بين ضارب و مضروب يا قاتل و مقتول در زمان ارتكاب جرم است و فقط حكم به پرداخت ديه توسط ضارب مسلمان كه بعداً مرتد شده است مي شود در اين مورد براي استحقاق قصاص هم برابري در جرم و هم در رايت آن موثر است و براي منظور (قصاص) برابري در يكي از اين دو كفايت نمي كند.
مسئله ديگر اينكه اگر ذمي، مرتدي را بكشد از آن جايي كه مرتد نسبت به ذمي «محقوق الدم» است؛ ذمي قصاص مي شود زيرا اگر مرتد ملي بوده اسلام را پذيرفته و جان و مال او محفوظ است و اگر مرتد قطري بوده كشتن وي حق مسلمانان است و غير مسلمان حق كشتن وي را ندارد.
و اما اگر مسلمان، مرتدي را بكشد به طور قطع قصاص وجود ندارد و در پرداخت ديه هم اقرب عدم پرداخت آن است هر چند كشتن مرتد موكول به نظر امام است. فقهاي شافعي معتقدند خون مرتد مباح است و اگر ذمي مرتدي را بكشد قصاص وجوب نمي يابد.
با اين وصف از منظر فقه امروز به مسئله ي قتل غير مسلمان نگاهي هر چند اجمالي مي اندازيم تا نتيجه گيري كلي در اين راستا داشته باشيم. در اين نتيجه گيري كه مبني بر رعايت اصول در تحقيقات فقهي مي باشد سعي بر آن است كه با انصاف منظور فلسفه حقوق تعارضي وجود نداشته باشد.
اگر مسلماني فرد كافري را بكشد از نظر مشهور فقها قصاص نمي شود و در مانحن فيه اگر فردي كه خود مسلمان است، پدر مسيحي خود را بكشد مشمول حكم قصاص نمي شود.
البته اين استثنا در فقه اسلامي مطرح شده است بدين صورت كه از شرايط قصاص تساوي در دين (هم كفو بودن) شمرده شده و لذا گفته اند كه مسلمان در مقابل كافر كشته نمي شود بلكه صرفا بايد مسلمان (قاتل) را تعزير كرد و البته ديه كافر نيز كه 800 درهم است (حدود ديه كامل يك فرد مسلمان) بر عهده قاتل و در ذمه او ثابت مي شود و بايد بپردازد؛ كه باتوجه به قانون اخير التصويب كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي آن را تاييد كرده؛ ديه مسلم و غيرمسلم برابر گشته و قانونگذار با لحاظ نظر مقام رهبري ديه را از باب خسارت دانسته و تفاوتي براي مسلمان و غير مسلمان از اين جهت قائل نيست.
ادله اي كه در متون فقهي در مورد عدم قصاص قاتل مسلمان در رابطه با قتل غيرمسلمان مطرح مي شود عبارتند از :
الف ) آيه نفي سبيل : لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا (سوره نسا - 141)
استدلال فقها اين است كه قرآن سلطه غيرمسلمان بر مسلمان را ممنوع كرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولياي دم غيرمسلمان نمي توانند عليه مسلمان تقاضاي قصاص كنند
.ب) روايات وارده كه قتل مسلمان را در مقابل ذمي، نفي كرده اند.
توضيح مطلب آن كه: بطور كلي در اين رابطه سه دسته روايت وارد شده
:1- رواياتي كه مي گويد مسلمان در مقابل كافر كشته نمي شود.
2- رواياتي كه مي گويد: مسلمان در مقابل كافر كشته مي شود.
3- رواياتي كه مي گويد: اگر مسلماني معتاد به
كشتن كفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل ديه كشته مي شود.و در اين ميان فقها با
توجه به ورود اين سه دسته روايات و تعارض بدوي آنها، روايات دسته دوم را به معناي روايات دسته سوم حمل مي كنند. بعبارت ديگر اطلاق روايات دسته دوم را بواسطه ورود روايات دسته سوم مقيد مي كنند (حمل مطلق به مقيد) و بدين ترتيب تعارض را مرتفع مي نمايند.اما بر اين نظر انتقاداتي وارد است كه به شرح ذيل نقل قول مي شود.
اولا : آيه نفي سبيل ربطي به ما نحن فيه ندارد؛ چرا كه ما در مقام احقاق حق قصاص بحث مي كنيم
. مثل اينكه گفته شود اگر مسلماني از كافري دزدي كرده كافر نمي تواند با اقامه دليل سارق را محكوم كند و مطالبه اقامه حد نمايد. در حالي كه هيچ فقيهي از شرايط اجراي حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذكر نكرده است و در حقوق هم به طريق اولي چنين چيزي وجود ندارد .ثانيا : همانگونه كه مطرح شد روايات وارده يكسان نيستند و بلكه با هم تعارضي دارند و جمع كردن روايات در موراد تعارض در بحث مذكور قابل تطبيق نيست و اصلاً روايات دسته سوم يا روايات دسته دوم با هم تفاوت ماهوي و موضوعي دارند و لذا نمي توان اطلاق يكي را به ديگري تقييد كرد. مضافا اينكه اگر روايات دسته سوم را بپذيريم و قبول كنيم كه در مواردي (مثل مسلمان معتاد شده به كشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امكان دارد پس آيه نفي سبيل مشموليت خود را از دست مي دهد؛ چون اگر قرار است كه نفي سلطه كافر به مسلمان بشود به هيچوجه حق نداريم مسلمان را در مقابل كشتن اهل ذمه قصاص كنيم اعم از اينكه يك نفر را كشته باشد يا چندين نفر را و بالتبع اگر كشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جايز باشد پس استناد به آيه مزبور صحيح نيست.
به هر حال بنظر مي رسد در مواردي اين
چنيني كه روايات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولي، هر دو روايت (دليل) ساقط مي شوند (الدليلان اذا تعارضا تساقطا ) و در اين مورد بايد به آيات قرآن مراجعه شود كه در اين صورت با مراجعه به قرآن در مي يابيم كه آيات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده اند و هيچ قیدي ندارند يعني حتي در آن جایی که در مقام بيان شرايط قصاص بوده اند اما قيدي تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نكرده اند.از جمله آيات مربوطه آيه 45 سوره مائده است كه در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نيز در آيه 178 سوره بقره نيز حر را در مقابل حر قرار داده است و يا در سوره اسرا آيه 33 مي فرمايد :
«و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا» كه باز هم بطور عموم هر ولي دم مقتول را (اعم از آنكه كافر باشد يا مسلمان ) صاحب و داراي «حق قصاص» دانسته است.و در سوره مائده آيه 32 نير مي فرمايد
: «من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً و...» كه در اينجا نيز قتل يك نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قيدي ندارد كه بتوان از آن شرط مسلمان بودن يا مسلمان نبودن را استنباط كرد. بدين ترتيب با اطلاق اين آيات بايستي روايات مخالف قرآن را طرح نمود ]بله اگر فقط يك دسته روايات مقيد وارد نشده بود مي گفتيم كه اطلاق قرآن را تقیید مي كنند اما در تعارض روايات آنچه عقلاني است تساقط ادله متعارض و حاكميت اطلاق آيات مي باشد.[ثالثا :
شيخ صدوق از فقهاي بزرگ چنين فتوا داده است كه مسلمان در مقابل كافر قصاص مي شود و فقط بايد تفاضل ديه را اولياي مقتول به خانواده مسلمان پرداخت نمايند. كه با لحاظ قانون برابري ديه در صورتي كه به نظر شيخ صدوق عمل شود پرداخت تفاضل ديه منتفي است.در هر صورت به نظر مي رسد نظر فقها مبني بر عدم قصاص قتل مسلمان بيش تر اجتهاد باشد تا مبتني بر آيات و روايات و به اين جهت قابل استناد نيست و شايد از همين روست كه در قانون مجازات هيچ اشاره اي به لزوم تساوي در دين نكرده است.
البته برخي گمان كرده اند كه مفهوم ماده 207 در اين موارد قابل استناد است كه گفته است هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص نمي شود ولي اشكالي كه وارد است اين است كه مفهوم وصف از نظر اصولي حجت نيست و بلكه اصلا وصف مفهوم ندارد و لذا اين ماده قانوني قابل تمسك نيست و بايد گفت كه قانون ساكت است.
بنابراین آنچه که تحت عنوان لزوم هم کفو بودن در دین در کتب فقهی مذکور است خیلی مقرون به صحت به نظر نمی رسد و در دنیای امروز اعمال تبعیض در مجازات به واسطه دین، آنهم در جرایمی چون قتل نه تنها عقلایی نیست بلکه مقبولیت اجتماعی ندارد و چهره ای ضد حقوق بشر از جامعه ما نشان میدهد. امید است در آینده شاهد تبعیض هایی این چنین نباشیم.
منابع :
1- مجله قضايي و حقوقي دادگستري شماره 9 مقاله اي از سيد محمد حسن مرعشي
2- انديشه قضايي مولف محمدرضا دلاوري
3- حقوق كيفري اسلام كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي ترجمه دكتر ابوالحسن محمدي
4- حقوق جزاي اختصاصي 1 دكتر محمدهادي صادقي
5- ترمينولوژي حقوق دكتر جعفري لنگرودي
6- نظرات و دست نوشته هاي دكتر شاه ملك پور (استاد دانشگاه گيلان)
موضوع استفساريه:
ماده واحده- آيا ملاك محاسبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است يا زمان تاديه آن؟
نظر مجلس:
منظور از زمان تاديه، زمان اجراي قطعي و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
مخبر كميسيون حقوقي قضايي مجلس گفت: براساس مصوبه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اختراعاتي كه جنبه امنيتي داشته باشند و يا مغاير با منافع عمومي باشد در اختيار مراجع ذيصلاح قرار ميگيرد.
عزت الله يوسفيان پس از پايان جلسه روز سه شنبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در اين جلسه 17 ماده از قانون ثبت اختراعات و اكتشافات اشخاص حقيقي و حقوقي تصويب شد، گفت: بر اساس اين مواد، اگر اختراعي جنبه امنيتي داشته و يا مغاير با منافع ملي باشد با تشكيل يك كميسيون و نظر نهايي اعضاي آن، در اختيار مراجع ذيصلاح قرار خواهد گرفت.
وي افزود: دادستان كل كشور، وزير مربوطه اختراع مورد نظر يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه كه اختراع در رابطه با آن صورت گرفت، يكي از قضات ديوان عالي كشور و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اعضاي كميسيون مذكور خواهند بود.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين كميسيون در خصوص استفاده مالك از اختراع و اينكه اختراع مذكور مغاير با منافع عمومي يا امنيت ملي است تصميمگيري ميكند و در اين صورت با حفظ حقوق مخترع و مالكيت مخترع بر اختراع و صدور گواهينامه اختراع به مدت بيست سال بهرهبرداري از اختراع را در اختيار مراجع ذيصلاح خواهد گذاشت.
يوسفيان گفت: از آنجا كه ما عضو كنوانسيون 1953 پاريس شديم بايد قانون ثبت علائم و اختراعات خود را متناسب با اين كنوانسيون تنظيم كنيم به همين خاطر لايحه ثبت اختراعات و اكتشافات حقيقي و حقوقي در كميسيون حقوقي، قضايي مجلس در دست بررسي و اصلاح ميباشد كه در جلسات آينده بقيه مواد اين لايحه بررسي خواهد شد.
ماده واحده – دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده (N.P.T) و قوانين بينالمللي با بهرهگيري از انديشمندان، محققين و امكانات داخلي و بينالمللي و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بينالمللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاحهاي هستهاي (N.P.T) نسبت به برخوردار نمودن كشور از فناوري هستهاي صلحآميز از جمله تامين چرخه سوخت جهت بيست هزار مگاوات برق هستهاي اقدام نمايد.
سياستگذاري و برنامهريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويتبندي در فناوري و تحقيقات هستهاي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
فصل اول – تعاريف
ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشند:
الف- نشانه جغرافيايي نشانهاي است كه مبدا كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيهاي از كشور منتسب ميسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد.
ب- كالا يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآوردههاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج- كنوانسيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د – توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهرهبرداري ميكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت ميكند.
فصل دوم – حمايت از نشانههاي جغرافيايي
ماده 2- هر شخص يا هر گروه ذينفع ميتواند در خصوص نشانههاي جغرافيايي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف – معرفي و انتساب غيرواقعي و گمراه كننده مبدا جغرافيايي كالا.
ب- هرگونه استفاده از نشانههاي جغرافيايي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3-
الف- نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانهاي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، يا تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب- نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدا كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي به طور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدا آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4- نشانههاي جغرافيايي هم نام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب9 ماده (3) به طور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرفكنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليدكنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه برطبق آنها نشانههاي هم نام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5- نشانههاي جغرافيايي زير مورد حمايت نيستند:
الف- نشانههايي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب- نشانههايي كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج- نشانههايي كه در كشور مبدا خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديدهاند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6- هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – در صورت لزوم، دادگاه ميتواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم – ثبت نشانههاي جغرافيايي
ماده 7- اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف- هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههايي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيايي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8- موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف- نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب- نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج- مكاني كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
د- كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
ه - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيايي براي آن به كار ميرود.
تبصره – هزينههاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد
ماده 9- نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئيننامه اجرايي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب- در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند برطبق آئيننامه اجرايي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيايي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند، متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د- هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخهاي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيايي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10- توليدكنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانههاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:
الف- كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواينامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11- هر ذينفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف- ابطال ثبت نشانه جغرافيايي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.
ب- اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت يا نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالايي كه نشانه مبدا جغرافيايي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه ميشود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائممقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامههاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذينفع ميرسد.
ماده 12- سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذينفع پس از بررسي دلايل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميمگيري و اقدام كند.
تبصره – چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13- رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئيننامه اجرايي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده 14- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غيرواقعي منسوب به مبدا جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدا اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذينفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15- استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيايي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كردهاند، نخواهد بود.
ب- هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدا جغرافيايي در كشور مبدا باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه جغرافيايي است، لطمهاي وارد نخواهد كرد.
ج- اين قانون در مورد نشانه جغرافيايي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زمان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د- درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيايي با سوءاستفاده يا ثبت نشده باشد.
ه - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمهاي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.
ماده 16- آئيننامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينههاي مربوط به اظهارنامههاي ثبت نشانههاي مبدا جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد. موارد و تعرفههاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورد هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/1/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
ماده 1- ديوان بينالمللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.
فصل اول – تشكيلات ديوان
ماده 2- ديوان بينالمللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب ميگردند كه عاليترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بينالمللي شهرت به سزايي دارد.
ماده 3-1- ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد.
2- در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آنجا حقوق مدني و سياسي خود را اعمال ميكند.
ماده 4-1- اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان اشخاصي كه اسامي آنها به وسيله گروههاي ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد ميگردند طبق مقررات زير انتخاب مينمايند:
2- در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله گروههاي ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آنها براي اين منظور و طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 مقاولهنامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات بينالمللي براي اعضاء ديوان دائمي داوري مقرر است، معين ميگردند.
3- شرايطي كه به موجب آن كشوري كه طرف اين اساسنامه است ولي عضو سازمان ملل متحد نيست ميتواند در انتخاب اعضاء ديوان شركت كند در صورتيكه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومي به توصيه شوراي امنيت تعيين ميشود.
ماده 5-1- سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، دبير كل سازمان ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه هستند همچنين اعضاء گروههاي ملي را كه طبق فقره دوم ماده 4 معين شدهاند كتباً دعوت مينمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال مقام عضويت ديوان بينالمللي دادگستري را احراز ميكنند، مبادرت نمايند.
2- هيچ گروهي نميتوان در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه حداكثر دونفر آنها از مليت خود آن دسته باشد معرفي كند و در هيچ مورد ممكن نيست بيش از دوبرابر تعداد كرسيهاي خالي نامزد نمود.
ماده 6- به هر گروه ملي توصيه ميشود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان با عاليترين ديوان قضايي، دستگاههاي قضايي و از دانشكدههاي حقوق و فرهنگستانهاي ملي و شعبات ملي فرهنگستانهاي بينالمللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت كنند.
ماده 7-1- دبير كل صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شدهاند به ترتيب حروف الفبا تنظيم مينمايد. فقط اين اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردي ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيشبيني شده است.
2- دبير كل اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت ميرساند.
ماده 8- مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مينمايند.
ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب كنندگان بايد در مد نظر داشته باشند اشخاصي كه براي عضويت ديوان بينالمللي دادگستري معين ميشوند نهفقط بايد شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظامهاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10-1- كساني منتخب محسوب ميگردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بودهاند.
2- در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته نخواهد شد.
3- هرگاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسنترين آنها انتخاب ميگردد.
ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز كرسيها خالي باقي بماند به طريق مذكور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز مبادرت ميگردد.
ماده 12-1- هرگاه پس از سومين جلسه انتخابات بازكرسيهايي خالي بمناند ممكن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت كميسيون مشتركي مركز از شش عضو كه ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند تشكيل شود تا براي هر كرسي خالي اسم يكنفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.
2- كميسيون مشترك ميتواند اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء كميسيون باشد در صورت اسامي منظور دارد ولو اينكه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده هفت معرفي شدهاند موجود نباشد.
3- هرگاه كميسيون مشترك تشخيص دهد كه نميتواند به تامين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري كه قبلاً معين شدهاند كرسيهاي خالي را در مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين ميشود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بودهاند پر ميكنند.
4- هرگاه آراء قضات به طور مساوي تقسيم شود راي مسنترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13-1- اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخابات اول اعضاء ديوان معين ميگردند ماموريت 5 نفر از آنها در انقضاي سه سال و ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير ميشود.
2- قضاتي را كه ماموريت آنها بايد د دوره مقدماتي سه سال و شش ساله خاتمه يابد دبير كل ملل متحد فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين ميكند.
3- اعضاي ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلاً به آن رجوع شده است رسيدگي خواهند كرد.
4- در صورت استعفاي يكي از اعضاي ديوان بينالمللي دادگستري آن استعفا به رئيس ديوان مزبور داده ميشود تا به دبيركل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض اين ابلاغ كرسي عضو مستعفي خالي محسوب ميشود.
ماده 14- پركردن كرسيهاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل ميآيد كه براي انتخاب اولي مقرر است. دبير كل ملل متحد بايد در ظرف يكماه از تاريخ خالي شدن كرسي، دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.
ماده 15- مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت ماموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16-1- اعضاي ديوان نميتوانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند يا به شغلي بپردازند كه جنبه حرفهاي داشته باشد.
2- در صورت ترديد در اين مورد حكم ديوان قطعي است.
ماده 17-1- اعضاي ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاورهاي يا وكالت داشته باشند.
2- آنها نميتوانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار به سمت نمايندگي يا مشاورت يا وكالت يكي از طرفين يا به سمت عضويت يك محكمه ملي يا بينالمللي يا يك هيات تحقيقي يا به هر عنوان ديگري مداخله داشتهاند شركت كنند.
3- در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18-1- اعضاي ديوان را نميتوان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيكه ساير اعضا متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نيست:
2- دفتردار ديوان مراتب را رسماً به دبيركل ملل متحد اطلاع ميدهد.
3- به محض اين ابلاغ كرسي عضو منفصل، خالي محسوب ميشود.
ماده 19- اعضاي ديوان در اجراي وظايف خود داراي مزاي ا و مصونيتاي سياسي خواهند بود.
ماده 20- هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد داد.
ماده 21-1- ديوان بينالمللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مينماد. تجديد انتخاب آنها جايز است.
2- ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مينمايد.
ماده 22-1- مقر ديوان مزبور ميتواند در صورتيكه لازم بداند در جاي ديگري مستقر گردد و اجراي وظيفه نمايد.
2- رئيس و دفتردار ديوان بينالمللي در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23-1- ديوان بينالمللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مينمايد.
2- اعضاي ديوان حق گرفتن مرخصهاي مرتب دارند تاريخ و مدت اين مرخصيها را خود ديوان با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين خواهد نمود.
3- جز در موارد مرخصي يا عدم امكان حضوربه علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري كه صحت آن را رئيس ديوان تشخيص ميدهد اعضاي ديوان بينالمللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رئيس ميرساند.
2- هرگاه در چنين مواردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود ديوان قاطع خواهد بود.
3- در صورت عدم توافق ميان اعضاي ديوان و رئيس آن، حكم دادگاه قطعي است.
ماده 25-1- ديوان بينالمللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينكه به موجب اين اساسنامه غير از اين تصريح شده باشد.
2- با قيد اينكه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بينالمللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد نظامنامه ديوان مزبور ميتواند مقرر دارد كه يك يا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند.
3- براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.
ماده 26-1- ديوان بينالمللي دادگستري ميتواند در هر موقع بنابه تشخيص خود يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد تشكيل دهد تا به دعاوي از يك طبقه معين مثلاً به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات رسيدگي نمايد.
2- ديوان مزبور ميتواند در هر موقع براي رسيدگي به يك كار معين شعبهاي تشكيل دهد. عده قضات اين شعبه را خود ديوان با رضايت طرفين دعوي معين مينمايد.
3- شعبههاي مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.
ماده 27- هر حكمي كه به وسيله شعبههاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد بود كه خود ديوان داده باشد.
ماده 28- شعبههاي مذكور در ماده 26 و 29 ميتوانند با رضايت طرفين در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.
ماده 29- به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بينالمللي دادگستري يك شعبه مركز از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دونفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.
ماده 30-1- ديوان بينالمللي دادگستري به موجب آئيننامه طرف انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئين دادرسي خود را معين مينمايد.
2- آئيننامه ديوان مزبور ميتواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبههاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.
ماده 31-1- قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بينالمللي دادگستري مطرح است شركت نمايند.
2- اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از طرفين دعوي باشد طرف ديگر ميتواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي در محاكمخ شركت كند. اين شخص بايد حتيالاكان از ميان كساني انتخاب گردد كه طق ماده 4 و 5 معرفي شدهاند.
3- هرگاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت طرفين دعوي وجود نداشته باشد هريك از آنها ميتواند يك نفر قاضي بطريقي در بند پيش مذكور است معين كند.
4- مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. در اين موارد رئيس ديوان از يك و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل ميدهند تقاضا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت طرفين ذينفع را دارند واگذار كنند و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت طرفين دعوي نباشد يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه شركت كند جاي خود را به قضاتي كه طرفين دعوي مخصوصاً معين كردهاند خواهند داد.
5- هرگاه در يك محاكمه چندين طرف منافع مشترك داشته باشند. تمام آنها از حيث اجرا مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان قاطع است.
6- قضاتي كه به نحو مذكور در فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معن ميشوند بايد مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود در راي شركت خواهند كرد.
ماده 32-1- اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود.
2- به رئيس ديوان فوقالعاده مخصوص ساليانه پرداخت ميشود.
3- نايت رئيس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام ميدهد فوقالعاده مخصوص دريافت خواهد داشت.
4- قضات غيراز اعضاي ديوان كه به موجب ماده 31 معين ميشوند براي هر روز كه انجام وظيفه مينمايند حقالزحمهاي دريافت خواهند نمود.
5- مقرري و فوقالعاده و حقالزحمههاي مذكور را مجمع عمومي معين مينمايد. ميزان آنها را نميتوان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.
6- مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان تعيين خواهد كرد.
7- شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بينالملي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار ميگردد و همچنين شرايطي را كه طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفترداري به آنها مسترد گردد آئيننامهاي معين خواهد نمود ك به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
8- مقرري و فوقالعاده و حقالزحمهها از هرگونه ماليات معاف است.
ماده 33- مخارج ديوان بينالمللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين ميشود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم - صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري
ماده 34-1- فقط دولتها ميتوانند به ديوان بينالمللي دادگستري رجوع كنند.
2- ديوان مزبور ميتواند طق شرايط مقرر در آئيننامه خود در مورد دعاوني كه به ديوان رجوع شده است از موسسههاي بينالمللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات با ابتكار خود به ديوان ميدهند دريافت خواهد كرد.
3- هرگاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده تفسير سند تاسيس يك موسسه بينالمللي عمومي يا تفسير قرارداد بينالمللي كه به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر ديوان بايد صورت جلسات كتبي محاكمه را به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده 35-1- دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه حق روجوع به ديوان بينالمللي دادگستري را دارند.
2- شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها ميتوانند با رعايت مقررات خاص عهدنامههاي جاري به ديوان مزبور رجوع كنند از طرف شوراي امنيت معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي طرفين دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
3- هرگاه دولتي كه عضو ملل متحد نيست طرف دعوي واقع گردد ديوان بينالمللي دادگستري سهميهاي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل گردد معين خواهد نمود معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.
ماده 36-1- ديوان بينالمللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه طرفين دعوي به آن رجوع ميكنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيشبيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.
2- دولتهاي امضاءكننده اين اساسنامه ميتوانند در هر موقع اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصي قبول مينمايند.
الف- تفسير يك عهدنامه؛
ب- هر مساله كه موضوع حقوقي بينالمللي باشد؛
ج- حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت، نقض يك تعهد بينالمللي محسوب ميگردد؛
د- نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي داده شود.
3- اعلاميههاي مذكور ممكن است بدون هيچ قيد يا به شرط معامله متقابل با چند دولت يا با بعضي از آنها براي مدت معيني به عمل آيد.
4- اين اعلاميهها به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم ميگردند و ايشان رونوشت آن را به امضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتر ديوان بينالمللي دادگستري ارسال ميدارد.
5- اعلاميههايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بينالمللي صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بينالمللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميهها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
7- در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان. حكم دوان قاطع است.
ماده 37- هرگاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل يا ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تشكيل گردد نسبت به امضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بينالمللي دادگستري.
ماده 38-1- ديوان بينالمللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به آن رجوع ميشود بر طق حقوق بينالمللي حل و فصل نمايد موازين زير را اجرا خواهد كرد:
الف- عهدنامههاي بينالمللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را به رسميت شناختهاند؛
ب- عرف بينالمللي به عنوان رويهاي كلي كه به صورت قانون پذيرفته شده است؛
ج- اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است؛
د- با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
2- مقررات اين ماده حقي را كه ديوان دادگستري بينالمللي دارد و به موجب آن ميتواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نميآورد.
فصل سوم – آئين دادرسي
ماده 39-1- زبانهاي رسمي ديوان بينالمللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هرگاه طرفين دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفين دعوي توافق نمايند كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان انگليسي داده ميشود.
2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد به كار گرفته شود طرفين دعوي ميتوانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح ميدهند به كار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين ميكند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود.
3- ديوان به درخواست هرطرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد.
ماده 40-1- دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق طرفين دعوي يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده ميشود به ديوان رجوع ميگردد. در هر صورت بايد موضوع اختلاف و طرفين دعوي معين گردند.
2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ ميكند.
3- و نيز نامبرده موضوع را به وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضاي ملل متحد و همچنين به اطلاع دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند ميرساند.
ماده 41-1- ديوان بينالمللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب ميكند اقداماتي را كه بايد براي حفظ حقوق طرفين موقتاً به عمل آيد انجام دهد.
2- تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42-1- نمايندگي طرفين در ديوان بينالمللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين ميشود.
2- طرفين ميتوانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند.
3- نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم است.
ماده 43-1- آئين رسيدگي دو مرحله دارد يك كتبي و ديگري شفاهي.
2- آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و بنابر اقتضي جواب آنها به قاضي و به طرف وهمچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي.
3- ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين ميشود به عمل ميآيد.
4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق كه يكي از طرفين ميدهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
5- آئين شفاهي عبارت است از استماع به اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق وكلاي دعوي.
ماده 44-1- براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاوران و وكلاي طرفين ديوان بينالمللي دادگستري مستقيماً به دولتي مراجعه خواهد كرد كه ابلاغ در خاك آن دولت ميبايسيتي تسليم شود. 2- همين ترتيب در مواردي كه بايستي مداركي در مح مجمعآوري شود نيز صدق ميكند.
ماده 45- رسيدگي تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايت رئيس به عمل ميآيد. در صورت غيبت هر دو رياست به عهده قديميترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46- جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي تشكيل شود.
ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسهاي تهيه خواهد شد كه به امضاي رئيس و دفتردار ميرسد.
2- فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48- ديوان بينالمللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلتهايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود را از ديوان بناميند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل ميآورد.
ماده 49- ديوان بينالمللي دادگستري ميتواند حتي قبل از شروع جلسه از نمايندگان طرفين بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه توضيحات خود را بدهند. در صورت امتناع اين نكته را ديوان منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50- ديوان ميتواند هرگاه لازم باشد يك تحقيق يا يك امر مشورتي را به هر شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسهاي كه خود ديوان انتخاب ميكند رجوع نمايد.
ماده 51- در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل ميآيد كه ديوان بينالمللي دادگستري در آئيننامه مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52- پس از آنكه در تاريخهاي مقرر اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد ديوان ميتواند هر شهادت يا مدارك جديدي را كه يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد رد نمايد.
ماده 53-1- اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواستهاي او حكم بدهد.
2- قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواستهاي مزبور هم از نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس است.
ماده 54-1- وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسائلي را كه مفي ميدانند تحت نظر ديوان به كار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مينمايد.
2- سپس هيات داوران براي مشورت به اتاق مشاوره مي رود. مشاوره داوران بايد محرمانه به عمل آمده و سري بماند.
ماده 55-1- احكام داوران با اكثريت قضات حاضر صادر ميشود.
2- در صورت تساوي آراء، راي رئيس يا كسي كه جانشين او است قاطع خواهد بود.
ماده 56-1- حكم بايد موجه باشد.
2- اسامي قضاتي كه در صدور حكم شركت كردهاند بايد در حكم قيد گردد.
ماده 57- هرگاه حكم كالاً يا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را صميمه حكم كند.
ماده 58- حكم بايد به امضاي رئيس و دفتردار برسد و در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسبالمقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده ميشود.
ماده 59- احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزامآور است.
ماده 60- احكام ديوان قطعي و غير قابل استيناف است. در صورت اختلاف در مورد معني و حدود حكم، ديوان ميتواند به درخواست هر طرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61-1- تجديد نظر در حكم را نميتوان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته و قبل از صدور حكم، خود ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مينمايد از وجود آن امر اطلاع نداشتهاند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
2- آئين تجديد نطر بر طبق حكمي شروع ميشود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان تجديد نظر است اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام ميدارد.
3- ديوان ميتواند شروع آئين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد
4- درخواست تجديد نظر بايد حداكثر در ظرف 6 ماده از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.
5- پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكانپذير نخواهد بود.
ماده 62-1- هرگاه دولتي تشخيص دهد كه قضاوتي كه به عمل آمده به يكي از علايق حقوقي آن مربوط ميشود ميتوان براي دخالت در قضيه به ديوان عرض حال بدهد.
2- در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.
ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از طرفين اختلاف شركت داشتهاند. دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
2- هر يك از اين دولتها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل ميآيد درباره او نيز الزامآور خواهد بود.
ماده 64- هريك از طرفين دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينمه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم – آراء مشورتي
ماده 65-1- ديوان ميتواند در هر مسئله قضايي به تقاضاي هر سازمان يا موسسهاي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را ميدهد يا برطبق مقررات آن منشور ميتواند اين اقدام را به عمل آورد راي مشورتي بدهد.
2- مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته ميشود بايد ضمن عرض حال كتبي بيان و در عرض حال مزبور آن مسائل بايد با عبارت صريح شرح داده شود. هر نوع مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مساله باشد بايد به عرض حال ضميمه گردد.
ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي به عمل آمده به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مينمايد.
2- بعلاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان يا يك سازمان بينالمللي كه به تشخيص ديوان يا در صورتيكه ديوان به تشخيص فرد توانايي دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در مورد موعدي كه رئيس معين مينمايد اظهاريههاي كتبي دريافت يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مييابد استماع كند.
3- هرگاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن اظهاريه كتبي يا به بيان توضيحات شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود.
4- به دولتها يا موسسههايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي دادهاند اجازه داده ميشود كه لوايح و توضيحات دولتها با سازمانهاي ديگر را به طريق و در مدتي كه در هر مورد بخصوص از طرف ديوان در صورت داير نبودن آن از طرف رئيس معين ميشود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و براي اين منظور دفتردار در مورد مقتضي اظهاريههاي كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها نيز اظهاريههايي تقديم داشتهاند ارسال ميدارند.
ماده 67- ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام ميدارد و مراتب قبلاً به دبيركل و نمايندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهاي ديگر و به نمايندگان موسسات بينالمللي كه مستقيماً ذينفع هستند اطلاع داده ميشود.
ماده 68- ديوان بايد در حين اجراي وظايف مشورتي خود مقررات اين اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحهاي كه قابل اعمال ميداند تا سرح امكان مراعات كند.
فصل پنجم – اصلاحات
ماده 69- اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل ميآيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مشروط و منوط به تصميماتي خواهد بود كه مجمع عمومي بنابه توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مينمايد كه اين اساسنامه را امضاء كردهاند ولي عضو سازمان ملل متحد نيستند.
ماده 70- ديوان ميتواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي دبير كل سازمان ملل متحد پيشنهاد نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.
اخيرا ايسنا، استفتائاتي از برخي مراجع تقليد نيز داشته است كه براي ديدن اختلاف فتاوي علما چند مورد را ذكر ميكنيم. سوالات ايسنا چنين بوده است: *آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر اساس همين سن قانوني احكام دادگاهها صادر شود؟
*آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفري در هر دو جنس (دختر و پسر) را يكي در نظر بگيرد؟
پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
«بلوغ پسران در پانزده سال تمام و بلوغ دختران در نه سال تمام قمري است ولي به اعتقاد ما بلوغ بر حسب ادله شرع چند مرحله دارد:
۱-بلوغ به معناي سن تكليف و رعايت واجب و حرام و نماز و مانند آن.
۲- بلوغ به معناي آمادگي براي روزه به طوري كه مايه ضرر و زيان و بيماري پسران دختران نگردد.
۳-بلوغ براي ازدواج به طوري كه دختران از نظر جسمي آمادگي كافي داشته باشند و خطر افضاء و نقائص ديگري در كار نباشد.
۴- بلوغ و رشد براي مسائل اقتصادي و مالي و جزائي كه نياز به رشد براي اين موضوعات دارد.»
پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني:
«بلوغ شرعي در پسران از نظر سن، پانزده سال تمام و در دختران نه سال است ولي حكومت اسلامي ميتواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمين مقررات لازم را اتخاذ نمايد و با در نظر گرفتن مراتب رشد و مصلحت اجتماع قانوني وضع كند.»
پاسخ آيتالله العظمي فاضل لنكراني:
«بلوغ شرعي همان است كه در كتب فقيه آمده است: (تمام شدن پانزده سال قمري در پسران و نه سال قمري در دختران) كه در قانون مدني نيز به آن تصريح شده است. و در تمام مسائل كيفري افرادي كه به سن مذكور برسند، مانند ديگران داراي مسووليت كيفري ميباشند و غير از جنون رافعي براي مسووليت آنان نيست مگر در برخي موارد استثنايي.»
پاسخ آيتالله العظمي صانعي:
«با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامي ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار ميگيرد، تعيين سن مسوويت كيفري براي هر يك از اين عناوين ميبايست جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
الف - تعزيرات:
با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايي اسلام در باب تعزيرات است و جزاي بيش از نود و پنج درصد جرمها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسي براي جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازداندهها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدانده در بعضي از افراد واجب و متيقن است و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغه و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع ديگران از ارتكاب آن در حدي كه مقدور است. يعني كاري كه به حسب متعارف و طبع ميتواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزير ميگويند و تعريز هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر تعريز مثل حد به معناي منع است و به كاري كه مانع است، - يعني خود جزا هم – حد و تعزير گفته ميشود. آري تفاوت عمده آنها در تعين بحسب شرع و عدم تعين آن ميباشد كه در تعزير تابع نظر حكومت در بعد قانونگزاري و كارشناسي ميباشد، يعني احتياج به قانون در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهيه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشنتر ميشود. علامه در تحرير در مبحث ۱۳ از مباحث احكام قذف ميگويد: «و هو (اشاره به تعزير است) يكون بالضرر و الحبس و التوبيخ » و بايد دقت نمود كه علامه حتي توبيخ را صريحاً در تعزير كافي دانسته و معلوم است كه براي توبيخ خصوصيتي نيست.
چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهه با حدود است بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير از آن هم از بقيه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيه هم در تعزير كفايت ميكند و فقيه عالي مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاني مشهور به فاضل هندي صاحب كشف اللثام در بحث تعزير كه در ذيل حد قذف معترض آن شده ميگويد:«ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهي والتوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و اما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الي ان قال و يمكن تعميم التعزير في كلامه ( اي كلام القواعد ) و كلام غيره لا دون الضرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براي امروز ما سخن ميگويد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش هرگونه شبههاي را در عدم جواز تعزير به غير ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهي عميق را داده و شبيه عبات لثام را كتاب فقهي نفيس و گرانقدر جواهر هم دارد و اين عبارت بعلاوه ازبيان نظر خودشان و بيان مقتضاي قواعد، نظر فقها را هم براي ما بيان نمودهاند و از عبارت نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيري و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزي غير از حد باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است. بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيري و تعزير و ردع از محرم – كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است – و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تاديب – كه نسب به قبل از بلوع و بعد از تميز معتبر است – ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيري از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تاديب مرتكب) به حسب موارد واشخاص و محيطها و مكانها و زمانها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتي جامعه و نظر جرم شناسان و علماي جزاء و حقوق و نظر قانونگذار است كه ميتواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معين نمايد. حاصل كلام آنكه در تعزيرات ميتوان به هر شيوه جديدي كه نقش موثري در بازدارندگي در ساختار شخصيتي نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسي ويژهاي را براي آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضي موارد نه تنها جايز است بلكه اگر راه بازدارندگي منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است.
ب – حدود:
در اجراي حدود رسيدن به سن بلوغ شرط ميباشد و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمري و در دختران تمام شده سيزده سال قمري و يا علائم و نشانههاي ديگري كه در رسالههاي علميه ذكر شده ميباشد كه غالباً آن نشانهها و راهها براي غير خود مكلف عادتاً معلوم نميگردد. و ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بيش از شش مورد نميرسد و آنچه راهگشاي امثال مورد سوال ميباشد دو امر است. اول اينكه در اجراي حدود و زمان غيبت امام عصر (عج) ميتوان به فتواي علماي فاضل و محققي همانند ميرزاي قمي در كتاب گران سنگ جامع الشتات عمل نمود كه معتقد است، اجراي حدود و زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن ها تعزير نمود (چنانكه در قسمت الف گذشت) و دوم اينكه به نظر اينجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اول؛ اقراري كه ناشي از وجدان ديني مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضي از حدود دو مرتبه در برخي ديگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برويته و آن هم كالميل في المكحله و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غير ممكن است. حتي شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمي مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگهاي سارقان تناسبي ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطي وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر ميرسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الفقهاء منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نميتواند موجب حد شود، آري ميتواند موجب تعزير بر گناهان و مقدمات حدود گردد چرا كه در مقدمات قرائن و شواهد حجت است.
ج- قصاص:
به نظر اينجانب درك و تميز شخص از اينكه عمل او آدم كشي است در اجراي قصاص كفايت ميكند بلكه از بعضي روايات نيز استفاده ميشود كه تميز حتي قبل از سن بلوغ شرعي در قصاص كافي است بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براي موارد قصاص كه حق الناس است. و در قرآن كريم به حيات از آن ياد شده «و لكم في القصاص حياه يااولي الالباب »، نميتواند مورد استفاده قرار گيرد و آنچه ميتواند در كاهش اجراي حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه ميباشد، چنانكه در قرآن كريم آمده «فمن عفي واصلح فاجره علي الله». و «فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه» كه در نتيجه هم حقوق فردي اولياء دم و جنبه حيات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.»
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام، اعلام مي كنم:
كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .
من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ، كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد
من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .
من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ، و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .
من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد .
و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
كوروش
دفاتر مطالعات فرهنگي وحقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره طرح « اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني» پيرامون نارساييهاي قانون ازدواج و جلوگيري از مهريههاي غيرمتعارف اعلام كردند. بر اساس اعلام واحد اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كه به درخواست كميسيونقضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهشهايمجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال 1313 (71 سال پيش) ارائه شده است. اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد 1036 ، 1040 ، 1044 ، 1080 و ديگر مواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري، تعيين مقدار مهر، شرايط تعلق نفقه، تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح ميباشد. در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده 1103 قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك، رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمي، روحي و حيثيتي يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف، كوشش در جهت تامين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار ميروند. گزارش ياد شده همچنين در خصوص ماده 1080 قانون مدني كه تعيين مقدار مهر را منوط به تراضي طرفين دانسته پيشنهاد كرده است كه عبارت ذيل به عنوان تبصره ماده (1080) در نظر گرفته شود: «تبصره: تعيين و ثبت مهريهاي كه تاديه آن عرفا خارج از استطاعت مرد باشد، منوط به تضمين پرداخت آن توسط كسي است كه توان پرداخت آن را دارد، در غير اين صورت ممنوع و باطل است.» مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين پيرامون ماده 1044 پيشنهاد شده مبني بر اين كه «در صورتي كه ولي يا قيم (به هنگام ازدواج دختر) در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غيرممكن باشد، دختر يا پسر بالغي كه قصد ازدواج داشته باشد، ميتواند با كسب اجازه از دادگاه ازدواج نمايد» تصريح كرد كه اساسا قيم در نكاح ولايت ندارد چه قيم ولي دختر باشد چه قيم خود دختر زيرا ولايت پدري و جد پدري در نكاح (دختر) باكره يك قاعده استثنايي و مختص به آنان است و نميتوان آن را به اشخاص ديگري تعميم داد به همين دليل اگر پدر و جد پدري فوت كرده باشند، دختر مكلف به كسب اجازه از شخص ديگري نيست. حتي در صورتي كه پدر و جد پدري غايب باشند به نحوي كه تحصيل اجازه امكان نداشته يا موجب مشقت شديد باشد، با توجه به عقيده فقهاي اماميه و ماده 1044 قانون مدني مصوب 1313 دختر حق دارد آزادانه ازدواج كند. در گزارش مركز پژوهشها همچنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه، فسخ نكاح به علت تدليس، رياست شوهر در خانواده و نحوه تعيين مهرالمتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارائه شده است.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس ضمن بررسي طرح «صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگي»، ديدگاههاي كارشناسي خود را پيرامون همطرازي نمايندگان با وزراء، گسترش مصونيت پارلماني، پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دفاتر نمايندگان و الزام نمايندگان به ارائه صورت اموال خود اعلام كرد. بر اساس گزارش واحد اطلاعرساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين اظهارنظر كارشناسي كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و به همت دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، آمده است: حفظ شان ومنزلت مجلس ونمايندگان همواره دغدغه بسياري از فعالان سياسي وحقوقدانان كشور بوده است، چرا كه اعضاي قوه مقننه نماينده مستقيم مردم محسوب شده و تجلي اراده ملت به شمار ميروند. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اظهار نظر كارشناسي خود پيرامون ماده يك طرح مذكور مبني بر همطرازي نمايندگان مجلس با وزيران، تصريح كرد: اين همطرازي با وزيران از ابعاد مختلف، حكمي مبهم بوده و هدف و منظور طرح از جهات گوناگون مشخص و قابل درك نيست. اين گزارش ميافزايد: بيگمان حكم همطرازي نمايندگان مجلس با وزيران بايد در چارچوب اصول قانون اساسي و به ويژه اصل تفكيك قوا و وظايف و جايگاه قانوني آنها در نظر گرفته شود و از آنجا كه وزيران به اعتبار وظايف قوه مجريه داراي صلاحيتها، اختيارات و حقوقي متناسب با رسالت قوه مجريه هستند، طبيعتا نمايندگان نيز بايد به اعتبار وظايف قوه مقننه داراي صلاحيتها و اختياراتي متناسب با رسالت نمايندگي خود باشند. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در خصوص ماده 2 و 3 طرح ياد شده پيرامون شناسايي مصونيت پارلماني گستردهتر براي نمايندگان مجلس آورده است: مصونيت پارلماني در واقع دو گونه حمايت است كه شامل اصل «عدم مسئوليت» در قبال اظهارات و انجام وظايف نمايندگي و نيز «اصل تعرض ناپذيري» ميباشد. اصل تعرض ناپذيري، نمايندگان را در مقابل تعقيب و توقيف و حبس به خاطر انجام امور غيرمرتبط با شغل نمايندگي نيز حمايت ميكند. مركز پژوهشها در همين زمينه خاطر نشان ساخته است كه اين نوع مصونيت پارلماني در اصل 86 قانون اساسي مورد پذيرش قرار نگرفته است. گزارش ياد شده، امتيازات برشمرده شده در مواد 2 و 3 طرح پيشنهادي براي نمايندگان را امتيازاتي ميداند كه در قانون اساسي و آئيننامه داخلي مجلس به آنها اشاره نشده است. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها در اظهارنظر كارشناسي خود تاكيد كرد با توجه به مفاد اصل يكصد و هفتم قانون اساسي كه رهبر را – هم – در مقابل قانون با ساير افراد ملت برابر دانسته است، شناسايي اينگونه مصونيتها براي نمايندگان، آنان را از شمول قوانين عام خارج ميكند و اين امر مغاير با قانون اساسي به نظر ميرسد. اين گزارش در ادامه با تشريح ماده 4 طرح مذكور كه بر اساس آن پيشنهاد شده است كه هريك از نمايندگان مجلس از يك مشاور حقوقي تمام وقت به انتخاب خود برخوردار شوند، افزود: گرچه استفاده نمايندگان از مشاور حقوقي امري مبارك است اما روش تامين اينگونه خدمات مشاورهاي واجد اهميت ميباشد و در شرايط فعلي مجلس ميتواند در چارچوب مقررات مربوط به تشكيلات اداري و پشتيباني از نظرات كارشناسان و مشاوران حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارش كتبي، حضور در كميسيون و ملاقات با نمايندگان استفاده كند. در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها در مورد پيشنهاد مطرح شده در اين طرح (طرح صيانت جايگاه مجلس و نمايندگان و تسهيل انجام وظيفه نمايندگي) براي پرداخت حقوق و مزاياي مشاور به رئيس و كارمندان دفاتر نمايندگان از سوي مجلس آمده است: اين پيشنهاد در بردارنده بار مالي است و به افزايش هزينة عمومي ميانجامد و طبق اصل 75 قانون اساسي در صورتي در مجلس قابل طرح است كه منبع تامين هزينه آن پيشبيني شده باشد. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها همچنين در مورد الزام نمايندگان به ارائه صورتي از اموال خود به مجلس در قالب ماده 6 اين طرح خاطر نشان ساخت كه ارائه اين گزارش مالي در جهت انضباط مالي نمايندگان و جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي مفيد است و شبيه اين پيشنهاد در طرح پيشين «حفظ منزلت مجلس» نيز مطرح شده بود.
جمعآوري مدارك ضميمه متن شكايت ايران عليه صدام ادامه دارد
معاون دادستان كل كشور خبر داد كه هماكنون متن نهايي شكايت ايران از صدام تهيه شده و همچنان مدارك ضميمه اين شكايت در حال جمعآوري است.
محمدجعفر منتظري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزار دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: متن نهايي شكايت ايران از صدام تهيه شده است و ما اكنون در حال جمعآوري و تكميل مدارك ضميمه اين كيفرخواست هستيم كه تاكنون چند جلد كتاب قطور شده است.
به دنبال اعلام مقامات عراقي مبني بر برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات صدام، ديكتاتور سرنگون شدهي عراق فقط براي 12 فقره اتهام ، مسوولان عالي قضايي كشورمان با انتقاد شديد نسبت به اين كه جنايات ضدحقوق بشري صدام در شروع جنگ تحميلي و همچنين تداوم اين جنايات طي 8 سال بعد، جزو اتهامات مطروحه در دادگاه عنوان نشده است، بر لزوم تهيه شكايتي عليه صدام و محاكمه وي به واسطهي جناياتش عليه ايران تاكيد كردند.
يك صاحبنظر حقوق بينالملل در اين زمينه اظهار داشت: براساس قوانين بينالمللي، مسووليت جبران خسارتهاي ناشي از حمله رژيم سابق عراق به ايران بر عهدهي دولت عراق است كه اين دولت ميتواند دوست ايران باشد يا بي طرف يا هر دولت ديگري كه حكومت ميكند. دكتر صباح زنگنه، مدرس دانشگاه به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: با توجه به تشكيل دادگاه صدام بر اساس قانون اساسي جديد اين كشور، دادستان كل كشور ايران به نمايندگي از شاكيان مردمي و سازمانهاي غيردولتي عهدهدار ارائهي شكايت به اين دادگاه است.
زنگنه با بيان اينكه جنايات ضدبشري و جنگي كه توسط عناصر صدام اعم از معاونان، مشاوران و فرماندهان نظامي صورت گرفته است، بايد در اين دادگاه مورد رسيدگي قرارگيرد، خاطرنشان كرد: اين محاكمه بايد درتاريخ دو كشور ثبت شود نه با هدف انتقام گرفتن بلكه براي ايجاد زمينهي جديد براي روابط سالم و دوستانه و عدم اجازه تكرار چنين حوادثي. وي معتقد است: پرداخت خسارت و غرامت به ايران ميتواند به صورت مستقل و جداي از اين دادگاه ويژهاي كه در عراق تشكيل شده است، مورد رسيدگي قرار گيرد چرا كه در اين دادگاه هيچ گونه بحثي از جبران خسارتهاي مختلف پيشبيني نشده است و فقط به جنايات شخص صدام رسيدگي ميكند. اين مدرس دانشگاه گفت: دادگاهي كه قرار است براي صدام تشكيل شود، دادگاه كيفري است و براي پرداخت خسارت بايد سراغ ساز و كارهاي حقوقي رفت كه مستوجب ارائهي شكايتهاي ديگري از صدام و حكومت عراق است. زنگنه، با بيان اينكه بدون ترديد، رسيدگي هر چه سريعتر به جنايات صدام براي ملت ايران مطلوبتر خواهد بود، اظهار داشت: طبعا از لحاظ مسووليت قانوني دولت فعلي عراق مسوول جبران خسارتها خواهد بود.
در همين زمينه، يك عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد:« ايران به لحاظ حقوقي براي طرح شكايت از صدام بايد اقدامات لازم و در راستاي مصلحت كشور را به كار گيرد.» محمدجعفر سادات موسوي، نمايندهي مردم مباركه در خانهي ملت، با بيان اين مطلب به خبرنگار ايسنا، با اشاره به اينكه در دوازده اتهام وارده به صدام هيچ نامي از ايران برده نشده است، خاطر نشان كرد: صدام بايد در مقابل مردم ايران به خاطر هشت سال جنگ تحميلي، خسارات سنگين مالي و جاني و كشتار مردم و ملت و همچنين استفاده از بمبهاي شيميايي و موشكباران شهرها و مناطق مسكوني پاسخگو باشد.
اين عضو هيات رييسهي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، همچنين غرامتي كه ايران بايد دريافت كند را نيز مربوط به شخصيت حقوقي صدام دانست و تصريح كرد: عراق به ايران بدهكار است و بايد خسارت جنگ را جبران كند. لذا دولت جديد عراق هم حتي با زير نظر بودن مقامات اشغالگر بايد به فكر پرداخت خسارت به كشور ما باشد؛ زيرا زير نظر مقامات اشغالگر بودن دولت جديد عراق نيز موجب حذف بدهيها نخواهد شد و بدهي عراق قابل چشمپوشي نيست.
به گفتهي نمايندهي مردم جيرفت و عنبرآباد در خانهي ملت نيز، ما به عنوان جمهوري اسلامي بايد مستمر، مدلل و قاطعانه بنا بر قوانين سازمانهاي بينالمللي و جهاني براي گرفتن غرامت از دولت عراق اقدامات خود را انجام دهيم. حجتالاسلام علي زادسر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به عدم بيان نام ايران در اتهامات صدام به خبرنگار ايسنا، گفت: ايران ميتواند از طريق سازمانهاي رسمي و بينالمللي و شكايت به دادگاه لاهه شكايت خود را به دادگاه فرمايشي عراق ارجاع كند. وي دولت جديد عراق را نيز در برابر اقدامات صدام در جنگ تحميلي به ايران پاسخگو دانست و گفت: ايران بايد تمام تلاش خود را براي گرفتن غرامت از دولت جديد عراق بكند. زيرا آنچه دولت وظيفه دارد بايد انجام دهد.
دكتر رحيم باغبان، استاد حقوق بينالملل دانشگاه فردوسي مشهد نيز در اينباره به خبرنگار ايسنا گفت: ناديده گرفتن قسمت عمده جنايات صدام به معناي ناديده گرفتن اصول مسلم حقوق بينالملل است و ميتواند پيش زمينه تكرار دوباره اين حركتها از طرف ديكتاتورها باشد. وي گفت: رسيدگي به شكايات ايران و كويت جنبه بينالمللي پيدا ميكند و يك دادگاه فراملي بايد اين شكايات را به موازات دادگاه فعلي يا بعد از آن رسيدگي كند و ايران و كويت ميتوانند در چارچوب سازمانهاي منطقهاي و جهاني عراق را براي پذيرفتن اين امر تحت فشار قرار داده، تلاشهاي ديپلماتيكي را آغاز كنند. باغبان در ادامه گفت: در زمينه پرداخت غرامت صد در صد حقوق ما با مراجعه به ديوان كيفري لاهه يا ديوان بينالمللي دادگستري محفوظ است و حتي پس از اعدام صدام نيز ما ميتوانيم از حقوق خود دفاع كنيم. وي افزود: در زمينه كيفري دادگاه فعلي صدام ميتواند به اعتراض و تظلم خواهي ما رسيدگي كند و راي دادگاه فعلي نيز ما را به قسمتي از اهدافمان ميرساند. باغبان گفت: به نظر مي رسد با توجه به اصول و موازين قضايي حقوق بينالملل راهي براي اعتراض و ايرادهاي صلاحيتي ايران به دادگاه در اين خصوص باز است ولي اعتراض ما به معناي محروميت از حقوقمان نيست.
دكتر علي اصغر داودي، مدرس روابط بينالملل دانشگاه آزاد مشهد نيز در اين رابطه به ايسنا گفت: حركت ايران در ارايه دادخواست به دادگاه محاكمه صدام براي مطرح كردن صدام به عنوان آغازگر جنگ و جنايات وي در ايران يك حركت تبليغي خوب است. وي گفت: ما مي توانيم از اين دادگاه به عنوان يك محفل براي ابراز حقانيت خود و تظلم خواهي استفاده كنيم گر چه اين ظلمها براي دنيا ثابت شده است. داودي افزود: ما مي توانيم در اين دادگاه ثابت كنيم، صدام براي انجام اين جنايات حمايت كنندگاني داشته است. وي افزود: علني شدن اين دادگاه ممكن است پاي خيلي از رهبران فعلي عراق را به ميان كشيده، روي افكار عمومي تاثير منفي بگذارد. داودي، با اشاره به دلايل غيرعلني بودن دادگاه ادامه داد: صدام ممكن است در جريان دادگاه افشاگريهايي كند كه به نفع خيليها نباشد؛ طرح مساله بمباران حلبچه، كشتار شيعيان جنوب عراق به صورت علني احتمال به ميان كشيده شدن پاي ديگر كشورها مثل آمريكا و آلمان كه تسليحات شيميايي را در اختيار صدام قرار دادند و رسوايي پس از آن را دارد. داودي تصريح كرد: صدام در حال حاضر يك مهره سوخته و يك مردهي سياسي است و دادگاه او نيز پيش از آنكه يك دادگاه حقوقي و كيفري باشد، يك دادگاه سياسي است. وي ادامه داد: جا داشت صدام نيز همانند ميلوشوويچ و ديگران در يك دادگاه بينالمللي محاكمه شود و در همين دادگاه مردم عراق و همه كشورها شكاياتشان را مطرح كنند. اين مدرس دانشگاه افزود: حتي اگر پرونده صدام بدون مطرح شدن همه جناياتي كه انجام داده است بسته شود هيچ اتفاق خاصي نخواهد افتاد. مثل نرون، هيتلر، پينوشه كه هنوز زنده است و بقيه ديكتاتورهاي تاريخ و حتي اگر با راي دادگاه صدام اعدام شود جبران خون هزاران شهيد و ميلياردها دلار خسارت وارد نخواهد شد. داودي در ادامه گفت: دادگاه صدام صرفا يك حالت سمبوليك دارد تا اولا نشان دهد يك ديكتاتور مانند صدام نميتواند جان سالم به در برد و ثانيا التيام خاطري براي مردم رنجيده عراق باشد. آن چه مهم است عبرت از اين ماجراست. وي در پايان اظهار داشت: در مجموع نبايد از كشوري كه تحت اشغال نظامي است و آشوب و بلوا در آن بيداد مي كند انتظار يك محاكمه نظامي عادلانه و رسيدگي به جنايات جنگي داشت.
همشهري: مديركل فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار دانشجو در ۸۵۰ انجمن علمي دانشجويي كشور فعاليت دارند.
مهندس پيمان مغازه - مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم - كه در آستانه نخستين نشست كارشناسان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر كشور سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: امروز انجمن هاي علمي دانشجويي با به رسميت شناخته شدن در كنار كانون هاي فرهنگي و هنري و مجامع صنفي دانشجويي به جايگاه خود رسيده اند و در اين همايش در نظر داريم تا از تجربيات كارشناسان گذشته استفاده كرده و راه هماهنگي انجمن هاي علمي سراسر كشور و توسعه آنها را در پيش بگيريم.
به گزارش ايسنا وي افزود: اين نشست فرصت مغتنمي است كه از كارگاه هاي آموزشي و اساتيد با تجربه سراسر كشور استفاده كرده و اميدواريم آغاز فصل جديدي در حركت اين مجموعه دانشجويي مفيد در زمينه هاي علمي تخصصي باشد.مغازه با اشاره به نشست هاي برگزار شده ميان روساي دانشگاه ها و معاونان دانشجويي، اظهار داشت: ما بر اين اعتقاد هستيم كه دانشگاه ها علاوه بر آموزش و انتقال علوم بايد دانشجو را در راستاي ايفاي نقش مؤثر در جامعه، تصميم گيري و نقش آفريني سوق داده و اين باور را در وي ايجاد كند كه به عنوان عنصر فعال مي تواند از علم خود استفاده كند. وي از راهكارهاي ارائه شده براي تحقق اين كاركرد از توسعه فعاليت هاي دانشجويي در سطح دانشگاه ها ياد كرد و گفت: دانشگاه ها با مشاركت گسترده دانشجويان در فعاليت هاي جمعي حول موضوعات مورد علاقه دانشجويان زمينه هاي بروز توانايي آنها را فراهم كرده اند اما براي رسيدن به تمامي اهداف راه زيادي پيش روي اين تشكيلات وجود دارد. وي افزود: انجمن هاي علمي به عنوان يكي از زمينه هاي اصلي اين مشاركت ها در سال ۷۷ يك آيين نامه آزمايشي تدوين و پس از ايجاد اصلاحاتي در آن، سال ۷۸ آيين نامه قطعي را تدوين كردند كه تا پيش از اين تعداد اندكي از تشكل هاي علمي - در حدود ۵۰ تشكل - در دانشگاه هاي بزرگ كشور فعاليت هاي زيادي را انجام داده بودند ولي نظم مشخصي در ارتباط با يكديگر نداشتند كه پس از ابلاغ اين آيين نامه شاهد رشد سريع اين انجمن ها بوديم.
نخستين جلسه هم انديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر، در كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.
گزارش سخنراني هاي دكتر خرم، دكتر مصفا و دكتر اردلان را از سايت ايسنا ميخوانيد:
دكتر اردلان: ناديده گرفتن نقش سازمانهاي غيردولتي ناقض مادهي 71 منشور سازمان ملل متحد است
دكتر اردلان در اين جلسه گفت: ناديده گرفتن نقش سازمانهاي غير دولتي طبق مادهي 71 منشور سازمان ملل متحد ناقض حقوق بشر تلقي ميشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر اردلان در اين جلسه در رابطه با نقش نهادهاي مدني در كشورهاي مختلف در قبال اصلاحات سازمان ملل در حيطهي حقوق بشر به بيان نظرات خود پرداخت و اظهار كرد: كساني كه در حوزهي روابط بينالملل فعاليت ميكنند، معمولا تلقي سنتي از روابط بينالملل دارند و آن اين است كه سازمان ملل جايگاه شهروندان نيست و جايگاه نمايندگان حكومتها و دولتهاست و آنها هستند كه تصميم ميگيرند و در اين جا شهروند حقوقي جايگاهي ندارد.
دكتر اردلان گفت: با نگاهي به منشور سازمان ملل متحد و مقايسهاي با ميثاق جامعه ملل ميتوان اميد داشت رگههايي براي ورود سازمانهاي غيردولتي و شهروندان به عرصه سازمان ملل وجود دارد.
وي با يادآوري اينكه در آغاز منشور ملل متحد لفظ "ما مردمان ملل متحد" ذكر شده اين تغيير را يك تحول بزرگ در بين دو سند براي تأسيس دو سازمان جهت اجراي امنيت بينالمللي دانست.
اين استاد حقوق بينالملل با اشاره به سابقه ورود سازمانهاي غيردولتي به تدوين منشور ملل متحد ابراز كرد: در كنفرانس سانفرانسيسكو زماني كه منشور ملل متحد در حال تدوين بود، حدود يك هزار و 200 سازمان غيردولتي، داوطلب در تدوين منشور بودند و دولت آمريكا را وادار كردند كه از 42 سازمان غيردولتي دعوت رسمي به عمل آورد كه در انتخاب واژگاني، جهتدهي به دولتها يا فشار بر تدوينكنندگان نقش داشته باشند. وي، اشارههاي ديگر منشور را در بحث كرامت انساني و حقوق بشر نشان دهندهي آن دانست كه گرچه بازيگران اصلي تيم ملل متحد به ظاهر نمايندگان دولتها هستند اما آنها بايد استانداردهايي را درخصوص حقوق انساني رعايت كنند و ملاحظات جدي داشته باشند.
اين حقوقدان، با تأكيد بر مادهي 71 منشور كه به صراحت بر تغييرات براي استفاده از مشورت و راهنمايي سازمانهاي غيردولتي اذعان ميكند، ناديده گرفتن نقش سازمانهاي غيردولتي را در زمان حال ناقض اين ماده دانست.
اردلان، از ثبت موارد نقض حقوق بشر، تهديدات دولتها، نبود يا نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف، ارائه كمكهايي مستقيم به كساني كه حقوقشان نقض ميشود، اعمال فشار بر دولتها و نهادهاي حقوقي براي تغيير قوانين ملي و بينالمللي به عنوان اقدامات سازمانهاي غيردولتي ياد كرد.
وي افزود: كمك به توسعهي محتوا و جوهره قوانين مربوط به حقوق بشر، ارتقاي دانش دولتمردان و مردم در زمينهي حقوق بشر، تغيير بدبيني به خوشبيني نسبت به رفتار سازمانهاي غيردولتي و وادار كردن دولتها درمورد رعايت استانداردهاي جهاني و ملي حقوق بشر از ديگر راهكارهايي است كه توسط سازمانهاي غيردولتي انجام ميشود.
اردلان، آموزش بلندمدت و اطلاعرساني دربارهي حقوق بشر و شيوههاي دفاع در برابر آنها را نقش اجتماعي و گسترده سازمانهاي غيردولتي دانست و ادامه داد: فعاليت سازمانهاي غيردولتي امروزه بسيار گسترده شده و ما شاهديم كه در زمينههاي مختلف اعضاي اين تشكلها با حضور در جامعه، سعي در بيان نظرات و حتي تحميل عقايد خود به دولت و جامعه دارند.
دكتر مصفا: هنوز هم دولتها به عنوان بزرگترين مجريان، حاميان و ناقضان حقوق بشر مطرح هستند
رييس مركز مطالعات عالي بينالمللي دانشگاه تهران، در نخستين همانديشي علمي و پژوهشي حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر اسلامي، گفت: همه موارد نقض حقوق بشر امروزه صرفا به دليل كوتاهي و قصور سازمان ملل متحد صورت نميگيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست دكتر نسرين مصفا دربارهي روند فعلي اصلاحات در سازمان ملل و محورهاي مربوط به حقوق بشر، اظهار كرد: جامعهي جهاني به اين واقعيت رسيده كه لزوم اصلاحات در سازمان ملل متحد وجود دارد و يكي از بيشترين زمينههاي نياز را در ارتباط با ساز و كار حقوق بشري ملل متحد مطرح ميكنند.
وي افزود: هرگونه اصلاحاتي در ساز و كار حقوق بشر سازمان ملل متحد يا هر گونه ارزيابي كه از اين ساز و كار صورت گيرد بدون توجه به بستر اصلي نظام بينالمللي، سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد صورت ميگيرد.
مصفا با بيان اينكه اگر نظام ملل متحد داراي كارآيي لازم در زمينههاي مربوط به صلاحيت خود بود طبيعي است كه ساز و كار آن هم از وضعيت مطلوبتري برخوردار بود، خاطر نشان كرد: فعاليت و بحث بر روي حقوق بشر و حساسيتهاي مربوط به آن نسبت به ساير مسائل بيشتر است ولي همواره برخورد همه جانبه، رهيافت و برخورد جامع نسبت به اين نياز و اصلاحات وجود دارد.
اين حقوقدان ادامه داد: هنوز عليرغم همه اتفاقاتي كه در عرصهي بينالمللي با افزايش سازمانهاي بينالمللي رخ داده، هنوز هم دولتها به عنوان بزرگترين مجريان، حاميان و ناقضان حقوق بشر مطرح هستند بنابراين نميتوان آنچه كه امروز در واقعيت علمي دنيا اتفاق ميافتد و شامل موارد عمدهي نقض حقوق بشر است را صرفا به عنوان كوتاهي ملل متحد دانست.
رييس مركز مطالعات عالي بينالمللي دانشگاه تهران، از نقش ملل متحد در توسعهي مفهوم حقوق بشر، تبيين مفاهيم حقوق بشر و كسب توجه بينالمللي نسبت به حقوق بشر به عنوان نكات اصلي و اوليهاي در بحث حقوق بشر ياد كرد كه نميتوان ناديده انگاشت. وي گفت: عليرغم همهي انتقادات و نيازهايي كه امروزه در عرصهي بينالمللي نسبت به اصلاح نظام ملل متحد در زمينهي حقوق بشر عنوان ميشود. اين سازمان نقش غير قابل انكار خطاها، كاستيها و برخوردهاي سياسي را دارد اما اين مقولهي تا حد زيادي مديون تلاشها و كوششهاي سازمان ملل متحد است.
مصفا با توجه به لزوم و نياز به اصلاحات در ساز و كار حقوق بشري ملل متحد، تصريح كرد: اين بدان معنا نيست كه حدود 60 دهه گذشته اصلاحاتي صورت نگرفته باشد و عليرغم اينكه به طور مرتب شاهد تغييرات در منشور نبودهايم اما از طريق قطعنامه، ايجاد و ترويج نهادهاي مختلف، فرآيند اصلاحات را به صورت آرام در ملل متحد داشتهايم.
رييس مركز مطالعات عالي بينالمللي دانشگاه تهران، با اشاره به واقعهي 11 سپتامبر و سياسيتر شدن مسايل دنيا، اظهار داشت: پس از اين واقعه حملات بيشتري نسبت به ساز و كار حقوق بشري سازمان ملل متحد وارد شد و نكته در اين است كه ضعف ساز و كار بينالمللي هم وجود دارد و طبيعي است زماني كه ناكارآيي در برخي زمينهها ديده ميشود از اين سازمان توقع بيشتري وجود دارد كه در رفع آن بكوشد.
اين حقوقدان، چند عامل مهم را براي اين ضعف قابل طرح دانست و افزود: سياسي شدن كميسيون حقوق بشر در سالهاي اخير از نخستين عوامل است. هميشه اين تركيب وجود داشته كه نمايندگان دولتها در كميسيون حضور داشتند ولي انتخاب يك كشور آفريقايي كه سابقهي نقض حقوق بشر داشته به اين مساله دامن زده است. وي، از برخورهاي دوگانهاي كه در طول كار فعاليتهاي كميسيون وجود دارد، عدم توجه كافي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عدم توانايي ملل متحد در مواجهه با بحرانهاي نقض حقوق بشر به صورت جمعي و ماهيت دو گانه كميسيون حقوق بشر به عنوان ساير عوامل مهم در اين زمينه نام برد.
رييس مركز مطالعات عالي بينالمللي دانشگاه تهران، از كميسيون حقوق بشر به عنوان اصليترين ساز و كار ملل متحد در زمينهي رفع مشكلات در مسالهي حقوق بشر ياد كرد و گفت: بهطور كلي، ساز و كار ملل متحد در زمينهي حقوق بشر، دنبال يافتن راههاي پايدار نبوده، قطعنامه صادر كردن، فرستادن نمايندگان ويژه، استفادههاي قطعي از جمله دلايل ضعف نظام ملل متحد است كه در زمينهي حقوق بشر هم وجود دارد و اگر در آينده به اين موضوع توجه كافي به اين موضوع صورت نگيرد، طبيعي است كه مشكلات جديدي به وجود خواهد آمد.
وي، با اشاره به ارتباط با سازمانهاي غيردولتي افزود: در طول سالهاي گذشته كميسيون حقوق بشر اين مزيت را براي سازمانهاي غير دولتي براي مشاركت آنان قائل بود ولي از 1996 كه به NGO هاي ملي هم اجازه فعاليت داد، مشاركت محدودتر شد و پيدايش GNGO ها (NGO حكومتي) در برخي مسائل نميتواند به طور مستقل در كميسيون شركت كنند.
مصفا، رابطه بين نهادهاي مختلف كه در يك زمينهي خاص فعاليت ميكنند را به عنوان يكي از ضعفها و مشكلات در سازمان ملل متحد عنوان و تصريح كرد: در دههي 60 و 70 شاهد شكلگيري نهادهاي موازي در ملل متحد بودهايم و رابطهي تعريف شدهاي در برخي موارد بين اين نهادها وجود نداشته كه اين خود مسالهي قابل تامل و توجهي است.
دكتر خرم: مبناي انقلاب توجه به حقوق بشر بود كه دستخوش تغييرات شده و بازگشت به خويشتن خويش لازم است.
استاد روابط بينالملل و نمايندهي سابق ايران در ژنو گفت: روش برخورد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دربارهي برخي كشورها چون ايران، گزينشي و نادرست است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خرم درنخستين جلسهي همانديشي كميسيون حقوق بشر، به نقد و بررسي مواضع رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در قبال اصلاحات سازمان ملل در حيطه حقوق بشر پرداخت و اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از گيرندگان قطعنامه حقوق بشر ظرف 20 سال طبيعتا به صورت يك مخالف بالقوه در مقابل كميسيون حقوق بشر درآمد و مسؤولان كشورمان اعتقاد داشتند كميسيون حقوق بشر يك نهاد سياسي است كه نقش كاملا سازندهاي ندارد و تمام اقدامات آن گزينشي و تبعيضآميز است و براي اين ادعا هم مصاديق مختلفي را ميتوان ذكر كرد.
وي با اشاره به ادعاهاي كميسيون حقوق بشر طي سالهاي گذشته مبني بر شكايت از برخي كشورها چون آمريكا و انگليس، خاطرنشان كرد: چنين موضوعي هيچگاه در دستور كار كميسيون حقوق بشر قرار نميگرفت اما به كشورهايي چون ايران، سودان، چين و روسيه به فرض نقض حقوق بشر اتهاماتي وارد ميشد و قرار بود كشور آمريكا از لحاظ حقوق بشري برخوردي با آنان داشته باشد.
اين حقوقدان با ابراز تأسف از اينكه سياسي بودن كميسيون حقوق بشر باعث شد كه حقوق شهروندان در ايران و در كشورهاي ديگر شبيه ايران به درستي پرداخته نشود، گفت: مصاديقي كه مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار داشت درست بود و سيستم و سازوكار حقوق بشر هم آن را تأييد ميكرد.
خرم در رابطه با ديدگاه مسؤولان كشورمان در مورد حقوق بشر گفت: اگر قرار است نقض حقوق بشر در كشورها مطرح شود به جاي اينكه با سيستم كميسيون حقوق بشر با آنها برخورد شود، هر ساله گزارشي از نقض حقوق بشر در تمام كشورها مطرح و چاپ شود و به طور مساوي مورد تصادم واقع شوند و اين توسط مسؤولان جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.
اين استاد روابط بينالملل افزود: ايران اعتقاد داشت كه روش برخورد كميسيون حقوق بشر بر اساس گزينش است و نه واقعيت و اين روش كارساز نيست. وي، وارد شدن با راههاي جايگزين را روش مناسبي دانست و تصريح كرد: با طرح مسائل از طريق گفتوگو و گفتمان بين كشورها، متقاعد كردن حكومت و دولتها و جا انداختن فرهنگ حقوق بشري در ميان همه كشورها ميتوان به كاهش نقض حقوق بشر كمك كرد. نمايندهي سابق ايران در ژنو با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران، همكاري داوطلبانهاي با كميسيون حقوق بشر نداشته، گفت: همكاري كشورمان با مسؤولان اين كميسيون صرفا براي پذيرش درخواست آنان براي اعزام چند گزارشگر به كشورمان ختم ميشود. وي افزود: جمهوري اسلامي ايران و بسياري از ساير كشورها روند كميسيون حقوق بشر را ناقض حاكميت ملي خود تشخيص ميدادند و به همين خاطر در درون اعتقادي به همكاري نداشته و ندارند.
وي، مبناي انقلاب اسلامي را توجه به حقوق بشر دانست كه امروزه پس از گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده و حتي مطاعي ضدارزشي تلقي ميشود و بازگشتن به خويشتن خويش در اين زمينه تنها كاري است كه بايد به انجام برسد.
خرم، قرار گرفتن شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر را تصويبي بدون ذكر جزئيات و عملي كاملا سياسي دانست و خاطرنشان كرد: اين اقدام بر خلاف ادعاي مسؤولان و برگزاركنندگان آن كاملا سياسي است.
اين استاد روابط بينالملل، توصيههايي به دولت جمهوري اسلامي ايران ارائه كرد و گفت: كشورمان بايد با درك موقعيت بينالمللي كه سازمان ملل متحد ديگري در حال تولد است مراقب شرايط موجود باشد. همچنين ايران و ساير كشورها بايد هشيار باشند تا پروسهاي كه قرار است انجام شود سياسي نباشد. نماينده سابق كشورمان در ژنو در پايان اظهار داشت: چنانچه پرونده هستهيي ايران از مراحل موجود سربلند بيرون آيد و اين مراتب را پشت سر بگذارد قطعا پرونده حقوق بشري در دستور كار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار ميگيرد.
كميسيون حقوق بشر اسلامي: www.ihrc.ir
همشهري: دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در قالب گزارشي اظهار نظر كارشناسي خود را درباره طرح «اصلاح موادي از فصل نكاح قانون مدني» پيرامون نارسايي هاي قانون ازدواج و جلوگيري از مهريه هاي غيرمتعارف اعلام كردند.
براساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين گزارش كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده، موارد اصلاحي و پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون تعدادي از مواد قانون مدني مصوب سال ۱۳۱۳ (۷۱ سال پيش) ارائه شده است.
اين گزارش شامل نكات پيشنهادي در خصوص مواد ۱۰۳۶ ، ۱۰۴۰ ، ،۱۰۴۴ ۱۰۸۰ و ديگر مواد قانون مدني پيرامون مسائلي همچون لزوم اخذ اجازه براي ازدواج دختر از پدر يا جد پدري، تعيين مقدار مهر، شرايط تعلق نفقه،تبيين مصاديق حسن معاشرت زن و شوهر، تشريح وظايف زوجيت و موارد حق فسخ عقد نكاح مي باشد.
در گزارش دفاتر مطالعات فرهنگي و حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح ماده ۱۱۰۳ قانون مدني آمده است: زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و سكونت مشترك، رعايت شروط ضمن عقد، پرهيز از انجام هرگونه اعمال مضر به سلامت جسمي، روحي و حيثيتي يكديگر، پرداخت نفقه، داشتن روابط جنسي در حد متعارف، كوشش در جهت تأمين آسايش و آرامش همسر و تمكين زن در برابر شوهر از مصاديق حسن معاشرت به شمار مي روند.
در گزارش مركز پژوهشها همچنين مواد ديگري از قانون مدني در باب نشوز، نفقه، فسخ نكاح به علت تدليس، رياست شوهر در خانواده و نحوه تعيين مهر المتعه مورد بررسي قرار گرفته و نظرات اصلاحي پيرامون آنها ارائه شده است.
(همشهري، در همين حد به پيشنهاد مركز پژوهشها اشاره كرده و اطلاع بيشتري نداده است.)
امير مقامي
ابتدا به اين دو خبر نگاهي بيندازيم: 
به گزارش ايسنا سيداحمد موسوي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور، نسبت به ايجاد «معاونت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: من نسبت به اين امر بي اطلاع هستم و مطمئنا با توجه به اين كه اين امر مربوط به امور حقوقي رياست جمهوري است، ما بايد نسبت به ايجاد آن مطلع بوديم.
همچنين به گفته موسوي، درحال حاضر هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي وظايف خود را ادامه ميدهد و چندي پيش هم گزارشي به رييس جمهور ارائه داده است.
پيش ترخبرگزاري فارس، از برنامه ريزي براي تبديل «هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» به سطح معاونت رييس جمهور خبر داده بود. فارس گزارش داده بود كه در صورت تشكيل اين معاونت، يك حقوقدان به مسووليت آن گمارده خواهد شد اما «حيطه فعاليت آن، نظارت بر اجراي قانون اساسي در قوه مجريه خواهد بود.»
اين درحالي است كه بسياري از حقوقدانان كشور معتقدند كه در حقيقت اصل 113 قانون اساسی دو شان جداگانه برای رييس جمهور درنظر گرفته است. يکی رياست قوه مجريه که از اين جهت با روسای قوای ديگر برابر است و ديگری دومين مقام رسمی عالی کشور پس از رهبری. مسووليت اجرای قانون اساسی از همين مقام رييس جمهور است نه رياست او بر قوه مجريه به عبارت ديگر «اگر رييس جمهور رياست قوه مجريه را به ترتيب اصل 113 برعهده دارد، همان اصل سمت ديگری را تحت عنوان مسووليت اجرای قانون اساسی برای وی قائل شده است و ربطی به قوه مجريه ندارد که بخواهند به بهانه تفکيک قوا اين سمت را مخدوش کنند.» همچنين در نظام حقوقی کنونی کشور ما به سه دليل ميتوان گفت که اصولا رييس جمهور مناسبترين فرد برای ايفای وظيفه مسووليت اجرای قانون اساسی است: نخست اينکه نماينده مستقيم ملت و مظهر برجسته حاکميت ملی است (اصل 114)؛ دوم آنکه عالی ترين مقام رسمی کشور پس از رهبری است (اصل 113)؛ سوم آنکه مورد تاييد مستقيم رهبر نيز قرار دارد (بند 9 اصل 110).
سابقه نظرات شورای نگهبان به ويژه در دو اظهار نظر مورخ 8 بهمن 1359 و يک اسفند 1360، همچنين نامه شورا به رييس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه اي) برای توقف اجرای قانون تعزيرات در سال 1362 مويد اين نظر است. رييس جمهور خاتمی هم شخصا در همايش « حاکميت قانون اساسی، راهکارها و موانع » (دوشنبه 23 آذر 1383) بر اين موضع تاکيد کرد.
شعار اساسي خاتمي در انتخابات دوم خرداد، تاكيد بر اجراي قانون اساسي و تشكيل دولتي قانونمدار بود. در پي اين شعارها هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با حكم خاتمي در روز هشتم آذر 1376، تاسيس شد و تاكنون رياست آن با دكتر مهرپور بوده است. طبق حكم رييس جمهور، وظايف هيات عبارتند از:
«1 – تدوين خط مشی نحوه پيگيری اجرای قانون اساسی با اولويت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رييس جمهور
2 – ارائه پيشنهادهای اصلاحی و تکميلی قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی
3 – تدوين و پيشنهاد برنامه های آموزشی و پژوهشی برای آشنايي بيشتر مردم به حقوق قانونی خود و اتخاذ شيوه های مناسب ايفای اين حقوق
4 – اعمال نظارت و بازرسی در خصوص کيفيت اجرای اصول قانون اساسی موضوع ماده 14 قانون حدود اختيارات و وظايف رييس جمهور و تعيين موارد تخلف يا عدم اجرای اصول قانون اساسی و تهيه گزارش و ارائه آن به رييس جمهور
5 – پيشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای قانون و رفع آثار تخلف با تاکيد بر فصل سوم قانون اساسي
6 – تدوين روشهای دريافت و پيگيری اطلاعات مورد نياز از موارد تخلف يا عدم اجرای قانون اساسي
7 – تنظيم گزارش سالانه برای تقديم به محضر مقام معظم رهبری، ملت شريف و مجلس محترم شورای اسلامی با عنايت به اصل 122 قانون اساسی»
اصل 122 قانون اساسی نيز مقرر داشته است: «رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفی که به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. » به اين ترتيب، رييس جمهور هم طبق اصل 113 قانون اساسی، به عنوان اصل کلی و هم طبق قانون اختيارات به عنوان قانون عادی، مسووليتهايی دارد که از جهت آنها قابل بازخواست نيز هست.
اما نکته ای که در اينجا بايد به آن اشاره شود اين است که اگر چه رييس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است و بخش هايي از اين قانون هم درباره حقوق مردم است ، ولی رييس جمهور هنوز از اختيارات کافی برای انجام اين وظيفه که فقط هم به اين مقام تعلق دارد برخوردار نيست ؛ ونکته جالب آنکه بنا به گفته رييس هيأت در مصاحبه چندماه پيش با ايسنا، بيشتر تخلفات گزارش شده به رييس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزادی های مردم بوده است! قانون تعيين حدود اختيارات رييس جمهور مصوب سال 1365 است و زمانی که هنوز نخست وزيری در تشکيلات اداری و حقوقی کشور وجود داشت. در حالی که از سال 1368 تا کنون که قانون اساسی اصلاح شده است، رؤسای جمهوری همچنان بر اساس آن قانون اختيارات دارند ولی وظايفشان بر اساس قانون اساسی جديد است! در اين مورد آقای خاتمی لايحه ای را برای اصلاح قانون مذکور ارائه نمود که عليرغم مشورت رييس جمهور با چند حقوقدان در مورد عدم مغايرت آن با قانون اساسی و تصويب مصوبه در مجلس شورای اسلامی، به دليل ايراد شورای نگهبان به اين لايحه ، نهايتا در روز 26 فروردين 82 رييس جمهور تقاضای استرداد لايحه را مطرح کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت. مهمترين مستند مخالفان لايحه، اصل 57 قانون اساسي در خصوص تفكيك قوا بود. غافل از آن كه تفكيك قوا در نظام ما، از نوع «نسبي» آن است و نه مطلق. همانگونه كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در قوه قضاييه و ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 در مجلس هم آثار مستقيمي بر فعاليتهاي اجرايي دولت ميگذارند، اساسا با توجه به مستنداتي كه در صدر اين يادداشت نيز اشاره شد؛ اين استدلال چندان پايه محكمي ندارد.
اگر بخواهيم موارد تعطيلي و يا متاسفانه نقض قانون اساسي را بشماريم و يك به يك مورد بررسي قرار دهيم؛ به فرصت بيشتري نياز هست. در اينجا با استفاده از گزارش سال 79 رييس هيات مواردي را ذكر ميكنم تا اهميت موضوع يادآوري شده باشد.
موارد تعطيلي قانون اساسي مانند: اصل 168 درباره جرائم سياسي، تعريف آنها و تشكيل دادگاه با حضور هيات منصفه، اصل 8 درباره قانونمند كردن امر به معروف و نهي از منكر، اصل 30 درباره آموزش و پرورش رايگان، اصل 15 درباره تدريس زبان هاي محلي، اصل 29 درباره تامين اجتماعي و بيمه همگاني. اصل 177 درباره قانونمند كردن نحوه بازنگري در قانون اساسي.
موارد نقض قانون اساسي مانند: اصل 159 درباره صلاحيت دادگاههاي دادگستري، اصل 58 درباره قانونگذاري، اصل 22 درباره حفظ جان و مال و حيثيت مردم، اصل 23 درباره منع تفتيش عقايد و عدم تعرض به دارندگان عقايد مختلف، اصل 28 درباره آزادي شغل، اصل 32 درباره روند محاكمات و دستگيريها و بازداشتها به طور كلي، اصول 38 و 39 درباره منع شكنجه و بدرفتاري با زندانيان و بازداشت شدگان و اصل 168 درباره جرم مطبوعاتي. (رييس جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي، دكتر مهرپور، ص 243)
البته در همين 5 سال گذشته هم مواردي از پيشرفتهاي محسوس را داشته ايم. مانند تشكيل شوراي عالي استانها طبق اصل 101. ما همچنان رييس جمهور را مسوول كامل اجراي قانون اساسي ميدانيم و اميدواريم ضمانت اجراهاي قانوني و معقولي براي اين مسووليت هرچه زودتر به رسميت شناخته شود. اين امر منافاتي با مسووليت شوراي نگهبان در نظارت «تقنيني» بر قانون اساسي هم ندارد. البته مواردي از قانون اساسي هست كه اجراي كامل آن به پيش نيازهاي خاصي همچون منابع مالي كافي نياز دارد و ممكن است در هر زمان با مشكل روبرو شود؛ اما در مواردي كه پيش نيازي نيست، تعطيلي قانون اساسي و نقض آن خصوصا از سوي حاكميت پذيرفتني نخواهد بود. به ويژه اگر قانون اساسي را همچون پيمان و ميثاقي دوجانبه ميان ملت و دولت بدانيم كه بايد از سوي طرفين با حسن نيت اجرا شود.
امير مقامي
در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در 
زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»
اينک يک سوال اصلي و يک سوال فرعي پيش روي ماست. سوال اصلي اين که فرد در چه سني مسووليت کيفري دارد؟ و سوال فرعي از اين جهت که مجازات اعدام براي مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سني قابل پذيرش است؟ در حقيقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زيرا اصولا هيچ تفاوتي در سن مسوليت کيفري ميان جرايم گوناگون نميتوان قائل شد. اما انگيزه من از نوشتن اين يادداشت، پرسش يکي از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زير 18 سال بود. و در واقع من پيشتر نوشته بودم که آن مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي «شايد» کمينه ي مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بين المللي حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهاي 5 و 7 اين مصوبه هم تفاوتهاي آشکار و نهاني ميان مصوبه و حقوق کيفري ايران وجود دارد که بررسي آن موارد را به زمان ديگري موکول ميکنم. اما برگرديم به پرسش اصلي: افراد از چه سني مسوليت کيفري دارند؟
لازم است – براي خواننده غيرحرفه اي – توضيح بدهم که زماني که يک «جرم» طبق تعريف قانوني محقق شد، در شرايط ويژه اي ممکن است مسوليت کيفري فرد مرتکب، رفع شود. يعني از نظر قانون، وي قابل سرزنش نيست و نبايد مجازات شود. از جمله اين موارد که در مواد 49 به بعد قانون مجازات اسلامي هم ذکر شده است؛ به طور کلي ميتوان به جنون، اکراه، خواب و بيهوشي، (در موارد خاصي) مستي، اجبار، اشتباه و نيز صغر را نام برد. صغر (به کسر ص و فتح غ) يعني دوره اي که فرد «از نظر سني»، در شرايطي نيست که قابل سرزنش کيفري باشد. البته صغير را معمولا – و بيشتر در حقوق مدني - به مميز و غيرمميز تقسيم ميکنند.
در هر موردي که فردي به يکي از علل مذکور رافع جرم ، فاقد مسوليت کيفري شناخته شود؛ جرم ايجاد شده است ولي عمل قابل انتساب به مرتکب نيست. همچنين شرکا و معاونان جرم قابل تعقيب هستند زيرا جرم اتفاق افتاده است و مسوليت آنها پابرجاست؛ مگر اين كه خودشان به دليل خاص ديگري معاف از مجازات باشند. ضرر و زيان مادي و معنوي قربانيان جرم قابل مطالبه از اموال مرتکب است و دفاع در برابر مرتکب، مشروع است. اينجا ترجيح ميدهم ديگر به «علل موجهه جرم» و تفاوت آنها با «علل رافع مسوليت» نپردازم و نيازي به آن نمي بينم.
همينجا اين نكته مهم را به خاطر داشته باشيم كه براي ايجاد مسووليت كيفري به دو عنصر مهم «آگاهي» و «اراده» نياز داريم.
از نظر حقوق کيفري ايران و طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسووليت کيفري هستند...» ادامه متن ماده و تبصره 2 آن گرچه خود جاي بحث درباره منظور مقنن از «تربيت» يا «تنبيه بدني» دارد اما به بحث اصلي ما در اينجا مرتبط نيست. اينک پرسش اين است که منظور از «طفل» کيست؟
تبصره 1 همين ماده، نخستين پاسخ را داده است: «کسي که به حد بلوغ شرعي نرسيده است.» و پرسش بعدي اينکه منظور از حد بلوغ شرعي چيست؟
در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در ميان فقها نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد. حتي ممکن است ادعا شود که سن، نشاندهنده واقعي بلوغ نيست و بايد نشانه هاي جسمي بلوغ در فرد ايجاد شود. اما به نظر ميرسد براي داشتن يک نظام حقوقي يکدست برازنده يك کشور (در مفهوم حقوق اساسي) بايد اماره اي براي بلوغ افراد در نظر گرفته شود و اين اماره ميتواند سن باشد. تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال تمام قمري معين کرده است. ماده 1041 اين قانون که قبلا عقد نکاح پيش از «بلوغ» يعني همان 9 و 15 سال را منوط به اذن ولي دانسته بود، در سال 81 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و عقد نکاح پيش از 13 و 15 سال منوط به اذن ولي شد. در واقع، سن 13 سال براي دختران براي عقد نکاح به جاي 9 سال درنظر گرفته شد و اين حرکت نشان داد که سن واقعي بلوغ ممکن است غير از آن چيزي باشد که فقهاي تدوين کننده قانون مدني به عنوان نظر «مشهور» به آن اعتقاد داشتند و شوراي نگهبان نيز معمولا از همان نظر مشهور تبعيت ميکند.
برخي پزشکان و جامعه شناسان بر اين باورند که در ايران، سن بلوغ واقعي بيشتر از 9 و 15 سال است و سن بلوغ تابع شرايط زيستي فرد است. متاسفانه مقنن حتي اجازه نداده است که بتوان خلاف اين اماره قانوني را اثبات نمود. يعني در شرايط کنوني نمي توان ادعا كرد كه در اين سن، يك فرد خاص بالغ نشده است؛ و دادگاه چنين ادعايي را استماع نخواهد کرد. درحاليکه به نظر ميرسد ميتوان با اصلاح قانون در اين مورد، اجازه داد که بلوغ واقعي افراد نيز، ملاک و معيار قرار گيرد.
اما تعريف کودک در حقوق داخلي به همينجا ختم نميشود! قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 به تعبير دکتر نجفي ابرندآبادي، منجر به نظام حقوقي دوگانه اي در تعريف کودک، حتي در نظام کيفري شده است. بدين معنا که اين قانون، «کليه افراد زير 18 سال» را «مورد حمايت قانوني» قرار داده است اما نتوانسته تعاريف سابق از «طفل» را نسخ نمايد. بنابراين در موارد حمايتي اين قانون مانند حمايت در برابر کودک آزاري، خريد و فروش، بهره کشي، قاچاق و... تمام افراد زير 18 سال، کودک محسوب ميشوند اما در ساير قوانين، سن طفوليت همان ترتيب 9 و 15 سال مذکور در قانون مدني است. دايره گونه جديد تعريف کودک زماني وسيع تر ميشود که درصورت تصويب لايحه تشکيل دادگاه اطفال، عليرغم ابقاي تعريف قانون مدني از طفل، رسيدگي به کليه جرائم افراد 9 تا 18 سال در صلاحيت دادگاه اطفال قرار گيرد. با اين همه، در مواردي که مجازات جرمي قصاص، اعدام، رجم، صلب و يا حبس ابد باشد همچنان «دادگاه کيفري استان» دادگاه صالح شناخته ميشود. البته همين دادگاه در مورد افراد زير 18 سال ترتيبات و امتيازاتي دارد؛ از جمله تشکيل شعبه ويژه، امكان تشکيل دادگاه کيفري استان در شهرستان محل ارتکاب جرم يا محل اقامت مهتم به جاي مرکز استان و نيز الزامي بودن حضور مشاور.
موضوع دادگاه هاي تخصصي براي اطفال سابقه طولاني تري در حقوق ما دارد؛ چنانكه پيشتر در سال 1338 نيز با تصويب «قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار» جرائم افراد 6 تا 18 ساله در صلاحيت اين دادگاه بود. اما اکنون، با توجه به ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381)، رسيدگي به جرائم اطفال در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي است که ممکن است شعبه ويژه اي براي آن درنظر گرفته شده باشد اما امتياز خاصي ندارد.
دکتر جعفري لنگرودي در کتاب «ترمينولوژي حقوق» ذيل عنوان صغر، همين دوگانگي را با توجه به قوانين ديگر – خصوصا قانون مربوط به رشد متعاملين که سن 18 سال را سن رشد دانسته است – مشخص کرده است. ايشان ذيل عنوان «صغير» نوشته اند:
«صغير؛ mineur؛ (فقه) کسيکه به سن بلوغ نرسيده باشد. (مدني) کسي که به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.»
بنابراين، ايشان هم به نوعي دوگانگي در شناخت صغير طبق دو تعريف «فقهي» و «حقوق مدني» اذعان داشتند. البته با اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب، سن بلوغ در قانون مدني، همان است که در فقه مشخص شده است؛ و اكثر حقوقدانان معتقدند عليرغم تغييراتي كه در قانون مدني پس از انقلاب ايجاد شده؛ سن 18 سال همچنان اماره «رشد» براي انجام معاملات و تکميل شخصيت حقوقي فرد است. پس اين سن در اين قانون، ارتباطي به «مسووليت کيفري» ندارد.
دکتر نجفي ابرندآبادي در مورد اين دوگانگي معتقد است که «جا دارد قانونگذار با کمک فقها و با لحاظ جميع جهات و مصلحت انديشي تکليف سن مسووليت کيفري در همه زمينه ها را مشخص نمايد.»
ضمن اينكه نميتوان از نظر دور داشت كه براي ايجاد مسووليت كيفري، اگر عناصري چون آگاهي و دانايي را نيز ملاك قرار دهيم تا بتوانيم از «اراده مجرمانه» سخن بگوييم؛ آنگاه صرفا درنظر گرفتن بلوغ جسمي براي ايجاد مسووليت كيفري، جاي بحث خواهد داشت و ممكن است كافي نباشد. همانطور كه براي انجام معاملات هم «رشد» شخص كه امري مربوط به قواي دماغي است؛ بايد پس از بلوغ احراز شود.
از سوي ديگر، تعريف کودک درحقوق بين الملل و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک نيز مورد توجه است. مجلس شوراي اسلامي با استفاده از حق شرط کلي «عدم تعارض کنوانسيون با قوانين داخلي در هر مورد و در هر زمان و نيز عدم تعارض با موازين اسلامي» در تاريخ اول اسفند 1372 آن را تصويب کرده است.
ماده 1 کنوانسيون از نظر تعريف کودک قابل توجه است: «از نظر کنوانسيون حاضر منظور از کودک افراد انساني زير سن 18 سال است مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود.»
شايد پرسش اين باشد که چرا سن کمتر از 18 سال براي تعريف کودک در کنوانسيون پذيرفته شده است و سن بالاتر نه؟! پاسخ شايد اين باشد که در برخي کشورها – خصوصا کشورهاي اسکانديناوي – سن بلوغ و رشد را بالاتر فرض ميکنند؛ مثلا 20 تا 25 سال. در اين وضعيت فرد ممکن است عليرغم واقعيت محجور شناخته شده و نتواند در حقوق مالي خود تصرف کند و از حقوق خويش باز بماند. اما قطعا تدوين کنندگان کنوانسيون متوجه بوده اند که در کشورهاي اسلامي به عنوان يکي از نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در جهان كه معمولا در دادگاههاي بين المللي هم به عنوان يك سيستم حقوقي نماينده دارد، معمولا سن کودک پايين تر هم هست.
از سوي ديگر سن بالاي مسووليت کيفري – به ويژه – در کشورهاي توسعه نيافته به سازمانهاي تبهكارانه کمک ميکند تا از نوجوانان و جوانان و حتي کودکان (يا والدين) جوياي کار و پول براي جرايم سازمان يافته مانند انواع قاچاق کالا (خصوصا مواد مخدر) يا انسان استفاده نمايند. زيرا در اين وضع، «مباشر» که کودک باشد از مجازات معاف است و مجازات معاون جرم هم – درصورت شناسايي و دستگيري– هميشه بسيار کمتر است.
با همين تعريف از کودک، ماده 6 کنوانسيون مقرر داشته است: «کشورهاي طرف کنوانسيون، حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت مي شناسند.» اين ماده به «حق ذاتي زندگي» پرداخته است؛ کما اينکه در مورد هر انساني حق ذاتي حيات به موجب قوانين داخلي و نيز منشور بين المللي حقوق بشر (شامل اعلاميه جهاني و ميثاقين) به رسميت شناخته شده است. اما بند الف ماده 37 کنوانسيون از دولتها تعهد گرفته است که: «... مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امکان آزادي را نمي توان در مورد کودکان زير 18 سال اعمال کرد.»
در آينده ميتوانيم با توجه به واژه «اعمال» مجازات و تفاوت آن با «صدور» حكم مجازات، بحث تازه اي را نيز باز كنيم.
عبارت «کودک زير 18 سال» در اين ماده جاي ابهام دارد؛ چراکه طبق تعريف ماده يک اساسا هيچ کودکي بالاتر از 18 سال نخواهد بود. اما آيا منظور کنوانسيون – به عنوان يک مقرره عام بين المللي بدون درنظر گرفتن حق شرطها خصوصا از نوع حق شرط بحث برانگيز ايران - اين است که حتي درصورتيکه سن تعيين شده براي کودک در کشوري کمتر از 18 سال باشد، از نظر مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادي، افراد بالاتر از سن کودکي – تا 18 سالگي – هم مشمول اين مقرره ميشوند؟! يعني ممکن است فردي زير 18 سال باشد اما طبق ماده يک در کشور خود کودک محسوب نشود. آيا در اين صورت، وي مشمول بند الف ماده 37 ميشود؟ ظاهرا پاسخ منفي است. اما در تعارض دو مفهوم «کودک» و «زير 18 سال» در اينجا کدام مورد مقدم است؟ از روح کنوانسيون برمي آيد که منظور حمايت از کودکان است، و ممکن است افرادي کمتر از 18 سال طبق يک نظام حقوقي کودک شناخته نشوند. در آن صورت مورد حمايت کنوانسيون نخواهند بود و منظور کنوانسيون، افراد زير 18 سالي است که کودک هم شناخته شده اند. يعني همان «کودک زير 18 سال» نه هر فرد زير 18 سال!
پس تکليف ساير افراد زير 18 سال در حقوق بين الملل چيست؟ بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي که در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است و هنوز شوراي نگهبان درباره آن نظر رسمي نداده است؛ اعلام کرده است: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نميشود...» اينجا بحث مهمتري مطرح شده و آن منع «صدور» حكم اعدام است.
طبق ماده 9 قانون مدني، اين ميثاق در حکم قانون محسوب ميشود. اما با اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، عملا اين بخش از ميثاق ازنظر حقوق داخلي ايران، نسخ شده است و جز با تصويب مجدد مجلس قابليت اجرايي نخواهد داشت، اما واجد مسووليت بين المللي براي دولت ايران است. و اين يکي از موارد مهمي است که بالاخره دولت ايران بايد وضعيت خود را نسبت به تعهدات بين المللي اش روشن نمايد.
در اين باره، تيرماه 1383 سايت سخنگوي دولت، «لايحه حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را منتشر نمود. اگرچه اين لايحه با بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي همزمان مطرح شد؛ اما لايحه اي بس مفصل تر و قابل تامل است. بعدها که آن بخشنامه به قانون تبديل شد؛ عده اي گمان کردند نظر دولت «اصلاحات» از ارائه اين لايحه مقابله با اقدامات جديد قوه قضاييه در مورد حقوق شهروندي و در اختيار گرفتن گوي و ميدان باشد! در حاليکه اساس لايحه چنين نبود؛ چنانکه ماده 99 اين لايحه، تاسيس «نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» را که ميتوانست همان «نهاد ملي حقوق بشر ايران» باشد؛ پيش بيني کرده بود. و در بسياري از موارد هم به يادآوري مقررات پيشين قوانين عادي و قانون اساسي و تفصيل آنها پرداخته بود.
ماده 56 لايحه با لحني صريح خواستار لغو «صدور» مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال شده است: «صدور حکم اعدام براي جرائم ارتکابي توسط افراد کمتر از 18 سال ممنوع است.» البته مجازات جايگزيني در اين لايحه براي جرائمي که تنها مجازات آن اعدام است، مقرر نکرده بود و نيز اين متن از چنان صراحتي برخوردار نيست که بتواند سن مسووليت کيفري را براي همه جرائم 18 سال تعيين کند و خود نياز به اصلاح دارد. مگر اينکه بپذيريم ميتوان سن مسووليت کيفري را بر اساس اهميت مجازات تعيين کرد و در مورد اعدام، استثنائا 18 سال باشد. ضمنا مشخص نيست نويسندگان لايحه از لفظ «اعدام»، «قصاص نفس» را هم موردنظر داشته اند يا نه؟ زيرا معمولا اين دو عبارت در قوانين – خصوصا پس از انقلاب – کاملا مفاهيمي جدا از هم داشته اند و جداگانه بيان شده اند. البته از سرنوشت اين لايحه در مجلس اطلاعي ندارم؛ همين قدر ميدانم كه هنوز به صحن علني نرسيده است!
آنچه تاكنون گفته شد درباره «صدور» حكم اعدام براي افراد زير 18 سال است.موضوع بعدي که معمولا مورد پرسش قرار ميگيرد اين است که آيا با فرض پذيرش صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، آيا ممکن است «اجراي مجازات» تا 18 سالگي به تعويق بيفتد؟ به نظر ميرسد كه اگر قانوني براي اين امر وجود داشت؛ شايد اشكال شرعي نداشت اما در حال حاضر چنين قانوني هم وجود ندارد.
دكتر محمد طاهر كنعانى*
اخيراً در كنار مباحث حقوق بشردوستانه، شاخه هاى علمى جديدى جوانه مى زنند تا براى حمايت از قربانيان موقعيت هاى غير از مخاصمات مسلحانه را نيز پوشش دهد. زيرا نظام حقوق بشردوستانه فقط در شرايط مخاصمه مسلحانه بين المللى و غيربين المللى حقوق قربانيان و به طور كلى حقوق اساسى بشر را تبيين و تعريف مى كند ولى انديشمندان و صاحب نظران دلمشغول شرايط بحران هاى انسانى و طبيعى ديگرى هستند كه در غير شرايط مخاصمه مسلحانه معرف و متضمن حقوق بلاديدگان باشد. مانند سوانح ساخته دست بشر و حوادث و سوانح طبيعى. در اين شرايط جامعه بين المللى و شبكه هاى انسان دوستانه جهانى برنامه عمل حقوقى مشخصى براى ملتزم كردن دولت ها به تضمين حداقل حقوق انسان ها و امكان دسترسى به قربانيان و حقوق عرفى حاكم بر شرايط بحران را نداشته اند. پيرو اين نياز جامعه جهانى و شبكه انسان دوستانه بين المللى آقاي مايكل هافمن حقوقدان آمريكايى و مدير بخش حقوق بين الملل صليب سرخ آمريكا با استفاده از قواعد تفسير حقوقى و تبيين و تجزيه و تحليل اصول و قواعد بين المللى موجود حداقل استانداردهاى حقوق بين الملل بشر و حقوق عرفى و اصول بنيادين نهضت بين المللى صليب سرخ و هلال احمر مبتكر اين شاخه حقوقى جديد شد. در اينجا به طور مختصر چارچوب و مبانى اين مبحث حقوق نمايانده مى شود.
الف- مفهوم حقوقى پاسخ به سوانح IDRL چيست؟
اين مفهوم جديد را بايد با قلمرو مفهومى حقوق بشردوستانه مقايسه كرد كه بيشتر به درگيرى هاى مسلحانه محدود شده است. ولى IDRL به بحران هاى مشابه ديگر مانند سوانح طبيعى، خشونت هاى انسانى و ساير حوادث بيولوژى، اتمى و سوانح ساخته دست بشر توسعه خواهد يافت. حقوق بشردوستانه از درگيرى مسلحانه بين دولت ها آغاز شد و برابر معاهدات ژنو ۱۹۴۹ برخى قواعد قابل اعمال براى درگيرى هاى داخلى نيز به تصويب رسيد. شناسايى نظام درگيرى هاى داخلى در معاهدات ژنو با قواعد حقوق عرفى ايجاد شده از قرن ۱۸ آميخته شد و موجب يك اجماع حقوقى براى قابليت اعمال حقوق بين الملل بشردوستانه در درگيرى هاى مسلحانه داخلى شد. اينك حقوق بين الملل پاسخ به سوانح همان مسير را در پيش گرفته است با اين تفاوت كه قواعد آن نه در زمان جنگ بلكه در دوران صلح اعمال و اجرا خواهد شد. مضافاً اينكه برخلاف حقوق بشردوستانه كه در مورد حقوق مجروحان و اسيران منطقه جنگى و غيرنظاميان است، حقوق سوانح ناظر به اوضاع و احوال حوادث فوريت دار و دامنه دار طبيعى و انسانى مانند سونامى، تندباد، زلزله و شورش و طغيان گسترده مردمى و انفجارهاى صنعتى، اتمى و بيولوژيك است.
ب- قلمرو ساختارى و منابع حقوق پاسخ به سوانح
IDRL اكنون در مرحله مطالعات سامان مند قرار گرفته و به روشنى براساس منابع ساير مباحث حقوق بين الملل استوار شده است. اصول و قواعد معاهدات، اجراى ملى و بين المللى آنها، حقوق عرفى، تفسيرهاى مندرج در قطعنامه ها و رويه هاى سازمان هاى بين المللى در كنوانسيون ها البته نه آنچنان حقوق عرفى كه در حقوق بشردوستانه نهفته است.
ساير منابع IDRL عبارت است از قانونگذارى هاى داخلى، يادداشت تفاهم هاى بين دولت ها و سازمان هاى انسان دوستانه قواعد حرفه اى فعالان بشردوستانه، اساسنامه سازمان هاى ملى انسان دوستانه، برنامه هاى عمل و قواعد بنيادين صليب سرخ و هلال احمر و استانداردهاى ناظر به كمك هاى بشردوستانه بين المللى.
ج- اصول بنيادين حقوق بين الملل پاسخ به سوانح
ا- حق حيات و كرامت انسان: اين حق در معيارهاى حقوقى مربوط به حداقل استانداردهاى زندگى و حداقل حمايت هاى انسانى در شرايط راجع به سوء رفتار و مجازات و تهديد تماميت حقوق انسان منعكس شده است حق حيات و حق زندگى از حقوق مسلم و انكارناپذير بشر است و دولت ها موظفند براى شهروندان خود اين حقوق طبيعى و پذيرفته شده بين المللى را تضمين كنند.
2- حق برخوردارى از حداقل استانداردهاى زندگى مانند بهداشت، غذا، آب آشاميدنى و آموزش و پرورش كه در ميثاق هاى ۱۹۶۶ حقوق بشر آمده است.
3- حقوق عرفى حقوق بين الملل همچنين تعهدات حقوقى را براى دولت ها مبنى بر امكان دسترسى به قربانيان و افراد نيازمند كمك و حمايت و الزام به ارائه كمك هاى بشردوستانه پيش بينى كرده و آنها را از رفتارى كه منجر به نقض حقوق بنيادين بشر شود برحذر داشته است حتى در صورتى كه فعل يا ترك فعل دولت ها عليه گروه هاى انسانى به طرز بسيار بى رحمانه و غيرانسانى باشد كه سكوت جامعه جهانى غيرقابل تحمل شود. امكان مداخلات بشردوستانه و ايجاد دالان هاى بشردوستانه براى عبور از مرزهاى بين المللى با توسل به نيروى نظامى تجويز شده است. در اين رابطه تاكنون چندين قطعنامه از شوراى امنيت صادر شده است. نقض مجموعه اين قواعد در مباحث حقوق بين المللى بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه منعكس است.
• نتيجه گيرى
با توجه به تحولات حقوق بين الملل امدادرسانى و تامين حداقل حقوق انسانى آسيب ديدگان حوادث و سوانح جزء حقوق مسلم سانحه ديدگان است و دولت ها و نهادهاى مسئول نه فقط از سر ترحم و مهرورزى بلكه براساس اصول و قواعد حقوقى در قبال انسان هاى نيازمند به كمك و حمايت، مسئوليت حقوقى و بين المللى دارند.
مجموعه اين نظام حق و تكليف در معاهدات بين المللى قوانين داخلى، حداقل استانداردهاى حقوق بشر و همچنين قطعنامه هاى مصوب سازمان ملل متحد و فدراسيون صليب سرخ و هلال احمر استخراج شده و مبحث حقوقى جديد حقوق بين الملل پاسخ به سوانح را به وجود آورده است.
* عضو كميسيون ملى حقوق بشردوستانه